الاستماع إلى 23 متهما بينهم عميد شرطة في ملف الكَريمات

تواصل غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، الملحقة بابتدائية سلا، اليوم الثلاثاء، الاستماع إلى 23 متهما، متابعين في ملف النصب والتلاعب في المأذونيات (الكريمات)، وتقديم شكايات ذات طبيعة اجتماعية.
وكانت الغرفة نفسها شرعت، في الجلسة الرابعة للنظر في هذا الملف، الجمعة الماضي، في الاستماع لهؤلاء المتهمين، الذين يوجد بينهم أربعة أفراد من رجال الأمن، منهم عميد شرطة ممتاز، وضابط أمن، كانا متابعين في إطار الامتياز القضائي، وضم ملفهما في الجلسة السابقة إلى الملف الأصلي.
وأفادت مصادر مقربة من الملف أن المتهمين نفوا التهم الموجهة إليهم، المتعلقة بالنصب والاحتيال.
ويتابع 21 متهما من أجل "تكوين عصابة إجرامية، والنصب والاحتيال، والارتشاء والإرشاء، واستغلال النفوذ، وإفشاء السر المهني"، كل حسب ما نسب إليه، في حين، يتابع عميد شرطة ممتاز، وضابط أمن، كان الوكيل العام باستئنافية سلا أحالهما على التحقيق، في إطار الامتياز القضائي، من أجل النصب والاحتيال وإفشاء السر المهني.
وكانت الغرفة نفسها أجلت، في شتنبر الماضي، مناقشة الملف بعد استجابة هيئة الحكم لملتمس هيئة الدفاع، التي طلبت بمهلة لإعداد دفوعاتها الشكلية.
وكان المتهمون أحيلوا، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باستئنافية سلا، على الوكيل العام، الذي استمع إليهم بصفة شخصية، قبل أن يحيل21 منهم على ممثل النيابة العامة لدى استئنافية الرباط، الذي واصل الاستماع إليهم، وأمر ممثل النيابة العامة بوضع جميع المتهمين رهن الاعتقال بالسجن المحلي بسلا أو ما يعرف بسجن "الزاكي"، وإحالتهم مباشرة على غرفة الجنايات المكلفة بالنظر في جرائم الأموال لدى المحكمة نفسها، في حين، أمر بإحالة اثنين من المتهمين على قاضي التحقيق لدى استئنافية سلا، للاستماع إليهما في إطار الامتياز القضائي.
وذكر مصدر أمني، عقب سقوط هذه العصابة، أن زعيمها شرع في العمل لحسابه الخاص سنة 2005، بعد تمكنه من تأجير مأذونية استغلال سيارة أجرة بالصويرة لشخص يعمل في إقامة "شخصية مهمة"، عرفه على أزيد من 50 شخصا يشتغلون بالإقامة نفسها.