عصابة سرقة السيارات على الصعيد الوطني أمام القضاء

تنظر محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الأسبوع المقبل، في ملف متهمين متابعين من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات.
وجاء اعتقال المتهمين من طرف عناصر الأمن الولائية بمدينة الدار البيضاء، بعد توصل الأخيرة بعدد من الشكايات من مواطنين وقعوا ضحايا للعصابة. لتفتح بذلك مصالح الأمن المذكورة تحقيقا في الموضوع، إذ أسفرت التحريات التي قامت بها أن أحد المتهمين يتردد على إحدى التجزئات السكنية بمدينة الدارالبيضاء، بناء على المعلومات المتوصل بها باشرت عناصر الأمن عمليات تمشيطية في المنطقة، حيث جرى العثور على السيارة المسروقة، لتضع بذلك حراسة أمنية مشددة على السيارة، التي أسفرت عن اعتقال المتهم الرئيسي، الذي كان يحاول استعمال السيارة المسروقة موضوع البحث، ليجري اقتياده إلى مخفر الشرطة، وفتح تحقيق معه، حاول في البداية إنكار التهم المنسوبة إليه، لكن بعد تعميق البحث معه اعترف بارتكابه لأفعاله الإجرامية، كما اعترف بعمليات السرقة، التي سبق أن قام بها، والتي كانت مسجلة ضد مجهول.
كما كشف المتهم الرئيسي عن اسم المتهم الثاني في القضية، الذي جرى اعتقاله وفتح تحقيق معه، اعترف خلاله بالمنسوب إليه، ليحالا بعد ذلك على أنظار المحكمة من أجل البت في القضية.
وفي إطار استكمال البحث ضبطت مصالح الأمن خلال عملية التفتيش وثائق السيارات المسروقة.
مثل في الجلسة السابقة المتهم الرئيسي أمام هيئة المحكمة، وهو في حالة اعتقال مؤازرا بدفاعه، حيث صرح أنه من مواليد 1970، ينتمي لعائلة ميسورة يعمل مسيرا لإحدى المحلات التجارية، وأب لطفلين، إذ أفاد المتهم أنه أكمل دراسته إلى مستوى الثانوي، حيث قرر الالتحاق بوالده من أجل إدارة إحدى المحلات التجارية، لكن إدمانه على الكحول جعله يغرق في الديون.
كما أكد المتهم أنه تعرف على صديقه المتهم الثاني في الملف، الذي اقترح عليه تكوين عصابة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات، رفض المتهم في البداية الفكرة، لكن أمام مشاكله المادية التي يتخبط فيها خاصة أن الديون تراكمت عليه، قرر بعد تفكير مطول القبول بالفكرة.
وأفاد المتهم خلال الاستماع إليه أنه رفقة المتورط الثاني في القضية، ابتكرا طريقة جديدة لسرقة السيارات من أجل الهرب من قبضة الشرطة، إذ يتظاهر للأشخاص الراغبين في بيع سياراتهم أولئك الذين يضعون ملصقات عليها، أنه يرغب في اقتناء السيارة، حيث يتصل، بأصحاب السيارات المستهدفة، ويحدد موعدا معهم، وإذا ما وقع اختياره على السيارة، وبالتنسيق مع صديقه يضع منديلا على مدخنتها، فيما يتولى الضغط على الدواسة وينطلق بها إلى وجهة مجهولة، كما اعترف بأنه يقوم بعمليات السرقة على الصعيد الوطني.
بعد الاستماع إلى المتهم الأول في القضية أخذ دفاعه الكلمة الذي التمس من هيئة المحكمة تميتع موكله بأقصى ظروف التخفيف، وذلك مراعاة لظروفه العائلية لأنه هو المعيل لها.
واستمع خلال الجلسة نفسها إلى المتهم الثاني الذي اعترف بدوره بالتهم المنسوبة إليه، و جاءت أقواله مطابقة لما جاء في محضر الشرطة القضائية، إذ صرح أنه من مواليد 1970 تجمعه صداقة وطيدة بالمتهم الأول في القضية، حيث قررا تكوين عصابة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات الفاخرة، مستغلا درايته المسبقة بعالم سرقة السيارات، لأنه من ذوي السوابق العدلية في سرقة السيارات، كما أكد أن نشاط عصابته الإجرامية يمتد على الصعيد الوطني وأن العمليات ليس محدودة فقط بمدينة الدارالبيضاء.
بعد كل ما راج أمام هيئة محكمة الاستئناف، قررت الأخيرة تأجيل الملف، نزولا عند ملتمس هيئة الدفاع التي طلبت مهلة لإعداد الملف.