الجديد في تطورات ملف المعتمرين

21 معتمر من أسفي رفضوا التذاكر بعدما قاضوا صاحبي وكالتين للأسفار بمحكمة عين السبع بالدار البيضاء

عقدت يوم الأربعاء المنصرم، بمحكمة عين السبع بالدار البيضاء، أول جلسة محاكمة ضد صاحبة وكالة الأسفار (ي.ت) التي لعبت دور وسيط التذاكر في ملف 21 معتمر من أسفي، والذين سبق وتقدموا بشكاية ضدها وضد المدعو(ش.ع) صاحب احدى وكالات الأسفار بالدار البيضاء، ويعتبر هذا الأخير وحسب ما صرح به للجريدة احد المصادر الأمنية أنه العنصر الرئيس في الملف، وأقفلت الجلسة على طلب تأجيل المحاكمة تقدم به دفاع أصحاب الشكاية بغية الصلح وتسوية الأمور وديا.
وسجل خلال الجلسة غياب المدعو(ش.ع) الذي لازال البحث جاريا عليه من طرف رجال الأمن بعدما تملص من كل مسؤولياته واختفى عن الأنظار، حسب ما جاء على لسان نفس المصدر، وصرحت صاحبة الوكالة خلال الجلسة أنها كانت ضحية شركة طيران الوفير التى لم تلزم بتوفير طائرة في الأجل المحدد وفقا لشروط العقد الموقع بينهما.
وأفادت صاحبة الوكالة، في تصريح ل «العلم» أنه بعد الشكاية التي تقدم بها معتمرو أسفي لولاية أمن الدار البيضاء قبل أسابيع، والتي وقعت خلالها على التزام بتوفير تذاكر في غضون 48 ساعة التي تلت إقفال المحضر، التزم المدعو(ع.ش) بتسديد ثمن هذه التذاكر ليغادر مقر ويختفي عن الأنظار من يومها، وقالت» لقد عدت بعد يوم من توقيع المحضر إلى مقر ولاية الأمن وبحوزتي ورقة حجز التذاكر لأشهد الضابط الذي حرر المحضر على التزامي بما وكلت به، وحاولت الاتصال بصاحب الوكالة، الذي تعاقد مع هؤلاء المعتمرين، كي يوافيني بثمن التذاكر لكن دون جدوى، لأفاجئ باستدعائي إلى محكمة عين السبع والتحقيق معي من طرف وكيل عام الملك، الذي أمر بسحب بثمنها، واضطررت لشراء هذه التذاكر من مالي الخاص.».
وأضافت صاحبة وكالة أسفار(ي.ت) أنها بعد توفيرها للتذاكر رفض معتمرو مدينة أسفي من استلامها حيث عدلوا في أخر لحظة عن العمرة، الأمر الذي وصفته بغير المنطقي وهم الذين أوصلوها إلى عتبات المحاكم من أجل إصرارهم على العمرة، وأوضحت أن هذه التذاكر كلفتها قرابة 300 ألف درهم، أما إقامة كل المعتمرين بفنادق الدار البيضاء، لمد عشرة أيام، فقد فاقت 250 ألف درهم بعد ما تملص المدعو(ش.ع) عن اقتسام الخسارة معها.