كتاب الضبط يتعبؤون لمحاصرة تراكم القضايا في المغرب

الدار البيضاء "مغارب كم": خالد ماهر
دعت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، موظفي هيئة كتابة الضبط بمحاكم المغرب، إلى العمل يومي السبت والأحد 26 و27 شباط- فبراير الجاري، لمحاصرة التراكم الحاصل في ملفات المتقاضين في محاكم المملكة.
وكان إضراب خاضه كتاب الضبط في المغرب لمدة تقارب أربعة أشهر، قد عطل سير بعض المحاكمات وتسبب في موجة تذمر اعترت المواطنين، خلال 120 يوما.
ودعا المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، إلى اعتبار نهاية الأسبوع الجاري، مناسبة للتعبئة والتطوع من أجل قضاء مصالح المواطنين، على أن تتكلف فروع المكتب الوطني بتقديم وجبات لفائدة الموظفين الذين سيلتحقون بمكاتبهم خلال ذلك.
وكانت قد انفرجت الأمور، قبل حوالي أسبوعين، بين وزارة العدل والنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، عقب توقيع الطرفين اتفاقا على تعليق إضرابات كتاب الضبط في المحاكم المغربية إلى متم شهر أبريل المقبل مقابل تعهد وزارة العدل بتبني مطالب موظفي هيئة كتابة الضبط.
وأشاد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، عقب اجتماع مساء يوم الأحد بالعاصمة بالرباط، بمباشرة الحكومة تنفيذ مضامين الاتفاق من خلال مصادقتها على مشروع تعديل المادة الرابعة من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، معبرا عن تطلعه لمصادقتها بنفس السرعة على مشروع تعديل المادة الأولى من المرسوم.
فضلا عن ذلك، كانت قد تعهدت وزارة العدل بنشر المرسوم الخاص بالتعويضات لفائدة موظفي كتابة الضبط والذي خصصت له الحكومة مبلغ 250 مليون درهم (حوالي 24 مليون أورو)، على أن يتم التباحث حول صرفه في فترتين من كل سنة اعتبارا من شهر تموز- يوليوز المقبل.