حرزني يتحدى رئيس اللجنة الجزائرية لحقوق الإنسان

لم يتأخر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان طويلا ليرد على ادعاءآت رئيس اللجنة الجزائرية لحقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، والتي ادعى فيها زورا وبهتانا بأن أحداث مدينة العيون «إبادة وجريمة ضد الإنسانية يرتكبها بلد عدواني». وقال بيان للمجلس: « إن التصريحات العدوانية والتآمرية الصادرة عن المسؤول الجزائري تؤكد مرة أخرى فقدان المؤسسة التي يرأسها لاستقلاليتها وانحيازها التام للمواقف العدائية لحكومة بلدها بشكل سافر». وأعلن المجلس الاستشاري تحديه لفاروق قسنطيني «بأن يقدم ولو دليلا واحدا على حدوث أي انتهاك لحقوق الإنسان أثناء وبعد عملية التفكيك السلمي لمخيم كديم إزيك، فبالأحرى ادعاء أن الأمر يتعلق بإبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية لا توجد إلا في مخيلة موجهيه من أعداء حقوق الإنسان ومن المنتهكين لها في حق الشعب الجزائري الشقيق» كما شجب «بشدة التوظيف المغرض لرئيس ما يسمى باللجنة الجزائرية لحقوق الإنسان في الدعاية الكاذبة المعتمِدة على تزييف الحقائق حول أحداث مدينة العيون ونشر الافتراءات بخصوصها، في محاولة لا تمت بصلة لمرجعيات وأخلاقيات حقوق الإنسان، وذلك لتضليل الرأي العام الجزائري والدولي. وهذا بدل الانشغال بالأوضاع الخطيرة لحقوق الإنسان في بلده ومنها، بشكل خاص، فرض نظام الطوارئ وحالة الاستثناء في خرق سافر لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، وسلوك نهج لا ديموقراطي مشحون بكل أشكال الانتهاكات الفظيعة المكثفة والممنهجة لحقوق الشعب الجزائري الشقيق، ولحقوق المغاربة المحتجزين بتندوف، وخاصة تلك المرتبطة بحقوق اللاجئين وبالاختفاء القسري وبالاعتقال السري وبالتعذيب وبالتضييق على حرية التجمع والجمعيات وبالتعبير والرأي، وآخر تلك الانتهاكات تجلت في حالة السيد مصطفى سلمة ولد مولود».