مناعة خليجية أمام موجة الاحتجاجات العربية

يرى محللون أن نظام الدولة الحاضنة يمنح دول الخليج العربية مناعة على الأرجح أمام موجة الاحتجاجات الشعبية، التي أطاحت بالنظام التونسي وتجتاح مصر حاليا، إلا أن هذه الدول الغنية بالنفط ستشعر بضرورة تبني إصلاحات.
قادة الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي (أرشيف)
وإذا كان مواطنو دول الخليج يطمحون إلى مزيد من المشاركة السياسية، التي تبقى ضعيفة أو غائبة، يشكل مستوى المعيشة المرتفع عموما رادعا لنزولهم إلى الشارع على غرار التونسيين والمصريين وغيرهم.
وقالت المحللة الكويتية، العنود الشارخ، من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في البحرين إن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي "لديهم القليل من الأسباب الاقتصادية، التي قد تدفعهم إلى المطالبة بالتغيير السياسي".
وأضافت "لن نشهد أبدا هنا ثورات كتلك، التي شهدناها في تونس أو مصر لأن دول الخليج دول غنية والعلاقات بين الحكومات والشعب مختلفة بسبب العلاقات العائلية والقبلية".
وأشارت الشارخ إلى أن كل بلدان مجلس التعاون الخليجي هي "دول حاضنة"، موضحة أن "المواطنين يعلنون الولاء لرئيس الدولة، إن كان شيخا أو أميرا أو ملكا، وبالمقابل، من واجبه السهر على رخاء الشعب".
ففي دول الخليج، يتمتع المواطنون بتقدمات اجتماعية كثيرة ويدفعون مبالغ قليلة مقابل الخدمات الأساسية، فيما تتكفل السلطات بالرعاية الصحية والتعليم والابتعاث إلى الخارج للتعليم العالي، وصولا إلى دعم الإسكان وتقديم الأراضي لبناء المنازل، خصوصا المنازل المخصصة للمواطنين الفقراء.
لكن ذلك لم يقض على الفقر بين المواطنين الخليجيين بشكل كامل.
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمر، أخيرا، بصرف "مكرمة أميرية" بمناسبة الذكرى 50 لاستقلال دولة الكويت والذكرى العشرين للتحرير وذكرى مرور خمس سنوات على توليه مسند الإمارة، بواقع ألف دينار كويتي (3572 دولارا) لكل مواطن من مواطني الدولة المليون و120 ألفا، إضافة إلى توزيع مواد غذائية مجانا بقيمة مليار دولار حتى 31 مارس 2012.
وحتى في البحرين، التي لم تعد تملك ثروات نفطية حقيقية، فإن الحكومة ما زالت تدعم عددا كبيرا من السلع والخدمات.
واعتبرت الشارخ أن هذا الواقع يفسر لماذا "لا يميل المواطنون نحو تغيير النظام ولو أنهم يطمحون إلى مزيد من المشاركة في السلطة".
ويشاطر سامي الفرج رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية، النظرة نفسها.
وقال الفرج إن "نظام الدولة الحاضنة في الخليج يعني أن هناك ارتياحا واسعا في أوساط المواطنين إزاء الدولة، وهذا أوجد شعورا بأن تغيير النظام لن يحسن وضعهم".
ورأى الفرج أن دول الخليج "قد تأخذ تدابير احترازية" بعد ما شهده العالم العربي من تحركات احتجاجية، و"ستطرح بعض المبادرات لكن ستبذل ما بوسعها لكي لا تبدو هذه المبادرات ردا على ما حصل في تونس ومصر".
لكنه ذكر بأن الخليجيين قد ينزلون إلى الشارع لأسباب أخرى غير المطالبات الاجتماعية "أكان ذلك يتعلق بفضيحة سياسية أو بفشل مهم" للسلطات.
وأشار الفرج في هذا الإطار إلى أن مدينة جدة السعودية شهدت الجمعة الماضي، تظاهرة مقتضبة احتجاجا على سوء تعامل السلطات مع الفيضانات، التي غمرت أجزاء من المدينة خلال الأسبوع وأسفرت عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل.
وكذلك يرى المحلل رياض قهوجي، الذي يدير مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري، أنه ليس هناك أسباب اقتصادية تدفع الخليجيين إلى الانتفاضة.
إلا انه رأى أن رياح التغيير، التي تهب على امتداد المشهد العربي ستدفع دول الخليج النفطية على الأرجح إلى تبني إصلاحات سياسية.
وقال إن الدول العربية بما في ذلك الخليجية "تراقب ما يحصل وتفكر جديا بتبني الإصلاحات".
والبحرين والكويت هما الدولتان الخليجيتان الوحيدتان، اللتان تتمتعان بمجلس نواب منتخب بينما تحظى سلطنة عمان بمجلس شورى منتخب فيما تحظى الإمارات بمجلس اتحادي منتخب جزئيا بواسطة عدد محدود من الناخبين المختارين.
وليس في قطر والسعودية أي هيئة برلمانية منتخبة بل فقط مجلسي شورى يجري تعيين أعضائهما.