المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يتحدى رئيس لجنة جزائرية بشأن أحداث العيون

تحدى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان فاروق قسنطيني، رئيس "اللجنة الجزائرية لحقوق الإنسان"، بأن يقدم "ولو دليلا واحدا" على حدوث أي انتهاك لحقوق الإنسان أثناء وبعد التفكيك السلمي لمخيم "إكديم إزيك"..
فبالأحرى ادعاء أن الأمر يتعلق بإبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية، لا توجد إلا في مخيلة موجهيه، من أعداء حقوق الإنسان ومن المنتهكين لها في حق الشعب الجزائري الشقيق".
وشجب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في بلاغ موجه إلى الرأي الوطني والدولي، التوظيف "المغرض لرئيس ما يسمى باللجنة الجزائرية لحقوق الإنسان في الدعاية الكاذبة، المعتمِدة على تزييف الحقائق حول أحداث مدينة العيون، ونشر الافتراءات بخصوصها، في محاولة لا تمت بصلة لمرجعيات وأخلاقيات حقوق الإنسان، لتضليل الرأي العام الجزائري والدولي"، داعيا قسنطيني إلى "الانشغال بالأوضاع الخطيرة لحقوق الإنسان في بلده ومنها، بشكل خاص، فرض نظام الطوارئ وحالة الاستثناء، في خرق سافر لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، وسلوك نهج لا ديموقراطي، مشحون بكل أشكال الانتهاكات الفظيعة المكثفة والممنهجة لحقوق الشعب الجزائري الشقيق، ولحقوق المغاربة المحتجزين بتندوف، خاصة تلك المرتبطة بحقوق اللاجئين، وبالاختفاء القسري، وبالاعتقال السري، وبالتعذيب، وبالتضييق على حرية التجمع والجمعيات، وبالتعبير والرأي، وآخر تلك الانتهاكات، تجلت في حالة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود".
واعتبر المجلس، في البلاغ، الذي أصدره أمس الأحد، ردا على الأقاويل العدائية وغير المسؤولة، الصادرة عن رئيس اللجنة الجزائرية المزعومة لحقوق الإنسان، التي يدعي فيها بأن أحداث مدينة العيون "إبادة وجريمة ضد الإنسانية يرتكبها بلد عدواني، أنه حري بقسنطيني الالتزام بالمبادئ والقواعد المنصوص عليها في المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، وتركيز اهتمامه على العمل على استرجاع مصداقية هيئته المفقودة، طبقا لمبادئ باريس، سيما ما يتعلق منها بالاستقلالية والموضوعية والحيادية والمهنية"، مبرزا أنه "لن يتأتى له ذلك إلا بالتصدي للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في بلده. أما ادعاءاته الباطلة بشأن أحداث مدينة العيون، فلم تزد هيئته إلا فقدانا للمصداقية، وتأكيدا لتبعيتها المطلقة للسلطة المتنفذة في الجزائر".
وأعلن المجلس أنه سيعمل على إخبار المحافل الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، خاصة اللجنة الدولية للتنسيق بين المؤسسات الوطنية والشبكات الإقليمية، التي هو عضو فيها، كما سيعرض على أنظار الحوار العربي الأوروبي للمؤسسات الوطنية هذه الممارسات الجزائرية المشينة، والمنافية للمواثيق القانونية والأخلاقية لحقوق الإنسان.
وذّكر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالمعايير المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الواردة في مبادئ باريس، الناظمة لهذا النوع من المؤسسات، بخصوص ضرورة اضطلاعها بدور أساسي في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في بلدانها، مع توفير كافة الشروط لضمان استقلاليتها وتعدديتها.