قال وزير العمل الفلسطيني، أحمد مجدلاني، الذي يقوم، حاليا، بزيارة عمل إلى المغرب، إن حجم الخسائر المادية من المعدل السنوي للعاطلين عن العمل في الأراضي الفلسطينية، لاسيما الخريجين منهم، تصل إلى 800 مليون دولار. وأشار المسؤول الفلسطيني، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى دخول حوالي 40 ألف طالب فلسطيني سنويا سوق العمل، في حين أن القدرة الاستيعابية لهذه السوق لا تتجاوز 15 ألف فرصة عمل جديدة، سواء في القطاع العام أو الخاص. وأبرز أن مشكلة البطالة مشكلة مزمنة نتيجة التراكم من عام إلى آخر، مشيرا إلى أن نسبة البطالة بالأراضي الفلسطينية تصل حاليا إلى 25.5 في المائة. وأضاف أن عدد الخريجين من الجامعات والمعاهد الفلسطينية سنويا يصل إلى 26 ألف خريج، يتمكن حوالي 40 في المائة من بينهم من الحصول على عمل، مما يرفع نسبة البطالة في صفوف الخريجين إلى حدود 46 في المائة من عدد العاطلين عن العمل، أي ما يناهز 112 ألف شاب خريج عاطل عن العمل. سوق العمل الفلسطيني يواجه تحديات كبرى في ظل الاحتلال يواجه قطاع العمل الفلسطيني، يقول أحمد مجدلاني، تحديات كبرى جراء الاحتلال الإسرائيلي والحصار المفروض على قطاع غزة، من أبرزها إعاقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي من شأنها توفير إمكانيات كبرى لاستغلال الطاقات والموارد البشرية، التي يتوفر عليها الشعب الفلسطيني. وأضاف أن سياسة الحصار الممنهج، التي تنهجها القوات الإسرائيلية، تهدف إلى خنق الاقتصاد الفلسطيني، وربطه بعجلة الاقتصاد الإسرائيلي، ليس فقط بحكم اتفاقية باريس الاقتصادية، ولكن بحكم الواقع المفروض بفعل القوة العسكرية الغاشمة. وأضاف الوزير الفلسطيني أن سوق العمل يعاني من اختلالات هيكلية، تعود بالأساس إلى انحسار قدرات الاقتصاد الفلسطيني على النمو، علاوة على ارتفاع معدل النمو السكاني في المناطق الفلسطينية، الذي يصل إلى 6.3 في المائة سنويا، والذي يعد من النسب العالية في العالم. الحماية الاجتماعية وبرامج التمكين الاقتصادي تعتمد الحكومة الفلسطينية جملة من الخطط والاستراتيجيات، حسب الوزير، لمواجهة ظاهرة البطالة المتفاقمة، التي تهدد السلم الأهلي والمجتمعي والتي تعد أحد الأسباب الرئيسية للفقر، مشيرا إلى أنه، في قطاع غزة، تصل نسبة العائلات دون خط الفقر إلى 80 في المائة من الأسر. وأوضح، في هذا السياق، أنه يجري توفير الحماية الاجتماعية من خلال تقديم دعم مباشر للأسر الفقيرة يتراوح شهريا ما بين 80 إلى 260 دولارا، بالإضافة إلى وضع برامج التمكين الاقتصادي الموجهة لدعم الأسر بقروض أو منح أو مشاريع صغيرة. وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة لوزارة العمل ترتكز على ربط التشغيل أو التدريب المهني باحتياجات سوق العمل الآنية والمستقبلية، إلى جانب اعتماد أدوات تدخلية مباشرة، لتصحيح الاختلالات في سوق العمل. وأشار إلى أنه جرى إنشاء صندوق التشغيل الفلسطيني والحماية الاجتماعية للعمال الفلسطينيين، الذي يرمي، بشكل رئيسي، إلى توفير قروض ميسرة للخريجين الجدد وللعمال العاطلين. التعاونيات.. قطاع واعد لخلق فرص عمل كبيرة تشكل التعاونيات، يوضح المسؤول الفلسطيني، قطاعا واعدا لمحاربة البطالة، إذ يقدر عددها حاليا ب 1200 جمعية تعاونية موزعة على ستة اتحادات تعاونية مختلفة، تهم مجالات عديدة، مشيرا إلى أن عدد المنتسبين للجمعيات التعاونية يصل إلى حوالي 55 ألف مواطن، وهي تشكل مصدر رزق حوالي 350 ألف مواطن. وأضاف مجدلاني أن الوزارة بصدد تطوير هذا القطاع من خلال مشروع قانون يهدف إلى تطوير البيئة التشريعية للعمل للتعاوني، مبرزا أنه، بموجب هذا القانون، ستقام هيئة شبه حكومية لتنظيم القطاع التعاوني، من أجل تحويله إلى قطاع إنتاجي من شأنه خلق فرص عمل كبيرة. استشراف آفاق تعاون أرحب مع المغرب وأكد مجدلاني أن مجال التكوين المهني بالمغرب شهد قفزة نوعية خلال العشر سنوات الأخيرة، حيث أصبح يشمل أزيد من 300 من المهن، معربا عن رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرة، التي راكمتها المملكة في هذا المجال. وأشار، في هذا الصدد إلى أنه سيجري، خلال هذه الزيارة، التوقيع على اتفاق للتعاون مع وزارة التشغيل والتكوين المهني، يهم تبادل الخبرات في مجال التشغيل والتكوين المهني وسياسات سوق العمل وإدارة سوق العمالة بالخارج. وأضاف أن الجانب الفلسطيني يطمح، أيضا، إلى الاستفادة من التجربة المغربية في مجالات التصنيف المهني المعياري والقوانين والتشريعات وإدارة العمل التعاوني التقني في إطار السلامة والصحة، من خلال الاطلاع على التطور البيداغوجي والمناهج التدريبية، وإرسال بعثات طلابية للتدريب في المراكز المغربية، وكذا في مجال الحوار الاجتماعي. المغرب من الدول السباقة لتقديم الدعم للسلطة الفلسطينية أكد مجدلاني أن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك، كان من الدول السباقة لتقديم الدعم للسلطة الفلسطينية "دون حسابات أخرى تدخل في مجال المزايدات"، معربا عن تشكراته وتقديره لجلالة الملك على دوره وموقفه في خدمة القضية الفلسطينية. وأبرز أن أشكال الدعم المغربي السياسي والاقتصادي والديبلوماسي ليست جديدة منذ قيام السلطة الفلسطينية، مذكرا بأن المغرب كان أول بلد اتخذ قرارا بإرسال بعثة ديبلوماسية إلى قطاع غزة، معتبرا ذلك "مؤشرا سياسيا قويا لدعم السلطة الفلسطينية، علاوة على أشكال أخرى من التعاون في مختلف المجالات". (و م ع)
