استئنافية البيضاء تبت الاثنين المقبل في ملف تهريب المخدرات الصلبة

تبت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الاثنين المقبل، في قضية شبكة تهريب المخدرات الصلبة وسرقة السيارات، التي يوجد ضمنها مغاربة وجزائريون رهن الاعتقال الاحتياطي، بالمركب السجني عكاشة، في الدارالبيضاء.
ويرتقب أن تعرف الجلسة المقبلة، استماع هيئة المحكمة إلى الكلمة الأخيرة لجميع المتهمين في الملف، في انتظار نطق المحكمة بالأحكام في حق أفراد الشبكة ال29، الذين انضاف إليهم في المحاكمات الأخيرة، ستة متهمين آخرين.
وعرفت الجلسة الأخيرة المنعقدة الجمعة الماضي، الاستماع إلى ثلاثة متهمين، فيما أرجأت المحكمة مواصلة الجلسة بعد مثول متهم رابع أمام هيئتها دون دفاع، ما دفعها إلى رفع الجلسة مدة معينة، قبل استئنافها، بعدما استفاد المتهم الرابع من حقه في المساعدة القضائية، وتوكيل محام من داخل القاعة ترافع للدفاع عنه.
وعلمت "المغربية"، من مصادر مقربة من الملف، أن التحريات الدقيقة لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في إطار محاربة مختلف الظواهر الإجرامية، وتفكيك الشبكات، التي تنشط في ميدان تهريب المخدرات وسرقة السيارات وتزوير وثائقها، مكنت من اعتقال عدد من الأشخاص، بعدما تبين تورطهم في عمليات لتهريب المخدرات وسرقة السيارات، كما اتضح ترابط وثيق بينهم في تنفيذ العمليات الإجرامية المشار إليها، باعتماد الاتجار في المخدرات بمختلف أنواعها، على متن سيارات مسروقة ومزورة، حتى لا ينكشف أمرهم. وتأكد أن بعض أفراد الشبكة متورطون في عمليات خطف واحتجاز بعض منافسيهم في نشاطاتهم الإجرامية، في إطار تصفية الحسابات بينهم.
وأكدت المصادر ذاتها أن عناصر الأمن حجزت لدى أحد أفراد الشبكة سلاحا ناريا، و11 خرطوشة، وقنينات غاز مسيلة للدموع، وقبعة خاصة بالحرس الملكي، وشارة خاصة بالجهاز نفسه، وكتفية خاصة بضابط أمن برتبة قائد، وصورة ملونة من بطاقة عسكرية، وصورة ملونة من بطاقة السماح بالمرور، وعصا خاصة برجال الأمن، وسيفا، وكمية من مخدر الشيرا، و181 شهادة إعفاء من الضريبة على السيارات، غير مستعملة، و29 طابعا لمختلف المصالح الإدارية المغربية، و99 مطبوعة غير مملوءة لشهادة الفحص التقني، و18 وكالة خاصة ببيع السيارات موقعة ومتنبرة.
يتابع أفراد الشبكة بتهم "الاتجار في المخدرات الصلبة، وتزوير الطوابع الوطنية، وتزوير الوثائق الإدارية، وتقديم، عن علم، مساعدة لأفراد العصابة، وإعانة على التصرف في ما تحصلوا عليه بأعمالهم الإجرامية، وتكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة، وشراء أشياء متحصل عليها من جناية عن علم، والاحتجاز والاختطاف، والارتشاء، والإقامة غير الشرعية، وتزوير صفائح السيارات".