النقابة الديمقراطية تقدر نسبة إضراب العدل بين 85 و100 في المائة

قدرت النقابة الديمقراطية للعدل، العضوة بالفدرالية الديمقراطية للشغل، نسبة مشاركة شغيلة العدل في إضراب 72 ساعة، الذي انطلق أمس الثلاثاء، ويستمر إلى يوم غد الخميس، ما بين 85 و100 في المائة، حسب المناطق.
وقال عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، إن العديد من الجلسات أجلت بالدارالبيضاء وطنجة، بسبب غياب كتاب الضبط، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة في الإضراب ترواحت بين 90 و100 في المائة بالعديد من المحاكم في مناطق الشمال والشرق والجنوب.
وأضاف السعيدي، في تصريح ل "المغربية"، أن نسبة المشاركة في الدارالبيضاء وصلت إلى 85 في المائة، مؤكدا أن النقابة لم تتلق إلى حدود، صباح أمس، أي "اتصال من قبل المسؤولين بوزارة العدل، للجلوس إلى طاولة الحوار، من أجل مفاوضات منتجة، تتوج بتصريح مشترك، يحدد المسؤوليات والآجال المعقولة لتنفيذها".
وكان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل اجتمع، السبت الماضي، بالرباط، عقب جلسة تشاور جمعته بكاتبات وكتاب فروع نقابته، وأعلن عن "قرار التصعيد، بخوض إضراب وطني جديد، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، بكل محاكم المملكة، لكل العاملين بمرفق العدل، دون استثناء".
ونظمت الشغيلة، بموازاة مع هذا الإضراب، وقفات احتجاج، صباح أول أمس الاثنين، بين التاسعة والعاشرة والنصف، تلت خلالها بشكل جماعي داخل المحاكم، نص الخطاب الملكي ليوم 20غشت 2009، الذي رسم ملامح إصلاح القضاء بصفة عامة، وضمنه وضعية العاملين بمرفق العدل.
وأعلنت النقابة الديمقراطية للعدل أن تسطير هذا "البرنامج التصعيدي، جاء لحمل الحكومة، في مقدمتها وزارة العدل، على تحمل مسؤوليتها في تسريع وتيرة الإصلاح، وتوفير الشروط المادية والموضوعية لإنجاحه".
ويعد هذا الإضراب الثالث من نوعه، خلال الشهر الجاري، إذ سبق للشغيلة أن خاضت إضرابا وطنيا ثانيا، لمدة 3 أيام، في جميع محاكم المغرب، أيام 15 و16 و17 شتنبر. وكانت النقابة ذاتها دشنت احتجاجاتها بإضراب يومي 1 و2 شتنبر.