التجربة المغربية في مجال العناية بالطفولة أمام المؤتمر الثالث لوزراء الدول الإسلامية المكلفين بالطفولة بطرابلس

في مستهل نص العرض المتعلق بهذه التجربة، الذي قدمه رئيس الوفد المغربي المشارك في المؤتمر، محمد آيت عزيزي، مدير مكلف بالأسرة والطفولة والأشخاص المسنين، بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن
جرت الإشارة إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005، والتي استهدفت توسيع مجال ممارسة الحقوق الفردية والجماعية.
بالنسبة إلى جميع الفئات، من نساء ورجال وشباب وأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ولاحظ آيت عزيزي أن هذه المبادرة ساهمت في تقليص الفوارق المجالية، والمبنية على النوع الاجتماعي، ومحاربة الفقر، والهشاشة، والتهميش، لأنها أدت إلى مضاعفة الجهود، على مستوى خدمات القرب المقدمة للطفولة، في مجالات التعليم والتطبيب، والحماية من كل أشكال العنف.
وأشار رئيس الوفد المغربي، في هذا الصدد، إلى الورش الوطني المهم، الذي أطلقته المملكة، من أجل ملاءمة القوانين والتشريعات الجاري بها العمل مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، بهدف إدخال مفهوم "المصلحة الفضلى للطفل"، وأيضا إلى إقرار خطة عمل وطنية للعشرية 2006 – 2015، تحت اسم "مغرب جدير بالطفولة"، وهي الخطة التي أنيطت مهمة تتبع تنفيذ مكوناتها بمجموعة من المؤسسات الخاصة بالطفولة.
كما أسفرت السياسات العمومية، المتبعة في مجال العناية بالطفولة، خلال العشرية الأخيرة، يضيف المسؤول المغربي، عن تحقيق مجموعة من المكتسبات المهمة للأطفال المغاربة، على جميع المستويات، وفي العديد من القطاعات.
فعلى المستوى الصحي، وضعت الحكومة خطة لتسريع خفض وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة، كمكون أساسي للاستراتيجية الصحية 2008 -2012، ترتكز على تحسين الولوج إلى الرعاية الصحية التوليدية، والرعاية بالأطفال حديثي الولادة، وتحسين مستوى التكفل بالحمل والولادة.
كما ترتكز هذه الخطة، حسب آيت عزيزي، على تحسين إدارة برنامج محاربة وفيات الأطفال والأمهات، من خلال إنشاء نظام لرصد وفيات الأطفال والأمهات حديثي الولادة، وتتبع الأنشطة، والتعبئة الاجتماعية، والمرافعة، والشراكة، والأمومة دون مخاطر.
وجرى، في هذا الإطار، تحسين إدارة برنامج محاربة وفيات الأطفال والأمهات، من خلال إنشاء نظام لرصد وفيات الأمهات والأطفال أقل من سنة، بنسبة 40 في الألف سنة 2003، إلى نسبة 32.2 في الألف سنة 2008. وفي مجال التلقيح، جرى إدخال مضادات جينية جديدة مكنت من تحقيق استفادة نحو 94 في المائة من جميع اللقاحات.
وأفاد، من جهة أخرى، أن المغرب اعتمد، في ما يتعلق بالتعليم، مخططا استعجاليا بدأ تنفيذه مطلع الموسم الدراسي 2008 – 2009، ويستمر حتى سنة 2012، بهدف التطوير الكمي والنوعي للتعليم الأولي والأساسي والثانوي، وكذا تعزيز تعميم التعليم، والتحسين المستمر للجودة، وتعزيز الامتياز والتفوق الدراسي، وتدعيم حكامة النظام التعليمي، من خلال مجموعة من الإجراءات، منها تطوير التعليم الأولي، وتوسيع التعليم الإجباري، ومحاربة الرسوب والهدر المدرسي، وإنصاف الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح آيت عزيزي، في هذا الصدد، أنه جرى دعم تمدرس الأطفال، المتحدرين من أسر فقيرة، عبر برنامج "تيسير"، الذي يقدم مساعدات مالية شهرية للأسر، من أجل تمدرس أطفالها، وكذا توسيع شبكة دور الطالب والطالبة، في المناطق القروية وشبه الحضرية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء مكن من رفع معدل تمدرس الأطفال، من الفئة العمرية 6 -11 سنة، إلى نحو 90.5 في المائة، ومضاعفة معدل تمدرس الفتيات، في العالم القروي، إلى أربع مرات.
وأبرز المجهود الذي يبذله المغرب، في مجال حماية الطفولة من كل أشكال العنف، من خلال رقم أخضر يديره المرصد الوطني لحقوق الطفل، ورقم اقتصادي خاص بالإبلاغ عن حالات العنف ضد النساء والفتيات، تديره وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، فضلا عن تنظيم العديد من الحملات التحسيسية، الخاصة بمحاربة العنف ضد الأطفال، ومواجهة ظاهرة تشغيل الأطفال، خاصة الطفلات، في إطار تشاركي بين الدولة والمجتمع المدني.
وأطلقت الوزارة، يضيف آيت عزيزي، جيلا جديدا من الخدمات الاجتماعية العمومية بالمدن الكبرى، في أفق تعميمها بكل الجهات، ويتعلق الأمر بوحدات حماية الطفولة، التي تتولى مسؤولية تقديم خدمات التأهيل النفسي والاجتماعي للأطفال ضحايا العنف، إلى جانب وحدات الإسعاف الاجتماعي المتنقل، المتدخل الرئيسي لرعاية أطفال الشوارع.
وأشار آيت عزيزي، في الختام، إلى أنه احتراما لحق الأطفال في المشاركة، وحتى يستأنسوا، منذ الصغر، بمبادئ المواطنة والديمقراطية، أحدث برلمان للطفل منذ سنة 1999، وعقد دورته السابعة في أكتوبر 2010.
ويذكر أن المشاركين في المؤتمر صادقوا، في ختام اجتماعاتهم، على إعلان يضم مجموعة من التوجهات الهادفة إلى تسريع وتيرة النهوض بالطفولة المبكرة، تحت اسم "إعلان طرابلس"، فضلا عن مصادقتهم، قبل ذلك، على ثلاثة قرارات، تتعلق بالوثيقة الرئيسية للمؤتمر، حول "تسريع وتيرة النهوض بالطفولة المبكرة في العالم الإسلامي"، والوثيقة الأولية حول التشريعات الكفيلة بضمان حقوق الطفل في العالم الإسلامي وآليات إعمالها، والإطار القانوني لمنتدى الإسيسكو لأطفال العالم الإسلامي.
ومثل المغرب في هذا المؤتمر، إلى جانب محمد آيت عزيزي، كل من الدكتورة عزيزة اليغفوري، رئيسة مصلحة حماية صحة الطفل، بمديرية السكان التابعة لوزارة الصحة، وخالد بلكوح، مكلف بالدراسات في الوزارة نفسها.