أكد وزير العدل محمد الطيب الناصري أن القاضي الإداري مطالب بتوفره على منهجية رصينة عند بته في المنازعة الضريبية سواء عند تطبيقه للنص القانوني أو باعتباره منشأ للقاعدة القانونية. وقال الناصري, في كلمة ألقاها اليوم الجمعة بمراكش خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول "الإشكالات القانونية والعملية في المجال الضريبي", المنظمة على مدى يومين بمبادرة من المجلس الأعلى, إن القاضي الإداري من خلال توفره عل هذه المنهجية يروم خلق توازن بين غايتين جوهرتين تتجليان في ضمان حق الدولة في العمل على توفير الموارد المالية اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بوظائفها التدبيرية والإنمائية والحد من كل تملص ضريبي وضمان تحقيق مبدأي المساواة والإنصاف في تحمل العبء الضريبي واحترام الضمانات المقررة لفائدة الملزم. وأضاف أن للقضاء الإداري دورا هاما يتجلى في تكريس مبدأ المشروعية وترسيخ قواعد ثابتة تتقيد بها الإدارة الضريبية, وأنه من خلال هذا الدور يساهم القضاء بكيفية فعالة في استتباب الأمن القانوني والقضائي والعدالة الضريبية وتكريس مبدأ المحافظة على المال العام وتشجيع الاستثمار ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشار الوزير إلى أن الطبيعة التقنية والإجرائية للنصوص الضريبية التي يتشكل منها النظام الجبائي تجعل من المنازعات الجبائية منازعات متميزة أكثر من غيرها الشيء الذي يطرح إشكاليات قانونية وعملية في التطبيق فضلا عن الإشكاليات الناجمة عن التعديل المستمر للنظام الجبائي من خلال قانون المالية. وأكد, في هذا الإطار, أن القضاء الإداري, وعلى رأسه الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى, يبقى المرجع في إيجاد الحلول العملية لمختلف الإشكاليات التي يعرفها ميدان الفصل في المنازعات الجبائية, منوها بالقضاء الإداري المغربي التي يتوفر على كفاءة ومهنية عالية في هذا المجال نظرا لما أقره من حلول تحقق العدالة لضريبية وتكفل حقوق الإدارة الضريبية. وبخصوص هذه الندوة, أكد الناصري أن من شأنها إتاحة الفرصة لكل الفاعلين في المجال القضائي ومسؤولي الإدارة الضريبية لطرح مختلف الإشكاليات القانونية والعملية في الميدان الجبائي وتبادل الرؤى حول الحلول المقترحة لمعالجتها. يشار إلى أن أشغال هذه الندوة, المنظمة بتنسيق مع المديرية العامة للضرائب, تتمحور حول مواضيع "منازعات التحصيل" و"العمل القضائي في المنازعات الجبائية" و"الإثبات والتحقيق في المنازعات الجبائية" و"مساطر فرض وتصحيح الضريبة". وسيناقش المشاركون خلال هذه الندوة, التي سينشطها ثلة من الأساتذة والمسؤولين والمهتمين بالمجالات القانونية والقضائية والضريبية, مواضيع تهم, على الخصوص, "الأسباب المبررة للنقض في المنازعات الضريبية على ضوء قرارات المجلس الأعلى" و"الطرق البديلة لتسوية المنازعات الجبائية" و"الرقابة القضائية على العمل الضريبي .. حالات للدراسة" و"اختصاصات اللجنة الوطنية والمسطرة وطبيعة القرارات الصادرة عنها". كما يتضمن برنامج هذا اللقاء مواضيع ترتبط ب"الإثبات في الميدان الضريبي" و"خصوصيات الخبرة في الدعوة الضريبية" و"إعادة تقدير أساس الضريبة" و"التصحيح الضريبي أمام اللجنة الإدارية" و"الاختلالات المسطرية وأثرها على الالتزام الضريبي" و"إشكالات مسطرة التصحيح الضريبي بين القانون والممارسة".
