المناظرة الأولى للتعاون اللامركزي بالجهة الشرقية تتوج باعتماد "إعلان وجدة"

توجت المناظرة الأولى للتعاون اللامركزي بالجهة الشرقية التي نظمت يومي 17 و18 فبراير الجاري بوجدة، باعتماد (إعلان وجدة)، الذي أعلن إطلاق مبادرة تتوخى إحداث جمعية للجهات الإفريقية.
وهكذا، اتفق رؤساء وممثلو الجهات الإفريقية الحاضرون في هذه المناظرة على تكليف لجنة تقنية تحت إشراف رئيس مجلس الجهة الشرقية السيد علي بلحاج، لتحضير مشروع القانون الاساسي، وجدول زمني والآليات القانونية اللازمة.
كما قرروا الاتصال بجميع الجهات الإفريقية للانخراط في هذه المبادرة، ملتزمين بإقامة علاقات تعاون لامركزي بين جهاتهم في إطار تعاون جنوب-جنوب، وتعاون متعدد الشركاء.
وأعربوا من جهة أخرى عن رغبتهم في إحداث فضاءات للحوار والتبادل والنقاش قصد تشجيع مسلسل اللامركزية، معتبرين أنه "على الرغم من مجهودات السياسات العمومية، فإن الفوارق واللامساواة الترابية لازالت قائمة وتتفاقم سواء على المستوى العالمي أو المحلي".
وأكد (إعلان وجدة) أن "اللامركزية تعزز الديمقراطية وتساهم في مكافحة الفقر والفوارق وتضمن الولوج إلى الخدمات الأساسية وتحافظ على البيئة، وتنزل التنمية الاقتصادية المسؤولية اجتماعيا وإيكولوجيا".
وأكد رؤساء وممثلو الجهات الإفريقية الذين وصفوا هذه المناظرة الاولى ب"الناجحة" على ضرورة "إرساء مواطنة فاعلة تجعل من الأفراد فاعلين في السياسيات العمومية والتضامن العالمي".
وشارك في الدورة الأولى لهذه المناظرة التي نظمها مجلس الجهة الشرقية، فاعلون من عدد من البلدان الإفريقية والأوروبية (السينغال ومالي وبوركينافاصو ونيجيريا واسبانيا وايطاليا وألمانيا وهولندا وبلجيكا)، إضافة إلى ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجهة الشرقية للمملكة.
وتميزت هذه المناظرة بتقديم الخطوط العريضة للاستراتيجية التنموية للجهة الشرقية، وتنظيم جلسات نقاش حول "مكتسبات وإنجازات التعاون مع الجهة الشرقية"، و"آفاق التعاون، وأشكال التعاون الجديدة، والتعاون متعدد الشركاء".