مجهودات تنمية الأقاليم الجنوبية ستتواصل بشكل بارز ضمن مختلف المخططات الإنمائية التي تنهجها الدولة (وزير الداخلية)

أكد وزير الداخلية، السيد الطيب الشرقاوي، اليوم الإثنين، أن مجهودات تنمية الأقاليم الجنوبية ستتواصل بشكل بارز ضمن مختلف المخططات الإنمائية التي تنهجها الدولة.
وأوضح السيد الشرقاوي في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2011، أمام لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية لمجلس النواب، أن هذه المخططات الإنمائية تهم مجال البنيات التحتية والمشاريع الكبرى المهيكلة ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، والسكن والتهيئة الحضرية، فضلا عن إنجاز مشاريع القرب والأنشطة المدرة للدخل والتنمية المندمجة الشاملة.
وقال السيد الشرقاوي، إن هذه الجهود تندرج في إطار تفعيل وتدعيم محاور الإستراتيجية المندمجة التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والمتمثلة في مواصلة التعبئة الشعبية ودعم جهود الديبلوماسية الرسمية، من خلال مبادرات موازية مقدامة، برلمانية وحزبية، وحقوقية وجمعوية وإعلامية، والمتمثلة كذلك في الجهوية المتقدمة، وإعادة هيكلة المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية، وفي إعادة هيكلة وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن جلالة الملك، اتخذ في هذا الشأن قرارين هامين، يتعلق الأول بتحديد النفوذ الترابي للوكالة في ناحية الساقية الحمراء ووادي الذهب، وتركيز مهامها على إنجاز مشاريع التنمية البشرية، وبرامج محلية موفرة لفرص الشغل للشباب ومعززة للعدالة الاجتماعية، وتيسير ظروف استقبال ودعم إدماج العائدين.
وأضاف أن القرار الثاني يتعلق بإحداث وكالة جديدة مماثلة، يشمل اختصاصها الترابي الأقاليم الأخرى، التابعة حاليا لوكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، وأقاليم أخرى بهذه المنطقة، لمواصلة النهوض بتنميتها، اعتبارا لما لها من مكانة أثيرة لدى جلالة الملك.
واستحضر الوزير بالمناسبة مضامين الخطاب السامي لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مبرزا أنه " كان بحق خطابا شاملا وجامعا تناول كل جوانب القضية الوطنية، وفي طليعتها مبادرة الحكم الذاتي".
كما نوه بالتعبئة الشاملة والالتفاف المكثف لمختلف شرائح المجتمع المغربي حول مشروع الحكم الذاتي، وبالجهود المبذولة في التعريف بعدالة القضية الوطنية ومجابهة المحاولات اليائسة لخصوم الوحدة الترابية خصوصا في المحافل الدولة، وفي المطالبة كذلك بفك الحصار عن المواطنين المغاربة المحاصرين بمخيمات تندوف والكشف عن مصير المختفين.
من جهة أخرى، أكد وزير الداخلية أن السنوات الأخيرة عرفت اصلاحات عميقة في مجال اللامركزية ساهمت في إرساء بناء منظومة متكاملة جعلت من الجماعات المحلية فاعلا أساسيا في تعزيز الصرح الديمقراطي والتنموي في المغرب.
وأوضح أن هذه الاصلاحات شملت الجوانب القانونية والتنظيمية وإعداد تصورات واستراتيجيات ترمي إلى الارتقاء بدور الأجهزة المحلية وجعلها رافعة أساسية للنهوض بالتنمية المحلية والجهوية في أبعادها الشاملة.
وأبرز السيد الشرقاوي أن وزارة الداخلية ما فتئت تحث على تفعيل الشراكة والتعاقد بين مختلف الفاعلين لإنجاز المشاريع التنموية في إطار التقائية السياسات العمومية على المستوى الترابي، بما في ذلك برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأضاف أنه تعزيزا لهذه المكتسبات التي تم تحقيقها في هذا المجال، ومواكبة منها للجهود التي تبذلها المجالس المحلية، فإن الوزارة لا تدخر جهدا في دعم هذه المجالس والعمل على تعبئة الموارد والامكانيات اللازمة للمساهمة في اعداد وانجاز برامج التأهيل الحضري والتجهيزات الأساسية والمرافق العمومية المحلية.
وسجل في السياق ذاته أنه تم على مستوى تنفيذ برامج التأهيل الحضري للمدن وإلى حدود شهر شتنبر من هذه السنة، مواكبة 14 جماعة، مضيفا أن الوزارة ساهمت في تخصيص اعتمادات هامة للقيام بالدراسات التقنية الضرورية لتنفيذ برامج التأهيل الحضري بكل من مدن تيفلت وبني ملال ومكناس والصويرة وبستة مراكز بعمالة أكادير إداوتنان، فضلا عن أن الوزارة بصدد دراسة اتفاقيات متعلقة ببرامج تمت المصادقة عليها لفائدة مدن أخرى.
وفي إطار مواصلة تنفيذ توصيات المنتدى الوطني للتنمية الحضرية المنعقد بشهر دجنبر 2006 في اكادير، أكد أن الوزارة قامت بإعداد العناصر المرجعية لدراستين تتعلق الاولى بطلب عروض وطني لمشاريع المدن المتوسطة بهدف وضع استراتيجية تنمية حضرية ذات رؤية مستقبلية على المدى البعيد على صعيد كل مدينة في حين تتعلق الثانية بإعداد دليل منهجي لتوجيه الفاعلين المحليين المكلفين باعداد استراتيجيات تنمية المدن من أجل الاستجابة لطلبات عروض مشاريع المدن وكذا تقديم المساعدة في اتخاذ القرار.
وفي إطار التحسيس بأهمية المخططات الجهوية لإعداد التراب، أبرز السيد الشرقاوي أنه تم بالإضافة إلى الدراسات، تخصيص 8 مليون درهم لمساعدة بعض المجالس الجهوية في تمويل مخططاتها.
وموازاة مع ذلك، واصلت الوزارة خلال هذه السنة تنفيذ خطة العمل الرامية إلى المحافظة على ممتلكات الجماعات المحلية وتنميتها وعقلنة استغلالها لتحقيق التنمية المحلية وتوفير الوعاء العقاري الكفيل باحتضان مشاريع سكنية واستثمارية وتوفير البنيات التحتية .