أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، صباح الأربعاء الماضي، ملف الموقوفين في ما يعرف بزلزال الحسيمة، الذي يتابع فيه 7 أشخاص، ويتعلق الأمر بخمسة من إدارة الجمارك، وعنصرين من أفراد الشرطة. ويتابع الموقوفون من قبل المحكمة ذاتها بتهمة جناية المشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها وجنحة الارتشاء بالنسبة لموظفي الجمارك، أما عناصر الشرطة فيتابعون بتهمة تكوين عصابة إجرامية بهدف خروج مغارة خارج التراب الوطني بطريقة سرية وبصفة اعتيادية. وأبقت المحكمة على قرار قاضي التحقيق الرافض منح الموقوفين السراح المؤقت، وأخرت الجلسة إلى يوم 23 فبراير الجاري من أجل استدعاء اثنين من المصرحين كشهود. وتعود وقائع هذه القضية، التي توبع ضمنها 39 متهما إلى شهر يوليوز 2010، حين جرى إيقاف هؤلاء المتهمين بناء على شكايات تقدم بها مجموعة من المواطنين، تفيد أنهم تعرضوا إلى الشطط في استعمال السلطة، وأن هؤلاء أخلوا بواجبهم المهني أثناء مزاولتهم لعملهم. وكان قاضي التحقيق باستئنافية الحسيمة، وزع، بعد إنهاء التحقيق التفصيلي، في أكتوبر 2010، 39 متهما ضمن هذا الملف الضخم، على ثلاث محاكم ذات الاختصاص الترابي والقضائي، فسبعة منهم أحالهم على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالحسيمة من أجل تهم تكوين عصابة إجرامية وتنظيم تسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بطريقة سرية وبصفة اعتيادية والارتشاء والمشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها، كل حسب ما نسب إليه، و22 منهم أحالهم على المحكمة الابتدائية بالحسيمة من أجل تهم الغدر والارتشاء والشطط في استعمال السلطة، كل حسب ما نسب إليه، و10 متهمين من المسؤولين الأمنيين ورجال السلطة بالحسيمة الموقوفين، على خلفية الملف، أحالهم على أنظار المحكمة الابتدائية بمدينة تازة من أجل تهم الغدر والارتشاء، بعد تمتيعهم بمسطرة الامتياز القضائي. يذكر أن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، كانت أصدرت، في دجنبر الماضي، أحكاما في حق 22 اسما واردا ضمن ملف "الزلزال التدبيري للحسيمة"، إذ أسفرت فترة التداول في منطوق الأحكام المناسبة لكل حالة عن القضاء ببراءة 14 مسؤولا من بين 22 المتهمين من قبل النيابة العامة ب "الغدر والارتشاء والشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ"، في حين أدين 8 أفراد بالاتهامات ذاتها، وقضي في حقهم بعقوبة سالبة للحرية من 8 أشهر حبسا نافذا، فضلا عن أدائهم غرامات مالية فردية محددة في قيمة 500 درهم. في حين أدين 4 عناصر أمنية من صفوف الشرطة، و3 رجال للإدارة الترابية بينهم اثنان حاملان لرتبة "خليفة قائد"، زيادة على عنصر وحيد من إدارة المياه والغابات. وكان هؤلاء المتهمون أودعوا السجن المحلي بالحسيمة، ومن المنتظر أن يغادره جلهم، في فبراير الجاري، نتيجة استيفائهم العقوبة السجنية، التي شرع في عدها منذ تاريخ بروز القضية في يوليوز من العام الماضي. وكانت الجلسة الأخيرة بابتدائية الحسيمة، شهدت إتمام مرافعات الدفاع والنيابة العامة، إذ تشبث الادعاء بوجوب إيقاع أقصى العقوبات على المتهمين ال22 في الوقت الذي ارتأى المحامون الحكم بالبراءة لانعدام الأدلة المدينة. كما شهدت لائحة الشهود غيابات بالجملة في الوقت الذي تشبث المتابعون ال22 ضمن أقوالهم الأخيرة أمام المحكمة بإنكارهم كافة التهم التي وجهت إليهم من قبل النيابة العامة. وكانت ابتدائية تازة، أصدرت خلال الفترة الزمنية نفسها، أحكامها في حق 10 أفراد متوفرين على امتياز قضائي، ضمن "ملف الزلزال التدبيري للحسيمة". وشمل منطوق الحكم براءة 6 مسؤولين من أصل 10، إذ برأ القضاء الجنحي بتازة كلا من رئيس قسم الشؤون العامة بعمالة الحسيمة، وباشا بني بوعياش، وقائد بكتامة، ورئيس دائرة تاركيست، وضابطي شرطة بالحسيمة، في الوقت الذي وحد منطوق الأحكام المُدينة للمسؤولين ال4 الباقين، وقضي في حقهم ب 6 أشهر من السجن النافذ، وغرامة مالية محددة في قيمة 2000 درهم، وهي الأحكام التي همت قائد المقاطعة الحضرية الأولى للحسيمة، إضافة للمسؤول الأول عن جهاز الشرطة بالمدينة.
