تتوزع بين قضايا مكافحة الإرهاب وجرائم الأموال

استئنافية سلا تناقش 5 ملفات جنائية كبرى

تشرع محكمة الاستئناف بالرباط، الملحقة بابتدائية سلا، خلال الأسبوع الجاري، وفي شهر شتنبر المقبل، في مناقشة عدد من الملفات الجنائية الكبرى، المتعلقة بقضايا مكافحة الإرهاب وجرائم الأموال، التي يتوقع أن تشهد جلسات المحاكمة فيها تطورات مثيرة.مقر استئنافية سلا (أرشيف)
ومن هذه الملفات هناك ملف "الجزائري بنيطو"، وملف "الموثقين"، وملف "لاكريمات"، وملف "خلية الطبيبة وزوجها"، وملف "خلية العسكري السابق".
وستنظر الغرفة الجنائية الابتدائية لدى ملحقة استئنافية سلا، المكلفة بالنظر في قضايا الإرهاب، في الجلسة
الثالثة لمحاكمة المتهم بنرابح بنيطو، الجزائري المتابع ضمن خلية بليرج، يوم الجمعة المقبل، إذ يتابع بتهم تكوين عصابة‮ إجرامية‮ لإعداد‮ وارتكاب‮ أعمال‮ إرهابية‮، وحيازة‮ أسلحة‮ نارية،‮ وجمع‮ وتدبير‮ أموال بنية‮ استخدامها في‮ أعمال‮ إرهابية‮.‬
وكانت السلطات المغربية تسلمت بنيطو من نظيرتها البلجيكية على خلفية متابعته في ملف "خلية بليرج".
كما ستنظر الغرفة نفسها، في الأسبوع الأول والثاني من شهر شتنبر المقبل، في ملفي "خلية الطبيبة وزوجها"، الذي تتابع فيه ضحى (أ)، طبيبة سابقة بأحد المستشفيات العمومية بالرباط، وزوجها خالد (ط)، أجير بفرنسا، في إطار قانون مكافحة الإرهاب إلى جانب ستة أفراد آخرين.
يذكر أن الطبيبة المتهمة، المتحدرة من الحسيمة، التي ألقي عليها القبض في دجنبر الماضي، بالرباط، وزوجها، المتحدر من مدينة تارودانت، يتابعان ضمن خلية تتكون من ستة أفراد، من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام عن طريق التخويف والترهيب والعنف والانتماء لجماعة دينية محظورة وجمع وتقديم وتدبير أموال من أجل استخدامها في عمل إرهابي"، كل حسب المنسوب إليه .
ومن المنتظر أن تشرع الغرفة نفسها في مناقشة ملف "خلية العسكري السابق"، المتكونة من ستة متهمين، من بينهم امرأة، إذ سبق أن مثلوا في أولى جلسات محاكمتهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية "الدرجة الأولى" باستئنافية الرباط، الملحقة بابتدائية سلا، والمكلفة بالنظر في قضايا مكافحة الإرهاب، في يوليوز الماضي.
ويتكون أعضاء الخلية، المتهمة بالتخطيط للقيام بأعمال إرهابية داخل المغرب، من عسكري سابق، وطالب، وأحد أفراد القوات المساعدة سابقا، إضافة إلى حارس، وطالبة.
أما الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بالنظر في جرائم الأموال، فستشرع في النظر في ملف نصب يهم عقارا في ملك الدولة بالدارالبيضاء، أو ما بات يعرف بملف "شبكة الموثقين" في أواخر شهر غشت الجاري، إذ سبق أن أرجأت النظر في أولى جلساته من أجل إعداد الدفاع. ويتابع فيه 11 شخصا، بينهم موثقان، وأربعة في حالة سراح مؤقت ضمنهم امرأة.
كما ستناقش الغرفة نفسها في الأسبوع الأول من شهر شتنبر المقبل، ملف 21 شخصا، يكونون عصابة متخصصة في النصب والاحتيال، وتقديم شكايات ذات طبيعة اجتماعية أو ما يعرف ب "لاكريمات". ويوجد هؤلاء المتهمون ضمن شبكة تتكون من 23 شخصا، إثنان منهم أحيلا على قاضي التحقيق، في إطار الامتياز القضائي، ويتعلق الأمر بعميد شرطة ممتاز وضابط أمن، يتابعان من أجل النصب والاحتيال وإفشاء السر المهني.
ووجهت لهؤلاء الأظناء، تهم "تكوين عصابة إجرامية والنصب والاحتيال والإرشاء والارتشاء واستغلال النفوذ وإفشاء السر المهني" كل حسب المنسوب إليه.