ملف 'عصابة التهجير والتزوير' غدا أمام استئنافية الحسيمة

تنظر هيئة محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، غدا الأربعاء، في ملف "عصابة التهجير بطريقة سرية والتزوير"، أو ما يعرف ب"الثلاثاء المأساوي".
وكانت الغرفة الجنائية نفسها أجلت، في دجنبر الماضي، النظر في الملف من أجل استدعاء الشهود.
ويتابع في هذا الملف سبعة مسؤوليين سابقين، متهمين من أجل تهم، منها تكوين عصابة إجرامية، وتنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بطريقة سرية، والمشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها، والارتشاء، كل حسب ما نسب إليه.
وتعود وقائع هذه القضية، التي توبع ضمنها 39 متهما، إلى شهر يوليوز 2010، حين جرى إيقاف هؤلاء المتهمين بناء على شكايات تقدم بها مجموعة من المواطنين، تفيد أنهم تعرضوا إلى الشطط في استعمال السلطة، وأن هؤلاء أخلوا بواجبهم المهني أثناء مزاولتهم لعملهم.
وكان قاضي التحقيق باستئنافية الحسيمة وزع، بعد إنهاء التحقيق التفصيلي، في أكتوبر 2010، 39 متهما ضمن هذا الملف الضخم ثلاث محاكم ذات الاختصاص الترابي والقضائي، فسبعة منهم أحالهم على على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالحسيمة من أجل تهم تكوين عصابة إجرامية وتنظيم تسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بطريقة سرية وبصفة اعتيادية والارتشاء والمشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها، كل حسب ما نسب إليهم، و22 منهم أحالهم على المحكمة الابتدائية بالحسيمة من أجل تهم الغدر والارتشاء والشطط في استعمال السلطة، كل حسب ما نسب إليه، و10 متهمين من المسؤولين الأمنيين ورجال السلطة بالحسيمة الموقوفين، على خلفية الملف، أحالهم على أنظار المحكمة الابتدائية بمدينة تازة من أجل تهم الغدر والارتشاء، بعد تمتيعهم بمسطرة الامتياز القضائي.
يذكر أن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة كانت أصدرت، في دجنبر الماضي، أحكاما في حق 22 اسما واردا ضمن ملف "الزلزال التدبيري للحسيمة"، إذ أسفرت فترة التداول في منطوق الأحكام المناسبة لكل حالة عن القضاء ببراءة 14 مسؤولا من بين 22 المتهمين من قبل النيابة العامة ب "الغدر والارتشاء والشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ"، في حين أدين 8 أفراد بالاتهامات ذاتها، وقضي في حقهم بعقوبة سالبة للحرية من 8 أشهر حبسا نافذا، فضلا عن أدائهم غرامات مالية فردية محددة في قيمة 500 درهم.
في حين، أدين 4 عناصر أمنية من صفوف الشرطة، و3 رجال للإدارة الترابية، بينهم اثنان حاملان لرتبة "خليفة قائد"، زيادة على عنصر وحيد من إدارة المياه والغابات.
وكان هؤلاء المتهمون أودعوا السجن المحلي بالحسيمة، ومن المنتظر أن يغادره جلهم، في فبراير الجاري، نتيجة استيفائهم العقوبة السجنية، التي شرع في عدها منذ تاريخ بروز القضية في يوليوز من العام الماضي.
وكانت الجلسة الأخيرة بابتدائية الحسيمة شهدت إتمام مرافعات الدفاع والنيابة العامة، إذ تشبث الادعاء بوجوب إيقاع أقصى العقوبات على المتهمين 22 في الوقت الذي ارتأى المحامون الحكم بالبراءة لانعدام الأدلة المدينة. كما شهدت لائحة الشهود غيابات بالجملة في الوقت الذي تشبث المتابعون 22، ضمن أقوالهم الأخيرة أمام المحكمة، بإنكارهم كافة التهم التي وجهت إليهم من قبل النيابة العامة.
وكانت ابتدائية تازة أصدرت، خلال الفترة الزمنية نفسها، أحكامها في حق 10 أفراد متوفرين على امتياز قضائي، ضمن "ملف الزلزال التدبيري للحسيمة".
وشمل منطوق الحكم براءة 6 مسؤولين من أصل 10، إذ برأ القضاء الجنحي بتازة كلا من رئيس قسم الشؤون العامة بعمالة الحسيمة، وباشا بني بوعياش، وقائد بكتامة، ورئيس دائرة تاركيست، وضابطي شرطة بالحسيمة، في الوقت الذي وحد منطوق الأحكام المُدينة للمسؤولين 4 الباقين، وقضي في حقهم ب 6 أشهر من السجن النافذ، وغرامة مالية محددة في قيمة 2000 درهم، وهي الأحكام التي همت قائد المقاطعة الحضرية الأولى للحسيمة، إضافة للمسؤول الأول عن جهاز الشرطة بالمدينة، ما يفيد أن المدانين سيتمكنون من مغادرة زنازينهم نهاية شهر يناير الجاري.