مدير وكالة أسفار متهم بالنصب على 35 معتمرا أمام ابتدائية البيضاء

أجلت المحكمة الابتدائية عين السبع بالبيضاء، أول أمس الأربعاء، إلى فاتح أكتوبر المقبل، ملف النصب على 35 معتمرا، الذي تتابع فيه (ع.و)، مديرة وكالة للأسفار، بتهمة المشاركة في النصب، وعدم تنفيذ عقد، وعدم أداء واجبات فندق.
وقررت الهيئة التأجيل لمنح دفاع متهم آخر، هو مدير وكالة أسفار، يدعى (ع.ش)، أحيل، أخيرا، في حالة اعتقال، على المحكمة، مهلة للاطلاع على الملف، الذي سيضم إلى الملف الأصلي.
وقال جمال الدين الراشدي، محام من هيئة آسفي، وعضو هيئة الدفاع عن الضحايا، ل"المغربية"، عقب انتهاء الجلسة، إن "الملف يسير في الاتجاه السليم، لأن أحد الفاعلين الرئيسيين في الملف، اعتقل، أخيرا، وتقدم للمحاكمة"، مضيفا أن "الملف عرف تقديم مجموعة من الوثائق، التي تثبت تعرض 35 شخصا للنصب من طرف مدير ومديرة الوكالة".
ومضى المحامي قائلا "لنا ثقة كبيرة في القضاء المغربي لإنصاف الضحايا وإعادة الاعتبار إليهم".
وكان دفاع الضحايا، أثار خلال جلسة سابقة مجموعة من الملتمسات حول ما اعتبره "خروقات جوهرية"، منها عدم الاستماع إلى 21 ضحية، جرت الإشارة إلى أسمائهم فقط، في محاضر الضابطة القضائية، وعدم إشعار المتهمة بالمنسوب إليها في ما يتعلق بشكاية الممثل القانوني للفندق، دون التقيد بمقتضيات الفصل 24 من قانون المسطرة الجنائية.
واعتبر الدفاع أن "المقتضيات صريحة وواضحة، وكان من اللازم إرجاع المسطرة إلى مصدرها من قبل ممثل الحق العام".
من جهته، تقدم صاحب الفندق بشكاية، يطالب فيها بمستحقاته، وقال إن النزلاء أكدوا أن مالكة الوكالة هي المعنية بأداء قيمة الفندق ورفضت تسويتها، في حين صرحت المتهمة أن عملها يقتصر على التنسيق مع مدراء وكالات الأسفار وتوفير المقاعد، وبسبب عدم التزام الشركة، التي تعاقدت رفقتها مالكة الطائرة موضوع الرحلات، جرى تأجيل ثلاث رحلات، لأن الطائرة تعرضت لعطب مادفعها إلى التعاقد مع شركة أخرى، وتمكنت من تأمين رحلتين، فيما الرحلة المتبقية لم تتمكن من الحصول على رخصة الطيران المدني في الوقت المناسب، ما شكل تأخيرا في مواعيد السفر.
وتعود وقائع القضية إلى فاتح رمضان الماضي، حين تعهدت الوكالة بتسفير 35 مواطنا مغربيا يتحدرون من إقليم آسفي لأداء مناسك العمرة، إلا أنه، بعد توصل الوكالة بالمبلغ الإجمالي المتفق عليه، وهو 530 ألف درهم، لم تف بالتزاماتها، رغم أن مالكة الوكالة، التي قدمت في حالة اعتقال، التزمت سابقا أمام القضاء بتسوية المشكل، وإرجاع المبالغ إلى الضحايا، ليمنح لها السراح المؤقت دون كفالة، مع إبقائها تحت المراقبة القضائية، إلا أنها لم تف بوعودها.