مساع مغربية مكثفة بجنيف لإطلاق سراح ولد سيدي مولود

قام عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، بمساع لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من أجل طلب تدخلهما السريع لضمان الإطلاق الفوري لسراح مصطفى سلمى ولد سيدي مولود.
هكذا، استقبل هلال من قبل نافانتيم بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، حيث أخبرها أن ولد سيدي مولود جرى اختطافه لدى دخوله التراب الجزائري وهو في طريقه إلى مخيمات تندوف. واعتبر هذا الاختطاف خرقا سافرا لأبسط حقوقه في حرية التعبير وحرية التنقل.
وأضاف أن المغرب يحمل الجزائر مسؤولية هذا الاختطاف، الذي جرى فوق ترابها، ومسؤولية الاعتقال التعسفي والسري لولد سيدي مولود.
في هذا السياق، أعرب السفير بيلاي عن القلق الشديد للمغرب بشأن المعلومات الواردة من المخيمات التي تفيد أن ولد سيدي مولود قد يكون تعرض للتعذيب.
وأكد هلال للمفوضة السامية أن مصطفى سلمى ولد سيدي مولود لم يرتكب أي ذنب سوى تعبيره بشجاعة عن رأيه في مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، وعزمه الدفاع عنها أمام سكان المخيمات، وهو حق تكفله له كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خاصة ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي تضمنه المفوضية السامية.
وفي الختام أكد السفير المغربي أنه ينبغي للمفوضية السامية، بموجب صلاحياتها، المطالبة بإطلاق سراح مصطفى سلمى، باعتباره إنسانا في المقام الأول وبصرف النظر عن الافتراءات الجزائرية بخصوص مكان احتجازه السري.
ومن هذا المنطلق، فإن هذه المنظمة التي تعنى بحقوق الإنسان مطالبة، على وجه الاستعجال، ببذل كل جهودها لتمكينه من حريته وضمان تمتعه التام والكامل بكافة حقوقه، بما فيها الحق في حرية التعبير وحرية التنقل.
كما بحث هلال هذه القضية مع المفوض السامي للأمم المتحدة للاجئين، أنطونيو غيتيريس، حيث أطلعه على ظروف اعتقال واختفاء هذا المناضل فوق التراب الجزائري.
وطالب هلال المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين بالتدخل العاجل من أجل ضمان إطلاق سراح مصطفى سلمى، مشددا على الالتزامات المناطة بهذه المفوضية في ما يخص توفير الحماية للسكان المحتجزين بتندوف بشكل جماعي وفردي.
وذكر هلال المفوض السامي بأن المفوضية مسؤولة عن مصطفى سلمى منذ وصوله للمخيمات على إثر اختطافه وأسرته سنة 1979، مضيفا أن مصطفى سلمى تعرض للتوقيف على التراب الجزائري لدى دخوله مخيمات تندوف لا لجرم اقترفه سوى تعبيره عن رأيه الداعم للمقترح المغربي المتعلق بمبادرة الحكم الذاتي.
وأوضح الديبلوماسي المغربي أنه طبقا للقانون الدولي للاجئين، خاصة اتفاقية جنيف لسنة1951 حول وضعية اللاجئين، فإن الجزائر، باعتبارها بلد الاستقبال، تتحمل المسؤولية التامة والكاملة عن اعتقال واحتجاز مصطفى سلمى في مكان سري.
وعبر المفوضان الساميان، من جهتهما، للسفير المغربي عن قلقهما حيال اعتقال مصطفى سلمى، وأكدا أنهما يتابعان هذه القضية عن كثب وأنهما سيعملان، كل ضمن اختصاصاته، من أجل الإفراج الفوري عن مصطفى سلمى.