'إعلان وجدة' يوصي بتشجيع التنمية المشتركة والمساواة الاجتماعية

أشاد رؤساء وممثلو الجهات الإفريقية، المجتمعون بمدينة وجدة، ضمن فعاليات المناظرة الأولى للتعاون اللامركزي لهذه المنظمات، المنعقدة بالجهة الشرقية للمملكة، يومي 17 و18 فبراير الجاري، بنجاح أشغال هذه المناظرة
جانب من المناظرة (خاص)
وعرفت المناظرة حضورا كثيفا لعدد من المنتخبين من عدد من الدول الإفريقية، كما جرت المصادقة على البيان الختامي للمناظرة الذي حمل اسم "إعلان وجدة".
وأشار المؤتمرون، في ختام هذه التظاهرة، حسب بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى أن هذا اللقاء يندرج في سياق الوعي بأن التعاون اللامركزي يشكل تضامنا قويا بين الجماعات الترابية ويهدف إلى تشجيع التنمية المشتركة والمساواة الاجتماعية، كما أنه يسعى إلى تنمية ترابية في إطار احترام الأشخاص والبيئة وتدبير الأقاليم، عبر مجالس منتخبة، مسجلين، في الآن ذاته، أنه رغم الجهود السياسية العامة المقترحة في هذا المجال، إلا أن التفاوت واللامساواة الإقليمية والاجتماعية والاقتصادية مازالت تستفحل، سواء على الصعيد الدولي أو المحلي.
وأكد الفاعلون المشاركون في هذه المناظرة، يضيف البلاغ ذاته، أن هذا اللقاء يأتي في إطار اقتناعهم بضرورة بناء ودعم مواطنة نشيطة تجعل من الأشخاص فاعلين في السياسات العمومية والتضامن الدولي، مركزة على عدد من الجوانب المتدخلة في هذا الشأن، فضلا عن كون اللامركزية تقوي الديمقراطية وتساعد على محاربة الفقر والفوارق الاجتماعية، كما أنها تضمن الوصول إلى الخدمات الأساسية وتحافظ على البيئة وتحقق تنمية اقتصادية مسؤولية من الناحية الاجتماعية والبيئية.
وعبر رؤساء الجمعيات المجتمعين في أشغال هذه المناظرة عن رغبتهم في إرساء سبل الحوار والتبادل والنقاش لتشجيع تطور اللامركزية.
وصادق المشاركون عن "إعلان وجدة"، الذي التزم بوضع أسس التعاون اللامركزي بين الجهات الإفريقية في إطار التعاون جنوب - جنوب والتعاون متعدد الأطراف، وإطلاق مبادرة لخلق جمعية الجهات الإفريقية، كما جرى تكليف لجنة تقنية، تحت إشراف رئيس الجهة الشرقية علي بلحاج، لإعداد مشروع القانون الأساسي وجدول الأعمال والوسائل القانونية الضرورية، فضلا عن الاتصال بجميع الجهات الإفريقية للانخراط في هذه المبادرة.