الحكومة عاقدة العزم على العمل رفقة الفرقاء السياسيين من أجل إعطاء دفعة جديدة للعمل السياسي

أكد وزير الداخلية, الطيب الشرقاوي, عزم الحكومة على العمل رفقة الفرقاء السياسيين من أجل إعطاء دفعة جديدة للعمل السياسي تماشيا مع تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وقال الشرقاوي خلال تقديمه, اليوم الإثنين, لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة2011 أمام لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الاساسية بمجلس النواب, "إن الحكومة عاقدة العزم على العمل رفقة الفرقاء السياسيين من أجل إعطاء دفعة جديدة للعمل السياسي تماشيا مع تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي ما فتئ يؤكد أن المواطنة يجب أن تتجسد في الغيرة على الوطن والاعتزاز بالانتماء إليه والمشاركة الفاعلة في مختلف أوراش التنمية والتحلي بقيم الوطنية المرتكزة على كسب رهانات التحديث الديموقراطي والرفع من مستوى التنمية البشرية".
وأوضح الوزير أن الحكومة ستسير على نفس النهج الذي سلكته عند إعداد النصوص المرتبطة بالعمل السياسي والانتخابي خلال المراحل السابقة, إذ ستعمل على إشراك الفاعلين السياسيين في إعداد الإطار القانوني والتنظيمي وفق المنهجية الديموقراطية المبنية على الحوار والتشاور, وذلك في إطار الحفاظ على المكتسبات وتعزيز الضمانات التي من شأنها توطيد دعائم تجربة المغرب الديموقراطية.
وأبرز أن السنة المقبلة ستتميز باتخاذ التدابير اللازمة لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة بتدبير الملف الانتخابي سواء منها ما يتعلق بإعداد الهيئة الناخبة الوطنية وضبط مضمون اللوائح الانتخابية العامة, أو ما يتعلق بالتحضير لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة وتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين سنة2012 .
وبهدف تحقيق مستوى من النجاح في مجال التدبير المحكم للانتخابات, أكد الشرقاوي أن وزارة الداخلية ستعمل على توفير الظروف التنظيمية والتقنية الجيدة لإجراء الموعد الانتخابي المقبل في أحسن الظروف من خلال الإعداد المبكر لمختلف مراحله التمهيدية واتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان حسن سير المسلسل الانتخابي.
وفي سياق العمل المستقبلي لهذه الوزارة, يضيف السيد الشرقاوي, وبعد قطع أشواط كبيرة ومتطورة في مسار المؤسسة الحزبية وترسيخ قواعد الممارسة الديموقراطية داخلها, فإن الحكومة على استعداد لدراسة كل المواضيع التي حظيت بنقاش كبير داخل الحقل السياسي الوطني منذ دخول قانون الأحزاب حيز التنفيذ, وذلك قصد إيجاد حلول ملائمة لكل الإشكاليات التي أفرزتها الممارسة عند تفعيل مضامين هذا القانون.