تشكيل لجنة للتحقيق في 'خروقات' بمصلحة جراحة القلب في ابن سينا

أفادت مصادر طبية أن وزارة الصحة تباشر تحقيقا وسط مصلحة جراحة القلب والشرايين، التابعة للمستشفى الجامعي ابن سينا في الرباط، بعد أن بلغ إلى علمها "ارتكاب خروقات في تدبير المصلحة، ما أدى بإدارة المستشفى إلى تجميد العمل داخلها، وتوقيف إجراء العمليات الجراحية فيها، إلى حين استكمال عناصر التحقيق".
وتحدثت مصادر "المغربية" عن صدور مذكرة وزارية في الموضوع، حول "تشكيل لجن للتقصي لتحديد مسؤولية رئيس المصلحة عن وجود اختلالات في تدبير الاستشفاء، بموجبها يجري الاستماع لجميع العاملين في المصلحة".
ولم تستطع المصادر الجزم بشأن توصل المسؤول عن المصلحة بقرار توقيفه عن العمل، رغم انتشار أخبار غير رسمية حول ذلك، بينما وزع العاملون في المصلحة على باقي الأجنحة الطبية لمستشفى ابن سينا، تبعا لاختيار كل واحد منهم، حسب المصادر، التي ذكرت أن التحقيق يدور حول "وجود تلاعب في الأدوات الطبية المستعملة في الجراحة، وضبابية في تدبير ملفات المرضى المقبلين على الجراحة، إلى جانب سوء تدبير العمل داخلها"، مؤكدة أن وزارة الصحة "لم تعلن بعد عن النتائج الأولية للتقصي، وبالتالي يتكتم مسؤولوها عن ذلك، إلى حين استجماع جميع الدلائل والقرائن لتوجيهها إلى المسؤولين عن المصلحة".
موازاة مع ذلك، توقف إجراء العمليات الجراحية داخل المصلحة المذكورة، بينما توصلت إدارة المستشفى إلى اتفاق مع "عصبة أمراض القلب والشرايين"، داخل المستشفى نفسه، لإخضاع الحالة الاستعجالية لعمليات جراحية. وتأجلت جميع مواعيد إجراء العمليات للمرضى الآخرين.
واعتبرت المصادر أن مباشرة التحقيقات في طريقة تدبير المصلحة "خطوة إيجابية، يجب أن تعمم على عدد من المصالح الطبية في المستشفيات الجامعية، لضمان السير العادي للعمل، والضرب على أيدي كل متلاعب بحقوق المواطنين في تلقي الخدمات الصحية والاستشفائية".
وحاولت"المغربية" أخذ رواية إدارة مستشفى ابن سينا حول الموضوع، ومديرية المستشفيات في وزارة الصحة، إلا أن الهاتف، في المصلحتين، ظل يرن دون رد.