موظفو العدل يخصصون عطلة نهاية الأسبوع للتعبئة والتطوع

أعلن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، عن اعتبار يومي السبت والأحد المقبلين (26 و27 فبراير الجاري)، يومين للتعبئة والتطوع من أجل التخفيف من التراكم الحاصل بجميع محاكم المملكة.
أعضاء النقابة الديمقراطية للعدل خلال الاجتماع لتوقيع الاتفاق مع وزارة العدل (خاص)
وأكد بلاغ للنقابة الديمقراطية للعدل، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن المكتب الوطني للنقابة، اتخذ هذا القرار خلال الإجتماع، الذي عقده مساء يوم الأحد الماضي، بالرباط، مضيفا أنه وجه، خلال الاجتماع ذاته، دعوة وعناية إلى جميع أعضاء مكاتب الفروع، مؤكدا أن هذه الأوراش ستجري بمشاركة المكتب الوطني، ودعاهم، أيضا، إلى توفير وجبات غداء جماعي للموظفين والموظفات المتطوعين في يومي التعبئة.
ودعا المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، كل مناضلات ومناضلي النقابة للالتحاق بمقرات عملهم خلال هذين اليومين، كما دعا وزارة العدل، في البلاغ نفسه، إلى دعوة المسؤولين لإنجاح هذه المحطة التطوعية خدمة لمصلحة الوطن والمواطنين.
وجاء في بلاغ المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل "أنه عقد اجتماعا له بالرباط، جرى خلاله الوقوف على مستلزمات المحطة، التي نحن بصددها، خاصة بعد اتفاق 14 فبراير 2011، إن على المستوى التنظيمي أو النضالي"، وجدد المكتب الوطني "التأكيد على أن فترة المهلة الممنوحة للحكومة لبلورة مضامين الاتفاق على أرض الواقع هي فترة تعبئة نضالية".
وسجل المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل مجموعة من النقاط، كان أبرزها أنه يثمن ردود فعل مناضلات ومناضلي النقابة، التي وصفها ب"الإيجابية" حول من مضامين الاتفاق الموقع مع وزارة العدل، ويحييهم على وعيهم بطبيعته غير المسبوقة ومكتسباته النوعية ويدعوهم إلى تحصينه، والدفاع عنه حتى يجري تنفيذ مضامينه المعلنة منها والضمنية.
كما عبر المكتب الوطني عن ارتياحه لمباشرة الحكومة تنفيذ مضامين الاتفاق من خلال مصادقتها على مشروع تعديل المادة الرابعة من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وعبر، أيضا، عن تطلعه لمصادقتها بالسرعة نفسها على مشروع تعديل المادة الأولى من المرسوم 403.
وأضاف المكتب الوطني قائلا "اعتبارا للتجاوب الواسع، الذي عبرت عنه مختلف فروعنا النقابية تجاه دعوة المكتب الوطني لإعلان التعبئة لتصفية التراكم الحاصل بمحاكم المملكة، الذي يعبر عن تشبع مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل بروح المواطنة الحقة وبالمسؤولية العالية، ونزولا عند رغبة موظفي العدل في ضرورة تنسيق هذا العمل النوعي، فإن المكتب الوطني يقرر كخطوة أولى، اعتبار يومي السبت والأحد يومين للتعبئة والتطوع".
وفي السياق ذاته، يذكر أن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، كان أعلن، الأسبوع الماضي، أن موظفي العدل سينخرطون في تعبئة عامة واستثنائية، لتصفية كل الأشغال والإجراءات المتراكمة بكل محاكم المملكة.
ودعا المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، في بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، مكاتب فروع النقابة إلى تنظيم حملات تطوعية خارج أوقات العمل، وفي عطلة نهاية الأسبوع لانجاز هذه المهمة، التي وصفها ب "المواطنتية".
وأوضحت النقابة الديمقراطية للعدل، في البلاغ نفسه، أن موظفي العدل اتخذوا هذا القرار بعد الاجتماع الذي عقده المكتب الوطني للنقابة، مساء يوم الاثنين ما قبل الماضي، بالرباط، عقب توقيعه مع وزارة العدل على اتفاق اعتبر خطوة نوعية غير مسبوقة في شكلها ومضامينها، وتشكل بحق أول اتفاقية جماعية في تاريخ قطاع العدل، برعاية ودعم حكومي واضح، من خلال حضور ممثلي الوزير الأول، ووزارة تحديث القطاعات، ووزارة الشؤون العامة والاقتصادية للحكومة.
وأكدت النقابة الديمقراطية للعدل عزمها مباشرة باقي الملفات العالقة بداية من الأسبوع الجاري، وأساسا منها تعويضات الحساب الخاص، الخاصة بفئة التقنيين، والانتقالات، ومتابعة تسوية الوضعيات الإدارية لبعض الموظفين.
واعتبرت النقابة الديمقراطية للعدل أن نص الاتفاق خطوة أولى في سياق إقرار مشروع النظام الأساسي المحفز والمحصن، ودعت كل موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط إلى اعتبار مدة المهلة الممنوحة، فرصة لرفع مستوى التعبئة النضالية والتنظيمية، وفق ما يحصن الاتفاق، ويخرج مضامينه إلى حيز الوجود داخل الآجال المحددة له.
وأضافت النقابة الديمقراطية للعدل، في البلاغ ذاته، أن قرارها الأخير جاء من منطلق اضطلاع كتاب الضبط بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، للمساهمة الفعالة في إنجاح ورش إصلاح القضاء، وكذا من منطلق الحرص على عدم ضياع مصالح المواطنين، الذين لم يدخروا جهدا في دعم مطالبهم وحركيتهم النضالية المشروعة.
وسجل المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، مجموعة من النقاط بخصوص هذا الاتفاق مع وزارة العدل، أوردها في البلاغ نفسه، إذ جاء فيها أن المكتب الوطني "يقبل جباه كل مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل على صمودهم البطولي في معركة المصير، ودعمهم المطلق للمكتب الوطني طيلة المسار التفاوضي"، مضيفا أن "المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل يحيي جميع موظفي العدل على نضجهم العالي ووعيهم الدقيق، الذي قوى من موقع النقابة التفاوضي، وأعطى للهيئة التقريرية القوة والنجاعة، اللتين لا انتصار إلا بهما".