قطاع العدل يطوي صفحة 2009 على إيقاع الإضرابات والاحتجاجات

تطوي المحاكم المغربية صفحة نهاية سنة 2009 على إيقاع الإضرابات والاحتجاجات والاحتقانات، بعد سلسلة الأشكال النضالية، التي أعلنت عنها ثلاث نقابات في قطاع العدل...وقفة احتجاجية سابقة لشغيلة العدل بالبيضاء (أيس بريس)
(النقابة الديمقراطية للعدل، والجامعة الوطنية لقطاع العدل، والنقابة الوطنية للعدل)، خلال دجنبر الحالي، احتجاجا على ما تسميه "استمرار وزارة العدل في نهج سياسة الهروب إلى الأمام، والتنصل من أي مسؤولية تجاه ما يكتوي به موظفو القطاع من آلام".
ودخلت، أمس الأربعاء، شغيلة كل من النقابة الوطنية للعدل، والجامعة الوطنية لقطاع العدل، في "إضراب وطني تصعيدي"، بكل مرافق قطاع العدل لمدة 48 ساعة، (يومي الأربعاء والخميس)، معززا بأشكال "نضالية احتجاجية نوعية"، في حين، بدأت شغيلة النقابة الديمقراطية للعدل (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، إضرابها الوطني، أول أمس الثلاثاء، لمدة 72 ساعة، (أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس).
وكان قطاع العدل شهد، الأسبوع الماضي، شللا شبه تام في جل المحاكم، بسبب خوض النقابات الثلاث إضرابا وطنيا، انطلق بإضراب شغيلة النقابة الديمقراطية للعدل لمدة 72 ساعة (أيام 15 و16 و17 دجنبر)، قبل أن تنضم إليها شغيلة كل من النقابة الوطنية للعدل، والجامعة الوطنية لقطاع العدل، اللتين خاضتا إضرابا وطنيا، لمدة 48 ساعة (يومي 16 و17 دجنبر)، ما عطل التقاضي بجل المحاكم.
وبينما أفاد عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، في اتصال هاتفي مع "المغريبة"، أن المكتب الوطني للنقابة كان سيجتمع، أمس الأربعاء، لاتخاذ قرار بشأن طبيعة "الأشكال النضالية التصعيدية"، أعلنت كل من النقابة الوطنية للعدل، والجامعة الوطنية لقطاع العدل، في بلاغ مشترك، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنهما قررتا خوض إضراب وطني ثالث، لمدة 72 ساعة، أيام 29 و30 و31 دجنبر، سيدشن بوقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة العدل، ابتداء من العاشرة صباحا، الثلاثاء 29 دجنبر.
وقال السعيدي إن النقابة "لم تتلق أي مبادرة من طرف المسؤولين في الوزارة، التي تقف متفرجة على الوضعية المزرية للقطاع"، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة في اليوم الأول للإضراب (أول أمس الثلاثاء)، بلغت 75 في المائة، حسب النتائج المجمعة من قبل الفروع.
وأضاف أن شغيلة العدل التابعة لنقابته نظمت وقفات في محاكم عدة، بالدارالبيضاء، والرباط، وسلا، مبرزا أن موظفي مراكش نظموا مسيرة جهوية، ووقفة احتجاجية، على شكل طواف بمحكمة الاستئناف. وقال "بالإضافة إلى المسيرة الوطنية من أجل الإصلاح، التي ستنظم بالرباط، يوم 5 يناير المقبل، ستتخذ أشكال نضالية تصعيدية، إلى حين وفاء وزارة العدل بالتزاماتها".
وتؤكد النقابة الديمقراطية للعدل على "مطالبها العادلة، وعلى رأسها النظام الأساسي وفق الصيغة المتوافق حولها مع وزارة العدل"، محملة "الحكومة كامل المسؤولية في الالتفاف على مضامين الخطاب الملكي ل 20 غشت 2009". واستغربت النقابة "كون جل النقاط، التي سطرها جلالة الملك ضمن الإجراءات الاستعجالية، أخذت طريقها للتنفيذ، باستثناء الجزء المرتبط بهيئة كتابة الضبط، ما يدعو إلى الاعتقاد بوجود فيتو ضمني وغير مشروع، يرمي إلى تأبيد الوضعية الاجتماعية المزرية لموظفي القطاع".
من جهة أخرى، أفاد البلاغ المشترك للنقابة الوطنية للعدل (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية لقطاع العدل (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، أن النقابتين ستنظمان ندوة صحفية، صبيحة اليوم الخميس، بالرباط، لإطلاع الرأي العام الوطني على "وضعية موظفي قطاع العدل المزرية، وكذا الأشكال النضالية المقبلة".
وأوضح البلاغ أنه، بعد انصرام الجولة الأولى من الاحتجاجات والإضرابات، التي عمت مختلف المحاكم، و"اعتبارا لاستمرار وزارة العدل في نهج سياسة الهروب إلى الأمام والتنصل من أي مسؤولية تجاه ما يكتوي به موظفو القطاع من آلام"، قررت النقابتان "الدخول في مرحلة جديدة من التصعيد النضالي، إلى حين استجابة الوزارة الوصية لمطالبهما العادلة والمشروعة، من خلال فتح حوار قطاعي جاد ومسؤول".
واستنكرت النقابتان بشدة "التفاف الوزارة الوصية على منهجية التشاور والتشارك، التي دعا إليها جلالة الملك في خطاب 20 غشت 2009"، مطالبتين ب"تنفيذ التعليمات الملكية الواردة في خطاب 29/01/2003، الداعية إلى تمتيع موظفي العدل بنظام أساسي محفز ومحصن، وتدبير ملف الإصلاح الشامل والعميق للقضاء، بما يحقق كل الأهداف الكبرى الواردة في الخطاب الملكي ل 20 غشت 2009، خاصة ما يتعلق بتأهيل الموارد البشرية".
وشجب البلاغ "المضايقات والتعسفات، التي يتعرض لها المناضلون الشرفاء في العديد من المواقع، واستعمال بعض المسؤولين أساليب الإغراء، أحيانا، والتضييق والتخويف أحيانا أخرى، لثني المناضلين عن الاستجابة للمبادرات النضالية".