استئنافية البيضاء تنظر الخميس في قضية شبكة ‘المخدرات الصلبة' التب يتزعمها برلمان

تنظر غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، اليوم الخميس، لثاني مرة في قضية شبكة “الكوكايين”،
التي يتزعمها “محمد الجوهري”، الملقب ب”الرايس” البرلماني السابق عن التجمع الوطني للأحرار، الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني عكاشة في الدارالبيضاء
رفقة باقي عناصر شبكة المخدرات الصلبة، التي تضم، إضافة إلى محمد الجوهري، كلا من البرلماني السابق بمكناس (لحسن.ر) الملقب ب”الحمق” أو”جنفر” و “حسن 17′′، و”حسن.د” الملقب ب”العروبي”، و”حميد1′′ و”حميد.ك” و”حميد.ه ” وشخص آخر يدعى “م.ك”.
وكانت الغرفة ذاتها أجلت النظر في الملف من أجل منح المتهمين فرصة لإعداد الدفاع. وأشار مصدر أمني إلى أن الشبكة تستطيع ترويج المخدرات في اليوم نفسه بعدة مدن مغربية، منها أكادير، الدار البيضاء، تمارة، مكناس، فاس، طنجة، الناظور، جهة الغرب، وخصوصا الأقاليم الجنوبية، إذ استطاعت عناصر الشبكة نسج علاقات مع شبكات أخرى تنتمي إلى منطقة الساحل جنوب الصحراء ووسط إفريقيا.
ويضيف المصدر ذاته، أن التحريات كشفت أن شبكة “محمد الجوهري” لترويج المخدرات هي واحدة من الشبكات التي يترأسها 17 بارونا للمخدرات أو تجار مخدرات في طريقهم إلى تكوين شبكاتهم الخاصة.
وأفاد المصدر ذاته أن الشبكات جرى تفكيك بعض عناصرها وخضعت للتحقيق تحت إشراف السلطات المختصة.
وكشفت التحريات الدقيقة، التي قامت بها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعاون مع أجهزة أمنية أخرى، منها عناصر جهاز حماية التراب الوطني، أن أفراد الشبكة استطاعوا اختراق الأجهزة الأمنية عبر تقديم “رشاوى” لبعض العناصر الأمنية، كما استغلوا علاقة القرابة لبعضهم في تسهيل تحركاتهم داخل جهة مكناس – تافيلالت. واعتبر مصدر مطلع أن الدولة بهذا الصيد الثمين واعتقالها لعدد مرتفع من تجار المخدرات تكون أعلنت سياسة واضحة تتعلق أساسا باجتثاث بارونات المخدرات.
وكشفت التحريات أن محمد الجوهري، حاول استغلال صفته البرلمانية السابقة، لتسهيل نقل هذه المخدرات من المناطق الجنوبية في اتجاه مدينة الرباط، عبر سيارته التي تحمل علامة “البرلمان”، ما يدفع العناصر الأمنية إلى عدم الاشتباه به.
وكان الجوهري ذكر أثناء التحقيق، الذي خضع له تحت إشراف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أسماء عناصر تنتمي إلى جهازي الأمن الوطني، والدرك الملكي، ووصل عدد الأسماء، التي ذكرت في التحقيق إلى المئات، كشفت عناصر الشبكة أنهم كانوا يتلقون “رشاوى”، كما ذكر هذا الأخير، حسب مصدر مطلع. وذكر أسماء مسؤولين حزبيين ، قال إنهم كانوا يساعدونه في نقل وترويج المخدرات الصلبة.
وشهدت الجلسة السابقة، التي انطلقت حين كانت عقارب الساعة تشير إلى التاسعة صباحا، حضورا أمنيا مكثفا، وحضور عدد من أفراد أسر المتهمين، المتابعين في إطار ما يعرف بشبكة المخدرات الصلبة، وامتلأت القاعة 8 بغرفة الجنايات الابتدائية، بعد أن حضر الجلسة المتهمون جميعهم.
من جهة أخرى، نظرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، عشية الاثنين الماضي، في أولى جلسات محاكمة المتهمين في ملف “بارونات المخدرات الستة”، ضمن ملف “شبكة الناظور”، التي يتابع ضمنها 93 متهما.
واستمعت الهيئة خلال الجلسة، إلى الدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع عن المتهمين، الذين يتابعون في ملف منفصل عن الملف الأصلي “شبكة الناظور”، إذ التمست الدفع بعدم الاختصاص المكاني، وانعدام حالة التلبس، وعدم احترام مدة الحراسة النظرية، وعدم إشعار عائلات المتهمين بوجودهم رهن الاعتقال، إذ أشار أحد محاميي الدفاع إلى أن غرفة الجنايات بالبيضاء غير مختصة بالنظر في الملف، ترابيا ومكانيا، لأن الوقائع جرت في مدينة الناظور، مضيفا “كأني بوزارة العدل لا تثق في قضاة مدينة الناظور رغم كفاءتهم المشهودة”، في حين، أكد محام آخر أن المتهمين اعتقلوا في مناطق متفرقة من المغرب، واعتقالهم ساهمت فيه بشكل كبير، الضجة، التي أثيرت بعد نشر عدة مقالات في الصحافة الأوروبية.
كما طالبت هيئة الدفاع بالسراح المؤقت للمتهمين الستة، المتابعين في الملف، معتبرا أن “القضية لا توجد فيها حالة تلبس واحدة”.
وقررت هيئة المحكمة، مواصلة الاستماع إلى باقي الدفوعات الشكلية، في جلسة الاثنين المقبل، قبل أن ترفض جميع طلبات السراح المؤقت، المقدمة من هيئة الدفاع.
ويتابع المتهمون الستة، في حالة اعتقال، بتهم تكوين عصابة إجرامية، ومسك وحيازة المخدرات والاتجار فيها على الصعيد الوطني والدولي، وانتحال اسم في وثيقة إدارية، والارتشاء، كل حسب المنسوب إليه.