صراع بين وزارة الصحة والأطباء الجامعيين والجامعة الوطنية لقطاع الصحة تدعو إلى سلسلة من الإضرابات

ردت وزارة الصحة العمومية في بلاغ لها على احتجاجات الأطباء الجامعيين، الذين خاضوا سلسلة من الإضرابات داعين إلى تحسين ظروف العمل في المراكز الاستشفائية الجامعية. وذكر بلاغ وزارة الصحة العمومية في الموضوع أن الوزارة "تلقت باستغراب التصريحات الأخيرة لبعض ممثلي أساتذة كلية الطب والصيدلة وجراحة الأسنان"، وأضاف البلاغ أن وزارة الصحة العمومية قامت خلال سنة 2001 ببذل مجهودات استثنائية لصالح المراكز الاستشفائية الجامعية، حيث قدمت منحة استثنائية تقدر ب 187 مليون درهم خصصت لتحسين التجهيزات التقنية لهذه المستشفيات، إضافة إلى المنح العادية الخاصة بالتسيير والاستثمار التي يحصل عليها المركزان الاستشفائيان ابن سينا بالرباط وابن رشد بالدار البيضاء من الميزانية العامة لوزارة الصحة وهي المنحة التي تبلغ حسب البيان 270 مليون و790 ألف درهم بالنسبة لابن سينا و115 مليون و860 ألف درهم بالنسبة لابن رشد، وخلص بيان وزارة الصحة إلى أن هذه الأخيرة «تعتبر أنه إذا كان الأساتذة يتحدثون عن الظروف السيئة للعمل، فإن ذلك لا ينبغي أن يربط بمسألة الإمكانيات بقدر ما ينبغي البحث عنه في مجالات خارجة عن ذلك».
كما يشير بلاغ وزارة التهامي الخياري إلى أن المؤسسات الاستشفائية الجامعية تتمتع باستقلالية في التدبير بفضل سلطة وصلاحيات المجلس الإداري الذي يتواجد فيه الأساتذة من خلال ممثليهم.
وفيما يتعلق بالتعويض التكميلي الخام (CBR) يقول البلاغ إن الوزارة اقترحت مشروع مرسوم يأخذ مساره من أجل المصادقة عليه والذي يرمي إلى تحقيق مساواة التعويض التكميلي الخام للأطباء الجامعيين بأجور أطباء القطاع العام، وحسب البيان فإن هذا المشروع يناقش حاليا مع السلطات الحكومية المعنية، وبالنسبة للمركزين الاستشفائيين الجامعيين محمد السادس بمراكش والحسن الثاني بفاس، ذكر البيان أن كل الإجراءات المتعلقة بالبناء تم الانتهاء منها، وأن القانون المتعلق بإنشاء هذين المركزين قد تمت المصادقة عليه، وأن مراسيم التطبيق في طريقها إلى المصادقة.
وتعليقا على بلاغ وزارة الصحة، صرح للتجديد عضو بالمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الطب بالرباط قائلا إن الأرقام الواردة في البلاغ صحيحة، إلا أن المنح التي تحدثت عنها وزارة الصحة لا تفي بأدنى شروط العمل بالمراكز الاستشفائية الجامعية، وأضاف: «بل إنها لا تحقق حتى المعايير الدنيا للأمن الصحي» ومثل لذلك بالظروف السيئة التي تعرفها مصلحة الكشف بالأشعة (Radiologie) في المركز الاستشفائي ابن سينا، وكذا مصلحة الشرايين التي تعطلت بها آلة تصوير الشرايين (Artériographie) منذ ست سنوات ولم يتم إصلاحها، مما يشل عمل هذه المصلحة ويؤثر على جودة تكوين الأطباء بها، ويؤدي أيضا إلى بتر أعضاء العشرات من المرضى، كما نبه إلى افتقاد المصلحة المذكورة إلى الشريانات والصمامات الاصطناعية. وعن الموارد المادية لمركز ابن سينا، أوضح مصدر مطلع من نفس المركز أنها جد ضعيفة، وأن الميزانية يتم استهلاكها خلال الشهور الثلاثة أو الأربعة الأولى، لتمر الشهور الباقية بالعشوائية وطلب الصدقات، خصوصا ضيف مصدرنا أن 85% من مرضى المركز الاستشفائي ابن سينا يدلون بشهادات الاحتياج و10% تؤدي عنهم التعاضدية العامة مع
مايصحب أداءها من تأخر، و5% فقط هم الذين يؤدون تكاليف العلاج والتطبيب.
وعن تمثيلية الأطباء الجامعيين في المجلس الإداري علق المصدر المذكور بكونها تمثيلية صورية وغير كافية، حيث لا تؤخذ آراء الأطباء الجامعيين بعين الاعتبار، واحتج على ذلك بتمرير نظام الهيكلة رغم أنف الأساتذة الأطباء.
«لقد توصلنا يقول عضو المكتب المحلي بالرباط، إلى خلاصة مفادها أن التهامي الخياري يقود حملة انتخابية على حساب الشغيلة الصحية، وللأسف فهو لم يفهم أن الرأسمال الحقيقي للصحة بالمغرب هو الموارد البشرية، لذا فهو يتمادى في تصريحاته المهينة للشغيلة الصحية، وأزمة المراكز الاستشفائية الجامعية لم تفتعلها المكاتب المحلية كما تظن وزارة الصحة، فقد أكدها الأساتذة الأطباء في جمعهم العام الأخير، ويعيشها المواطن المغربي كل يوم «، وفي إشارة إلى الصراع الجاري بين الأحزاب في الحكومة، وإلى رفض وزارة المالية التأشير على ما اتفق عليه الأطباء الجامعيين مع وزارة الصحة بخصوص التعويض التكميلي الخام (C B R)، مضى عضو المكتب المحلي قائلا: «نرفض بشدة أن نكون لعبة في يد وزراء التناوب، وأن نكون ضحية لعبة وحسابات سياسية داخل الحكومة».
ومن جهة أخرى أصدرت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بيانا إثر انعقاد اجتماع موسع بالرباط ضم أعضاء مكتبها الوطني وكذا أعضاء المكتب الإقليمي بالرباط، وقد أعلن البيان عن جملة إضرابات تنوي الجامعة تأطيرها، حيث قررت دعوة الشغيلة الصحية بالمؤسسات التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي للرباط وسلا إلى خوض إضراب لمدة 48 ساعة يومي 3 و4 أبريل 2002، مع وقفة احتجاجية بمستشفى الولادة السويسي بالرباط يوم 3 أبريل 2002. كما دعت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة في بيانها جميع المتصرفين إلى الانخراط وطنيا في إضراب يومي 3 و4 أبريل، وكذا كل الحاصلين على الإجازة إلى الانخراط في إضراب وطني يوم 5 أبريل بالإضافة إلى وقفة احتجاجية أمام وزارة الوظيفة العمومية. ودعا بيان الجامعة أيضا إلى إضراب وطني للشغيلة الصحية يومي 24 و25 أبريل مع وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الصحة يوم 25 أبريل 2002 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
ودعت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة أيضا إلى مساندة نضالات أساتذة كلية الطب والأطباء الداخليين والمقيمين.
يذكر أن الملف المطلبي للشغيلة الصحية يهم أساسا صون كرامة العاملين بالقطاع، ووضع حد للحملة التشهيرية التي يتمادى فيها وزير الصحة العمومية، وكذا المطالبة بتحسين ظروف ووسائل العمل، وإدماج حاملي الإجازة في السلم العاشر، وإعادة النظر في تسيير الأعمال الاجتماعية،وتسوية الوضعية لجميع الفئات، إضافة إلى عدد من المطالب تهم المراكز الاستشفائية الجامعية بإخراج القوانين الأساسية الخاصة بها وإعادة النظر في التنظيم الهيكلي وترسيم المؤقتين والمياومين، وقد سبق للجامعة الوطنية لقطاع الصحة أن راسلت المسؤولين في موضوع هذه المطالب وقامت بعدة خطوات نضالية كان آخرها الإضراب الوطني الذي خاضته تحت لوائها الشغيلة الصحية يوم 23 نونبر 2001.
محمد أعماري