كيوسك الجمعة | المغرب يتصدر قائمة الدول الإفريقية في الحد الأدنى للأجور

نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة اليوم الجمعة 13 فبراير الجاري، بتقارير وأخبار متنوعة، تعرضها صحيفة "القناة" في العناوين التالية:
"السميك" المغربي الأعلى بإفريقيا
نبدأ جولتنا الصحفية من يومية "الأحداث المغربية" التي جاء فيها، أن المغرب تصدر قائمة الدول الإفريقية في الحد الأدنى للأجور ب374 دولارا شهريا، وفق تصنيف المجموعة الأمريكية "فانغارد" المتخصصة في استشارات الاستثمار.
وأوضحت الجريدة أن هذا التصدر، يعزى إلى النمو الاقتصادي الإيجابي وتحسين الأجور، إضافة إلى تنوع الاقتصاد المغربي وعلاقاته التجارية القوية مع أوروبا والشرق الأوسط.
الرباط والرياض .. استثمارات ضخمة ترسم مستقبل الشراكة الاستراتيجية
ونطالع في يومية "الإتحاد الإشتراكي" أن السفير السعودي لدى الرباط، الدكتور سامي بن عبد الله الصالح، أعلن عن توجه شركة "أكوا باور" العالمية لتنفيذ استثمارات ضخمة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر بجهة الداخلة وادي الذهب.
وأوضحت الجريدة أن هذه الخطوة، تأتي في إطار "عرض المغرب" الذي استقطب كبار المستثمرين، حيث تم تخصيص أراض لستة مشاريع کبري، من بينها مشروع "أكوا باور"، بقيمة استثمارية إجمالية تناهز 319 مليار درهم (نحو 32 مليار دولار).
التجارة الإلكترونية.. السوق المغربية ستبلغ 3,5 مليارات دولار بحلول 2029
وفي موضوع آخر، نقلت يومية "لوبينيون" أن التجارة الإلكترونية تواصل تطورها في المغرب، معززة مكانتها في الاقتصاد الرقمي الوطني. وحسب تقرير للمكتب الدولي "Research and Markets"، فمن المتوقع أن تصل سوق البيع المباشر للمستهلك (B2C) إلى 3.17 مليار دولار بنهاية عام 2025، قبل أن تبلغ ذروتها عند حوالي 3.51 مليار دولار في أفق عام 2029.
وأضافت الجريدة أن متوسط النمو السنوي، يقدر بنسبة 2.6 في المائة خلال هذه الفترة.
المندوبية السامية للتخطيط تطلق دراسة استشرافية وطنية حول ترابط الماء -الطاقة -الغذاء في أفق 2040
ونختم جولتنا الصحفية من يومية "البيان" التي جاء فيها، أنه في مواجهة الرهانات المائية، ومتطلبات الانتقال الطاقي، وتحديات الأمن الغذائي والضغط الديموغرافي، احتضنت المندوبية السامية للتخطيط، أول أمس الأربعاء، اجتماع لجنة القيادة لإطلاق الدراسة الاستشرافية حول ترابط الماء -الطاقة -الغذاء في أفق 2040.
وأوضحت الجريدة أن إطلاق هذه الدراسة، يعكس روح النموذج التنموي الجديد، الذي أوصى باعتماد مقاربة نسقية وتجاوز منطق الاشتغال القطاعي المنعزل، من أجل بناء فعل عمومي أكثر نجاعة وموجها نحو تحقيق نتائج ملموسة لفائدة المواطن.