نائب أوروبي يدعم حل قضية الصحراء 'في إطار الدول القائمة'

قال رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي، مارتان شولتز، إنه يدعم حل قضية الصحراء "في إطار الدول القائمة".
وأكد شولتز، في تصريح للصحافة أول أمس الخميس، ببروكسيل، عقب مباحثاته مع رئيس مجلس النواب، عبد الواحد الراضي، أنه يجب التوصل إلى حل قضية الصحراء "في إطار الدول الحالية القائمة".
وأعرب النائب الأوروبي عن دعمه لفكرة "تقرير المصير في إطار البنيات القائمة".
من جانبه، صرح الراضي قائلا "لقد اتفقنا مع شولتز بشأن مقاربة علاقاتنا عموما، وقضية وحدتنا الترابية بالخصوص".
كما أشار إلى أنه دعا النائب الأوروبي لزيارة المغرب "لمعاينة الواقع عن كثب".
من جهة أخرى، عبر شولتز عن ارتياحه لمستوى العلاقات القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتعاون الجيد بين المؤسستين البرلمانيتين، مؤكدا ضرورة تطوير هذه العلاقات وهذا التعاون أكثر.
وقال إن "المغرب يعد البلد الأقرب لأوروبا، ويمكننا تعميق تعاوننا في جميع المجالات، الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية، إلى جانب الأمن. إنه أمر أساسي".
وأضاف البرلماني الأوروبي أن المملكة "تلعب دورا محوريا"، كما أن التعاون بين البرلمانين يجري بشكل جيد، قائلا إنه " متفائل جدا" حيال مستقبل العلاقات، التي تجمع بين المؤسستين البرلمانيتين، وبين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
من جهة أخرى، أبرز شولتز "المسؤولية المشتركة" الملقاة على عاتق أوروبا ودول المغرب العربي والساحل، بغية "العمل بشكل مشترك" من أجل محاربة التهديد الإرهابي في المنطقة.
وقال إن هذا التهديد يترصد أوروبا كما هو الشأن بالنسبة لدول المنطقة، ومن ثمة يتعين على أوروبا مساندة هذه الدول في محاربتها للإرهاب.
من جهته، أكد رئيس مجلس النواب، عبد الواحد الراضي، أول أمس الخميس ببروكسيل، أن تكريس الديمقراطية وحقوق الإنسان يعزز التسامح الديني.
وقدم الراضي، الذي شارك في أشغال لجنة السياسة والأمن وحقوق الإنسان بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، في تدخل له حول "تنامي العنف ووضعية الجاليات الدينية في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط"، لمحة تاريخية عن التعايش السلمي بين الأديان التوحيدية.
وقال إن الحرية الدينية هي مسألة ديمقراطية، مبرزا أن "الديمقراطية والحرية والمساواة والعدالة تعد قيما تعزز التسامح الديني".
وبعد أن ذكر بأهمية التسامح في العلاقات بين الشعوب والأديان، أكد الراضي أنه بفضل التعايش السلمي نجح الباحثون والمفكرون في نقل الثقافة والحضارة اليونانية إلى الغرب.
وأوضح الراضي أن مساهمة المسلمين واليهود والمسيحيين، الذين قاموا بترجمة الأعمال اليونانية في كافة هذا الجزء من البحر الأبيض المتوسط، مكنت الحضارتين اليونانية - الرومانية، واليهودية - المسيحية من التطور، مبرزا في هذا الإطار أهمية مساهمة الحضارة العربية - الإسلامية والأندلسية.
وقال إنه ولمدة خمسة قرون، تعايشت الأديان الثلاثة معا، مؤكدا أن التسامح اليوم بين أتباع الديانات التوحيدية يتيح المزيد من فرص التعاون .
ومن جانبه، أبرز عبد المالك أفرياط، عضو مكتب مجلس المستشارين، أن المغرب يعد بلدا للتسامح الديني على مر التاريخ، حيث يعيش المسلمون واليهود والمسيحيون في وئام تام.
وبعد أن ذكر بأن العالم يواجه، حاليا، موجة من العنف الديني والاجتماعي والسياسي، شدد أفرياط على ضرورة إدانة العنف بجميع أشكاله، مبرزا أن المغرب بلد يجري فيه احترام الحقوق والحريات الأساسية بشكل كامل.
وتميزت أشغال لجنة السياسة والأمن وحقوق الإنسان بتبادل وجهات النظر حول العديد من النقاط المدرجة في جدول الأعمال، خاصة مشروع التوصيات بشأن المبادرة العربية للسلام، ودور المجتمع المدني في السياق المؤسساتي الجديد للاتحاد من أجل المتوسط، والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
كما شكل الوضع في تونس موضوع نقاش نشطه أعضاء بالبرلمان الأوروبي، وباحثون جامعيون، ونشطاء في مجال حقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار، جرى التركيز على الدعم الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي للتحول الديمقراطي في تونس، والسبل الكفيلة بمواكبة مسلسل الإصلاحات في هذا البلد.
وكان رئيس مجلس النواب، عبد الواحد الراضي، أجرى ببروكسيل مباحثات مع رئيس البرلمان الأوروبي جيرزي بوزيك.
كما تباحث الراضي على انفراد مع رئيس مندوبية البرلمان الأوروبي للعلاقات مع بلدان المغرب العربي، بير أنطونيو بانسيري، ورئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين مارتان شولتز.
وهمت المناقشات بالخصوص الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والعلاقات بين المؤسستين البرلمانيتين، والإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة على المستويات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية.
وقال الراضي عقب هذه اللقاءات "إننا سعداء لأن المغرب يحظى بثقة شركائنا، ولأن عمله يحظى بإعجاب كبير".
وأبرز الراضي، أنه جرى أيضا التطرق لقضية الوحدة الترابية للمملكة، معتبرا أن القرار الذي تبناه البرلمان الأوروبي بخصوص أحداث العيون كان "متسرعا" و"غير ناضج" وأن النواب الأوروبيين يجب أن يبرهنوا من الآن فصاعدا على "توازن وحكمة لدى مناقشة هذا النوع من المواضيع".
وفي ما يخص اجتماعه مع شولتز، أكد الراضي أنه دعا النائب الأوروبي لزيارة المغرب "لمعاينة الواقع عن كثب ".
وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء"إننا اتفقنا مع رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين بشأن مقاربة علاقاتنا عموما وقضية وحدتنا الترابية بالخصوص".
وكان تعزيز دور اللجنة البرلمانية المختلطة المغرب-الاتحاد الأوروبي، في صلب مباحثات الراضي مع بانزري، أحد رئيسي هذه اللجنة.
وقال الراضي "حاولنا توضيح العلاقات بين هذه اللجنة، ومندوبية العلاقات مع بلدان المغرب العربي، ولجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي. وشددنا على ضرورة توضيح اختصاصات هذه اللجنة المختلطة وتعزيز عملها، لجعلها إطارا للمناقشات بشأن العلاقات بين الطرفين".
كما تطرق رئيس مجلس النواب مع مخاطبيه لاتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مؤكدا لهم "بشكل واضح وصريح" أن المملكة "لا تقبل الابتزاز".
وتناولت المباحثات أيضا وضعية المغرب العربي والأحداث الطارئة في بعض بلدان المنطقة، فضلا عن العلاقات بين شمال وجنوب المتوسط.
وكان الراضي، حل الأربعاء ببروكسيل، للمشاركة في أشغال لجنة السياسة والأمن وحقوق الإنسان بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، على رأس وفد يضم رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أحمد الزايدي، والمستشارين عبد المالك أفرياط وعمر مورو.