نقابة العدل في الفيدرالية الديمقراطية للشغل تدعو إلى دورة استثنائية للمجلس الوطني

دعا المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للمركزية، يوم 5 مارس المقبل، للتداول في وضع الفيدرالية واتخاذ ما يراه المجلس مناسبا.
كما دعا المكتب الوطني، في بيان أصدره في اجتماع عقده مساء الثلاثاء الماضي، بالرباط، رئاسة المؤتمر إلى تحمل "مسؤولياتها التاريخية في تحصين قيم ومبادئ الفيدرالية الديمقراطية للشغل"، مؤكدا على "انخراط النقابة الديمقراطية للعدل بشكل مبدئي في حماية الديمقراطية، وسيادة واستقلالية القرار الفيدرالي، صونا لقيم ومبادئ التأسيس".
ونبه المكتب الوطني إلى "خطورة الوضع الاستثنائي"، الذي تعيشه الفيدرالية الديمقراطية للشغل، و"التي جعلت من كل مناضليها سجناء قاعة انتظار كبرى، تحول دون مباشرتهم لمهامهم النضالية في التعبير عن هموم وتطلعات الشعب المغربي، ورهينة حسابات شخصية ضيقة لا ناقة للفدراليين فيها ولا جمل"، حسب البيان.
وطالب عدليو الفيدرالية المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب"رفع يده عن المنظمة، وتحرير اتحاديي الفيدرالية من الضغوطات، التي تمارس عليهم في السر والعلن، لمصادرة حقهم في ممارسة الديمقراطية الداخلية، وانتخاب الأجهزة القيادية للفيدرالية، إلى جانب كل الفيدراليين، بمختلف انتماءاتهم السياسية والمستقلين، خدمة لصراعات سياسية ضيقة، آخر ما يستحضر فيها هي مصلحة الفيدراليين، ومن خلالهم مصلحة الشغيلة المغربية".
واعتبر البيان أن النقابة الديمقراطية للعدل "في حل من أي تحالف لا يقر باحترام سيادة واستقلالية القرار الفيدرالي"، معبرا عن "رفض العدليين المسبق لكل التسويات السياسية الهجينة، خارج مبادئ وقيم تأسيس البديل النقابي الديمقراطي الحداثي".
وتساءل البيان عمن "له المصلحة في تعميق أزمة الفيدرالية، والحيلولة دون ممارسة الفيدراليين حقهم في تدبير منظمتهم، ومباشرتها لمهامها الدستورية، بما يترجم مطالب الشغيلة المغربية والشعب المغربي".
يذكر أن المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل لم يتمكن من انتخاب الهيئات المسيرة للمركزية، بعد أزيد من شهرين على انعقاد مؤتمر الفيدرالية، إذ تأججت الصراعات في ثلاثة اجتماعات عقدها خلال هذه الفترة، ما حال دون تحديد تاريخ للاجتماع المقبل للمجلس الوطني.
وتنص القوانين الأساسية للفيدرالية على أن يتكون المكتب المركزي من 15 عضوا، على الأكثر، ينتخبهم أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي بالاقتراع السري في أجل شهر واحد بعد انعقاد المؤتمر.