مقتل وإصابة 45 شخصاً في هجوم انتحاري شمال بغداد

سقط ما لا يقل عن 45 قتيلاً وجريحاً في هجوم انتحاري استهدف مقرا للشرطة العراقية شمال شرق العاصمة بغداد، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية بالعراق، أمس الأربعاء.أثار الدمار التي خلفها التفجير (أ ف ب)
وأشار المصدر إلى أن رجال شرطة من بين ضحايا الهجوم الذي استهدف به انتحاري بسيارة ملغومة مركز شرطة ضاحية "القاهرة"، ما أدى لتضرر المقر والمباني الأخرى المجاورة له.
وأوضحت مصادر أمنية مسؤولة أن 11 شخصاً، على الأقل قتلوا في الهجوم وأصيب 34 آخرون، وأن من بين الضحايا عدد من رجال الشرطة.
وفي حادث منفصل، أصيب خمسة أشخاص بجروح، في انفجار قنبلتين في وسط بغداد، صباح أمس الأربعاء.
وخلال العامين الماضيين، تراجع مؤشر العنف بقوة في العراق مقارنة بذروة الصراع الطائفي الدموي بين عامي 2005 و2007، بعد الغزو الأمريكي في 2003، إلا أن الوضع الأمني يظل من أبرز الهواجس بعد مغادرة الوحدات القتالية الأمريكية البلاد.
ويبلغ قوام القوات الأمريكية في العراق حالياً أقل من 50 ألف جندي، وفق ما كشف الجيش الأمريكي.
وتراجع الوضع الأمني بشكل سيء للغاية في العراق، إذ انتشرت عمليات الاغتيال والقتل باستخدام الأسلحة النارية وكواتم الصوت بشكل واسع.
ففي شرقي بغداد استخدم مسلحون مسدسات كاتمة للصوت لاغتيال أحمد حسن، أحد القياديين بالتيار الصدري الشيعي وعضو المجلس البلدي في مدينة الصدر، وأطلقوا عليه النار من سيارة كانوا يستقلونها، وفي غرب بغداد قتل القيادي في مجموعات "الصحوات" السنية، ميثاق فالح، الذي كان يتولى مهامه في منطقة الرضوانية.
وفي حي الغزالية بالعاصمة العراقية، انفجرت عبوة في أحد الشوارع العامة، ما أدى لجرح اثنين من المارة، وامتد العنف إلى مدينة الموصل الشمالية، حيث ألقى مسلحون مجهولون قنبلة يدوية على حاجز للجيش، ما تسبب بجرح ثلاثة جنود.
ولم تدفع التوترات الأمنية إلى خفض مستوى الخلافات السياسية التي تعوق منذ مارس الماضي تشكيل الحكومة الجديدة، بعد الانتخابات، التي حلت فيها قائمة "العراقية" بقيادة رئيس الوزراء السابق، أياد علاوي، في المركز الأول أمام قائمة "دولة القانون"، التي يرأسها خلفه الحالي نوري المالكي، وهما المتنافسان الأساسيان على منصب الرئيس المقبل.
وفي هذا السياق، أكد مستشار القائمة العراقية، هاني عاشور، أن كل ما قدمه ائتلاف دولة القانون خلال مفاوضاته مع القائمة العراقية "لم تتطابق مع رؤية القائمة العراقية،" معتبراً أن دولة القانون "تعتقد أنها تستطيع أن تكسب تنازلا من القائمة العراقية عن حقها الانتخابي الدستوري بوصفها القائمة الفائزة الأكبر من خلال التفاوض".
وقال عاشور إن القائمة العراقية "متمسكة بعلاوي مرشحا لرئاسة الحكومة ولن تتنازل عن ذلك،" وأن ما تقدمه دولة القانون من عروض لمناصب أخرى "يمكنها أن تأخذها لنفسها، وتضمن مشاركة في الحكومة المقبلة كقائمة فائزة بالمرتبة الثانية، لأن العراقية لن تتنازل للمالكي عن رئاسة الوزراء مطلقا".
كما كان لعلاوي نفسه موقف من القضية، أدلى به من الكويت، التي كان يحضر فيها أحد المؤتمرات، فقال إن استحقاق تشكيل الحكومة العراقية "بات أمرا مهما،" مضيفاً أن الشعب العراقي "بحالة لا يحسد عليها".
وأعرب علاوي، في تصريح للصحافيين نقلت تفاصيله وكالة الأنباء الكويتية أن الأمم المتحدة "ليس لديها القوة التنفيذية الكافية" لفرض تشكيل حكومة في العراق، مبينا أن تلك القوة التنفيذية تتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية التي جزم أنها لن تتدخل في هذا الأمر.
وفي رده على سؤال عن تصريحات سابقة له في شأن عدم تدخل أمريكا ودول الجوار، بما فيها إيران، في تشكيل الحكومة العراقية قال "سمعت أن إيران تضع خطوطا حمراء على البعض، وما ورد إلى مسامعنا أن إيران وضعت فيتو على إياد علاوي".
وقالت النائبة عالية نصيف عضوة القائمة العراقية، في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية، إن العراقية ما تزال متمسكة بحقها الدستوري والانتخابي بتشكيل الحكومة الجديدة بزعامة إياد علاوي وترفض أي حديث عكس ذلك.