تقديم : تعقد الفيدرالية الديمقراطية للشغل مؤتمرها الثالث التزاما منها باحترام دورية ومواعيد المؤتمرات في شروط دولية ووطنية معقدة ومركبة نتيجة استمرار التداعيات السلبية للعولمة المتوحشة على عالم الشغل وعلى حقوق ومكتسبات كافة المأجورين، حيث فرضت على الحركة النقابية العالمية الإسراع بالتوحد داخل إطار نقابي واحد (الكونفدرالية للنقابات الدولية) CSI للدفاع عن مسار نقابي مشترك ومواجهة التحديات التي أفرزتها الأزمة الاقتصادية العالمية، هذه الأزمة المستجدة طرحت على الحركة النقابية العالمية أسئلة وتحديات جديدة إلى جانب تحديات العولمة فقد واجهت النقابات بحيرة سؤال الأولويات : - هل تناضل من أجل تحسين الأوضاع من أجل الحفاظ على مناصب الشغل ؟ - هل تقبل بمراجعة الاتفاقيات الجماعية أو تجميد العمل بها ؟ - هل تقبل بتخفيض الأجور للحفاظ على مناصب الشغل ؟ - هل تقبل بمراجعة أنظمة التقاعد ؟.... لقد استطاعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل وفي تفاعل إيجابي مع دور الحركة النقابية العالمية أن تعيد الاعتبار للعمل النقابي الجاد والملتزم بالمصالح العليا للمأجورين من خلال العديد من المبادرات كالتنسيق النقابي لتوحيد نضالات الشغيلة المغربية على أساس ملف مطلبي موحد إيمانا منها بأن التشتت والبلقنة يضعفان قوة المأجورين في الدفاع عن مصالحهم والتشبث بضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي كشأن عام حتى يصبح حوارا منتجا يفضي إلى نتائج تساهم في تحسين القدرة الشرائية والظروف المعيشية لعموم المأجورين. وقد مكنت نضالات الفيدرالية مع حلفائها والتميز خلال جلسات الحوار بقوة الاقتراح من المساهمة في تحقيق العديد من المكتسبات لفائدة المأجورين على الرغم من محدودية أثرها في تحسين دخل الأجراء. إن الفيدرالية كمنظمة نقابية تستمد مرجعيتها من الحركة النقابية الأصيلة اختارت أن تساهم في إصلاح انحرافات الحركة النقابية المغربية من خلال تبني مبادئ أساسية أهمها استقلالية التدبير القطاعي والديمقراطية الداخلية والتنظيم الفيدرالي والجماهيرية لتمكين كل الفيدراليات والفيدراليين من المساهمة الجماعية في صناعة القرار النقابي الفيدرالي المستقل داخل فضاء يؤمن تعدد الآراء وتدبير الاختلال والاجتهاد والإبداع. إن المشروع الفيدرالي على المستوى التنظيمي اعتمد على مرتكزات أساسية كالمرونة وحرية المبادرة والتنظيم المتضامن والتوازن بين التنظيم الأفقي والعمودي، وقد أظهرت التجربة حصول تراكمات تنظيمية مهمة قطاعيا ومحليا تعززت بتأسيس قطاعات جديدة في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص مما مكنها من احتلال مرتبة مشرفة في الانتخابات المهنية وانتخابات الغرفة الثانية وانتخابات المجالس الجهوية لكن هذه المسيرة التنظيمية طبعتها أيضا نواقص واختلالات وإخفاقات في بعض القطاعات..إن الفلسفة التنظيمية الجديدة التي ستعتمدها الفيدرالية الديمقراطية للشغل في المستقبل لابد من أن تحصن المبادئ التي تأسست من أجلها وأن تصون المكتسبات التنظيمية وأن تصحح الثغرات وأن تضيف قضايا تحظى بالأولوية في التصور الفيدرالي مستقبلا كالقطاع الخاص الذي يعتبر أحد الروافد الأساسية للعمل النقابي وتنظيم القطاع النسائي تماشيا مع تفعيل مقاربة النوع وتنظيم الشباب العامل لتأمين الاستمرارية وللمساهمة في مواجهة التحديات المطروحة على الحركة النقابية المغربية. I - تحديات الحركة النقابية : تواجه الحركة النقابية المغربية تحديات مركبة ومتزامنة بالإضافة إلى تحديات الدمقرطة وإرجاع المصداقية والإشعاع للحركة النقابية وزيادة على تحديات انعكاسات العولمة تداعيات الأزمة الاقتصادية والجهوية الموسعة.إذا كان عدد من تلك التحديات ليس كله ذا طبيعة تنظيمية فإننا مع ذلك تسائل تجربتنا التنظيمية وتفرض علينا إيجاد الأجوبة الملائمة لها إذا شئنا تطوير العمل النقابي الفيدرالي.ولذا بات من الضروري الانكباب على تحليل ومعالجة عدد من هذه التحديات والعوائق التي واجهت تجربتنا التنظيمية الفتية. : أ- تحدي إضعاف القطاع العام يعيش القطاع العام منذ عدة سنوات، وبفعل عدة عوامل ( سياسة التقشف - الخوصصة ) تراجعات عدة بفعل التقليص القوي في إعداد الموظفين، والمحاولات الجارية لفرض تراجعات على عدة مكتسبات، إلى جانب محاولة تدبير هذا المرفق العمومي بمعايير القطاع الخاص، مما يشكل نوعا من الخوصصة من الداخل. من جهة أخرى يسود في أغلب الإدارات المسؤولة على هذا المرفق عداء للعمل النقابي والحرية النقابية، وهذا يتضح من خلال غياب أي حوار اجتماعي بعدد منها رغم الدعوات المتكررة للوزارة الأولى. إلى جانب ذلك عملت السلطات على بلقنة هذا القطاع من خلال تشجيع النقابات الفئوية . إن هذا الوضع يسائل تنظيماتنا النقابية التي بلورتها الحركة النقابية طيلة مسيرتها منذ الاستقلال. فهل التنظيم القطاعي بالشكل الحالي، و الذي يتبع التنظيم الإداري مازال مناسبا لمواجهة التحديات التي يعيشها القطاع العام؟. إن حماية المرفق العمومي بالمغرب، باعتباره خدمة عمومية للمواطنين ، وحماية العاملين به ، ولكي يستمر هذا القطاع في لعب الدور الداعم للحريات والحقوق النقابية بالمغرب، يتطلب كل ذلك ابتداع اشكال تنظيمية تتلاءم مع حجم المشاكل والتحديات التي تواجه هذا القطاع، وتخلق ميزان قوى ضاغط على الجهات الحكومية لفرض الاهتمام بقضايا ومشاكل العاملين به. إلى جانب ذلك، يتطلب الوضع إعادة الاعتبار لمبدإ«التضامن النقابي». هذا الإلتزام، هو أحد دعائم الحركة النقابية الذي ابتكرته لمواجهة الهجمات عليها وعلى أطرها في وقت سابق من تاريخ المغرب. لكن باستثناء أشكال التضامن المادي مع الموقوفين والمطرودين، لم تبلور حركتنا النقابية صيغا لتطوير هذا المبدإ من أجل حماية ممارسة الحق النقابي وتقوية الحضور النقابي في مختلف القطاعات. فقد مارست النقابات صلاحياتها، في أغلب الأحيان، بمعزل عن بعضها. وإذا كانت القيادة النقابية في التجربة السابقة قد عملت على إبقاء هذا الوضع ساريا لأنه يسهل التحكم في القطاعات، فإن التجربة الفيدرالية لم تستطع بعد تجاوز هذا الوضع الموروث خاصة وأن القطاعات التي أسست المركزية الجديدة عانى جلها من التقسيم. وهو ما أدى إلى وجود تفاوتات كبيرة في دينامية النقابات بفعل تفاوت إمكانيات كل قطاع. إن مواجهة تحديات العولمة يقتضي تقوية التنظيمات النقابية كي تكون قادرة على تاطير وتنظيم المأجورين للدفاع عن حقوقهم، وهذا يتطلب بحث سبل تطوير مبدإ التضامن النقابي. فحجم المشاكل التي تواجه مأجوري المرفق العمومي تتطلب وجود تنظيمات نقابية قوية في جميع القطاعات. ب - ضعف الانخراط والإشعاع النقابي : عرفت حركة الانخراط في النقابات في السنوات الأخيرة تراجعات كبيرة حيث لا تتعدى نسبة الانخراط النقابي في المغرب 2 % . وإذا كان عدد من العوامل سابقا يرتبط بعضها بطرد النقابيين خاصة في القطاع الخاص، وتسريح العمال المنتمين نقابيا، وإحساس العديد من الماجورين بالإحباط جراء عدم تلبية مطالبهم ... ألخ، فإن من أحد انعكاسات العولمة هي حالة الحيرة داخل الحركة النقابية في إيجاد الصيغ المناسبة، والأسلوب الأمثل للتواصل مع المأجورين والاستماع لقضايهم، والدفاع عنها. فقد بقيت الحركة النقابية المغربية تتعامل بأساليب لم تعد ملائمة مع تطور مشاكل الماجورين في القطاع العام أو الخاص. كما ان مقاربة العمل المطلبي لازال يطغى عليها المنظور التقليدي. وإذا كان النضال النقابي يؤثر بشكل إيجابي في عملية الانخراط، فإن محدودية مدة هذا التأثير تطرح السؤال بقوة حول ضرورة تغيير المقاربة ومواجهة المشكل بكل جدية ومسؤولية. إن تراجع الانخراط يضعف مفهوم الانتماء النقابي، ويجعل النقابات معزولة عن قاعدتها الأساسية التي تستمد شرعية وجودها منها، كما أنها تصبح عاجزة عن تمويل مبادراتها وأنشطتها بشكل مستقل. إن حالة التيه التي يعيشها المأجورون في علاقتهم مع النقابات تبدو واضحة من خلال تجاوبهم مع كل الدعوات إلى الإضراب بغض النظر عن مصدرها. كما تبدو أيضا من خلال تعدد الانخراط في حالة الإقدام عليه. ج - تحدي البلقنة النقابية : إذا كان الدستور المغربي يقر بالتعددية، وبحق الانتماء الحر لكل تنظيم نقابي أو سياسي، فقد استعملت الدولة هذا المبدأ في مراحل سابقة من تاريخ المغرب لتفريخ تنظيمات نقابية بهدف تقسيم الحركة النقابية وإضعافها. وقد ساعده في ذلك عامل الهيمنة البيروقراطية على الحياة النقابية. وقد شكلت هذه العوامل بعض أسباب تأسيس البديل السبعيني في القرن الماضي، وأيضا بعض عوامل تأسيس الفيدرالية الديمقراطية للشغل سنة 2003 . لقد شكل طرد قطاعت وقيادات نقابية واتحادات محلية بكاملها، عاملا دفع مناضلي هذه القطاعات والاتحادات إلى تأسيس هذا البديل النقابي لحماية التجربة النقابية من الاندثار، وتمكين الأطر والمناضلين النقابيين من مواصلة مهامهم في الدفاع عن القضايا العادلة للمأجورين. لكن المناضلين الفيدراليين الذين اضطروا إلى الاشتغال في هذه الظروف الصعبة، كانوا يعتبرون أن وضع التجزئة والانقسام يضعف الحركية النقابية ويجعلها عاجزة عن الدفاع الفعال عن قضايا المأجورين. لذلك عملوا على انعاش صيغة وحدوية انتقالية تمثلت في التنسيق النقابي. لقد مكن هذا التنسيق رغم طابعه الجزئي من تحريك الساحة النقابية وتوحيد نضالات الشغيلة المغربية على أساس ملف مطلبي موحد ، وممارسة نوع من الضغط على الحكومة قصد دفعها إلى التجاوب مع المطالب الاجتماعية. وقد مكنت نضالات الفيدرالية مع حلفائها من المساهمة في تحقيق بعض المكتسبات لفائدة المأجورين على الرغم من محدودية أثرها في تحسين دخل الأجراء. لكن هذا التنسيق النقابي بقي عاجزا عن ممارسة أي ضغط على أرباب العمل الذين ظلوا يفرضون إرادتهم على الحكومة والنقابات. كما أن مطلب مأسسة الحوار لم يتحقق بفعل ضعف الضغط النقابي، واختيار بعض النقابات التحاور بشكل منفرد خارج أي تنسيق. غير أن حجم المشاكل والتحديات المطروحة على الساحة الاجتماعية تجعلنا اليوم نتساءل بقلق حول ما إذا كان الوضع النقابي بشكله الحالي قادرا على مواجهتها، ويحافظ على مكتسبات الماجورين ويحسن أوضاعهم. إن إقدام المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد على اتخاذ عدد من القرارات الانفرادية أحد المؤشرات على الوضع النقابي المتردي، مما يدفعنا إلى طرح صيغ وحدوية أكثر تقدما من التنسيق الحالي ، من شأنها خلق شروط أفضل وميزان قوى لصالح المأجورين يمكنهم من مواجهة التحديات القادمة. إن الساحة السياسية الوطنية هي بدورها في بحث متواصل عن صيغ توحد الصف الديمقراطي والتقدمي. وفي هذا الإطار نعتبر أن توحيد العمل النقابي من شأنه أن يشكل مقدمة أساسية لبلورة جواب عملي وفعلي للملف الاجتماعي الوطني، ومساهمة من شأنها أن تساعد فعاليات اليسار على تعميق النقاش حول قضايا أخرى. د - تراجع القوة الانتخابية للنقابة لقد أبرزت الانتخابات المهنية التي جرت في ماي 2009 تراجع اشعاع النقابات وسط المأجورين في القطاع العام أو الخاص. فالقطاع العام المعروف باستقرار الشغل ، وتمتع مأجوريه باحترام ممارسة الحق النقابي إلى حد ما لم تسجل فيه أرقام الناخبين نسبا قوية حيث لم تتجاوز 50 % في أغلب القطاعات أما القطاع الخاص فقد كشفت الأرقام التي حصل عليها المستقلون (63 % من المقاعد) حجم الهوة التي تفصل الحركة النقابية عن قاعدتها العريضة في القطاع الخاص. بل سجلت هذه الانتخابات تراجعا حتى بالنسبة لسابقتها سنة 2003 . ورغم ما يمكن تقديمه من عوامل موضوعية مقبولة ، فإن هذا لا يعفينا من طرح سؤال مقلق حول مصير الحركة النقابية إذا ما استمر الوضع على هذه الحال. إن هذا الوضع يبين أيضا أن الحركة النقابية كفت حاليا عن كونها قوة انتخابية معبئة، سواء في الانتخابات المهنية أو العامة. وتكون بذلك قد فقدت أحد إمكانيات الضغط على السياسات والاختيارات الإقتصادية لجعلها أكثر تجاوبا مع المطالب الاجتماعية للماجورين. ه تحدي تنظيم القطاع الخاص : لقد شكلت هيمنة القطاع غير النظامي، والتسيير العائلي للمقاولة، ومحاربة العمل النقابي بكل الأشكال من طرف المشغلين، إلى جانب الهيمنة البيروقراطية على الشأن النقابي، عوامل أدت إلى ضعف الانتماء النقابي لأجراء القطاع الخاص. وإذا كان القطاع العام في وقت سابق قد لعب دور المدافع على المطالب العمالية، ووراء حصول أجراء هذا القطاع على بعض المكاسب، فإن استمرار هذا الوضع أمر غير مقبول، خاصة في نظام سياسي يطرح الديمقراطية كقاعدة لتدبير الحياة السياسية والعلاقة بين كل مكونات المجتمع. إن دور الاتحادات المحلية مقرون بوجود تنظيمات القطاع الخاص والذي يعتبر من صميم اهتمامات الاتحادات المحلية ورافد من روافد العمل النقابي المستقبلي نظرا للتوسع اليومي لعدد المقاولات الفلاحية والصناعية والخدماتية حيث تثبت الإحصائيات الحالية أن عدد السكان النشيطين في القطاع الخاص البالغين 15 سنة فأكثر في الوسط الحضري في المقاولات الحرة غير الفلاحية 3864780 وفي الضيعات الفلاحية 203546 وهو ما يوفر إمكانيات كبيرة للعمل النقابي بالقطاع الخاص مستقبلا، بالإضافة إلى أن انخراط العمال يوفر إمكانيات مادية مهمة محليا لخلق الشروط الأساسية للعمل النقابي الفيدرالي مثل المقر واللوجستيك. إن استمرار جزء هام من المأجورين في القطاع الخاص خارج أي تأطير نقابي هو مصدر ضعف للعمل النقابي، وللحياة الديمقراطية. كما أن عجزنا عن استقطاب عدد كاف من أجراء القطاع الخاص لحد الآن يفرض علينا أن نطرح السؤال عن الأسباب والمسؤوليات، والبحث عن وسائل وخطط جديدة لتمكين عمال وعاملات هذا القطاع من ممارسة حقهم الدستوري والمساهة الفعالة في الدفاع عن حقوقهم . لكن لابد أن نقف في كل مدينة وكل جهة على الأسباب والعوائق، الذاتية والموضوعية، التي اعترضت تنظيمنا من أجل تنظيم مأجوري القطاع الخاص. تحدي الجهوية الموسعة يستعد المغرب لبلورة تصور سياسي جديد (الجهوية الموسعة) يحاول من خلاله أن يجيب من جهة على ملف القضية الوطنية من خلال اقتراح الحكم الذاتي الموسع على المنتظم الدولي كحل نهائي لوضع حد للصراع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية. ومن جهة ثانية أن يسمح بإشراك أوسع للفاعلين الجهويين، وذلك بإعطاء مزيد من السلطات والصلاحيات للجهات. وبفعل هذا التحول ستصبح الجهة مستقبلا هي مصدر القرارات سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية . وسوف يفرض هذا التحول على كل الفاعلين القيام بتعديلات عميقة على مختلف آليات الاشتغال. يطرح هذا الوضع المستجد في الجانب النقابي على تنظيمنا أسئلة وتحديات جديدة فما هو الشكل التنظيمي الذي ستعتمده الفيدرالية في أفق الجهوية الموسعة؟ وماهي الصلاحيات التي ستفوت للجهات النقابية؟ وكيف نمارس الجهوية ونحافظ في نفس الوقت على وحدة المنظمة؟ وكيف ننظم المقاربات المطلبية ؟ إن حجم التحدي يفرض علينا الانكباب بجدية لوضع تصور تنظيمي ، ومخطط عمل لبحث الآليات التنظيمية الملائمة، والتأهيل الضروري للإطار النقابي. II - الاستقلالية والديمقراطية الداخلية والجماهيرية : لقد اعتمد المشروع الفيدرالي في صياعة قراراته النقابية على أجهزته التنفيذية والمقررة باستقلالية تامة عن الأحزاب والدولة وأرباب العمل وفي تقاطع مع كل القوى التقدمية المناضلة من أجل الديمقراطية والكرامة مكنه من المساهمة في إبراز أولوية الملف الاجتماعي في المغرب وأعطى ثقة للفيدراليين والفيدراليات في دور الأجهزة التنظيمية في الحياة الداخلية للنقابة. كما ارتكز المشروع الفيدرالي أيضا على إعطاء أهمية قصوى لمبدئي الديمقراطية والاستقلالية. واعتمد مرتكزات أساسية كالمرونة وحرية المبادرة والتنظيم المتضامن. وهو امر طبيعي بالنسبة للتجربة الفيدرالية التي تبلورت كرد فعل رافض للتجربة السابقة التي انتهت إلى عكس أهداف ومبادئ التأسيس، حيث هيمنت المركزية على كل مرافق الحياة النقابية بشكل حول التنظيمات القطاعية إلى مجرد ملحقات تنظيمية تابعة للمركز. لقد كانت تجربة متقدمة فيما يخص تدبير الحياة الداخلية لعدد من القطاعات، وعلى المستوى الفيدرالي، حيث أصبحت نموذجا ومرجعا لكل التنظيمات النقابية الوطنية، مما ساعد على التحاق مجموعة من القطاعات بالنسيج الفيدرالي، وأعطى جرعة إضافية للتنظيمات الفيدرالية فأصبح مفهوم الاستقلالية بحق أحد أهم الثوابث التي يجب تحصينه وحمايته من أي إمكانية المس به أو التراجع عنه بل تقويته من خلال الاعتماد على آلية التعاقد بين المكتب المركزي والقطاعات والاتحادات المحلية بما يحافظ على الالتزام بالمشترك الفيدرالي ويحدد واجبات وحقوق الأطراف. كما أن مفهوم الديمقراطية الداخلية يعتبر دعامة للبناء الفيدرالي، حيث يعطيه حصانة ومصدر قوة لترسيخ الممارسة الديمقراطية في جميع المحطات سواء كانت قطاعية أم مركزية تنظيمية أو انتخابية بمناسبة اختيار ممثلي الفيدرالية في الواجهات المنتخبة أو التمثيلية، الأمر الذي ساعد على تقوية التواجد الفيدرالي في الساحة النقابية. كما ان اعتماد نظام الاقتراع السري الديمقراطي سواء في انتخاب الأجهزة على مستوى المركز أو القطاعات أو الاتحادات المحلية وفرت الشرط الأساسي الديمقراطي لمشاركة كل مناضل فيدرالي في الترشح للمسؤولية. غير أن تفعيل الديمقراطية الداخلية في بعدها الفيدرالي الشمولي يتطلب إعمالها مركزيا وقطاعيا ومحليا، من خلال احترام دورية مؤتمرات القطاعات والاتحادات المحلية، وملاءمة القوانين الأساسية للنقابات القطاعية مع القانون الأساسي للفيدرالية الديمقراطية للشغل. إن مبدأ الجماهيرية ساهم في إبراز الفيدرالية الديمقراطية للشغل كفضاء مفتوح على كل المناضلين والمناضلات التواقين لإبراز قدراتهم الفكرية والنضالية ولكل الفعاليات النقابية من مختلف المشارب التقدمية للمساهمة في العمل النقابي الواضح والنبيل ولإعادة الاعتبار للعمل النقابي المبني على قيم الديمقراطية الداخلية وحرية الرأي وضمان حق الأقلية وتمثيليتها والتدبير الجيد للاختلاف بما يساهم في التطور الإيجابي للفيدرالية الديمقراطية للشغل كفضاء نقابي ديمقراطي. لقد اختارت منظمتنا التنظيم الفيدرالي موازاة مع تفعيل المبادئ التي تأسست من أجلها وقد تحققت تراكمات تنظيمية إيجابية حيث أصبحت عدد القطاعات المنظمة 27 قطاعا و42 اتحادا محليا وحصلت الفيدرالية الديمقراطية للشغل في الانتخابات المهنية على أزيد من 1900 مندوب رسمي وعلى 17 مقعدا في انتخابات المجالس الجهوية وعلى مقعدين في انتخابات تجديد ثلث الغرفة الثانية للبرلمان وتأسيس فريق فيدرالي بالغرفة الثانية اختير له اسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية مما ساهم في تحسين صورة الفيدرالية الديمقراطية للشغل نظرا للدور الهام الذي يلعبه الفريق في هذه الواجهة البرلمانية. غير أن تفعيل هذه المبادئ واجه عوائق في بعض جوانب الحياة التنظيمية الفيدرالية، مما يفرض العمل على تجاوزها. فعدة قطاعات لا تتوفر على الإمكانيات المالية الذاتية للحفاظ على الدورة التنظيمية العادية لهياكلها وأجهزتها كي تتمكن هذه الاخيرة من متابعة قضايا ومشاكل القطاع وقد عاشت بعض القطاعات مشاكلها الداخلية لوحدها مما أثر سلبا على أدائها التنظيمي والانتخابي. كما أن بعض القطاعات والاتحادات لم تعقد مؤتمراتها منذ التأسيس وقطاعات أخرى لا تجتمع أجهزتها ولا تواكب الحياة النقابية القطاعية وفروع أغلبية القطاعات لا تشارك في العمل النقابي الفيدرالي المحلي كما أن قطاعات أخرى عانت الكثير من التضييق على الحق في الانتماء النقابي الفيدرالي من طرف الإدارات التي استعملت كل وسائل التهديد والإغراء من أجل استئصال التنظيمات الفيدرالية من القطاع خاصة في القطاع الخاص وبعض المؤسسات العمومية وهو ما يؤكد أن بعد مرور أكثر من أربعين سنة على استقلال المغرب لازال سؤال الحرية النقابية مطروحا بحدة. من جهة ثانية، تعيش الفيدرالية صعوبات تنظيمية كلما حل موعد الانتخابات التمثيلية، حيث تكثر الاحتجاجات، وتكثر المساطر والمعايير المقترحة من أجل انتخاب المرشح الفيدرالي. وإذ نسجل باعتزاز حرص جميع الفيدراليين على التداول الجماعي في مثل هذه المحطات، فإن حماية التجربة الفتية تفرض بلورة تصور واضح لتنظيم هذه العملية، وجعلها فترة عادية في التنظيم. إن الآلية التي اعتمدت في هذه المرحلة في كل الاستحقاقات على الرغم من بعض النواقص تبقى متقدمة وجب تطويرها بإضافة مبدأ التناوب القطاعي وتمثيل القطاعات الصغرى والمزاوجة بين القطاع والكفاءة والمردودية. III - التنظيم النسائي والشبابي: إن انخراط المرأة في العمل النقابي لازال ضعيفا وتحملها للمسؤولية النقابية لازال أضعف على الرغم من حضورها القوي في عالم الشغل سواء في القطاع العمومي أو الخاص فحسب إحصائيات مديرية الإحصاء لسنة 2008 فإن النساء النشيطات في الإدارة العامة يشكلن 25,7 % وفي المقاولات العمومية والشبه العمومية 16,7 % في الضيعات الفلاحية 39,7 % في المقاولات الحرة الغير الفلاحية 16 % مما يستوجب إعادة النظر في مجمل الممارسات النقابية لإتاحة الفرصة لمساهمة المرأة العاملة بشكل مكثف لأن المناضلات شركاء في تفعيل اختيارات المنظمة الطامحة إلى إدماج النساء في العمل النقابي النبيل وذلك باعتماد سياسة القرب كمدخل لضمان انفتاح المنظمة على كل شرائح النساء بمختلف القطاعات والتفاعل مع قضاياهن اليومية والمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لهن. بنفس الوضوح الفكري والنضج التنظيمي الفيدرالي يجب على الفيدرالية الاهتمام بالشباب أقل من 35 سنة حيث توضح الإحصائيات أن الشباب العامل من 15 إلى 34 سنة يقدر ب 2792930 منهم 2056281 ذكورا و736649 إناثا وهو عدد مهم مقارنة مع عدد السكان النشيطين لذا وجب التفكير في خلق تنظيم فيدرالي وطني للشباب يستحضر قضايا ومطالب الشباب ويتطلع إلى المستقبل لتكوين أطر نقابية قادرة على مسايرة المشوار الفيدرالي 6 - تعدد المسؤوليات وتنظيم المتقاعدين : إن تعدد المسؤوليات النقابية داخل الفيدرالية الديمقراطية للشغل يعتبر أحد عوائق لإشراك أكبر عدد من الفيدراليين في تحمل المسؤولية والاستفادة من تجربتهم وخبرتهم مما يحتم تحديد المسؤوليات النقابية في مسؤوليتين تنفيذيتين محليا أو جهويا أو قطاعيا أو مركزيا لإدماج الكفاءات النقابية في تدبير الشأن النقابي الفيدرالي. المتقاعدون يعتبر ملف التقاعد من الملفات الكبرى التي تهم مصير المتقاعدين حاليا والأجيال المقبلة على التقاعد وهو ملف معقد في بعده الاجتماعي والسياسي نظرا للتراكمات السلبية التي حصلت سابقا مما يتطلب من الفيدرالية الديمقراطية للشغل إيلاء المزيد من الاهتمام لهذا الملف في كل أبعاده. إن عدد المتقاعدين بالمغرب يتزايد سنويا ففي الوظيفة العمومية يبلغ نسبة السن المتوسط حاليا إلى 44 سنة ومن المنتظر في غضون 15 سنة أن تقدر نسبة المتقاعدين بالوظيفة العمومية 52 % وحاليا في قطاع الفوسفاط لوحده 17 ألف متقاعد مقابل 13 ألف حاليا في قطاع الكهرباء مما ينذر بتزايد كبير لعدد المتقاعدين بالمغرب حسب الدراسات الحالية مما أفرز تأسيس العديد من الجمعيات التي تهتم بشأن المتقاعدين. إن الفيدرالية الديمقراطية للشغل ونظرا للعدد المتزايد للمتقاعدين بالمغرب في حاجة إلى التفكير في إطار تنظيمي وطني للمتقاعدين للدفاع عن مصالحهم والاستفادة من خبرة وتجربة المتقاعدين النقابيين مهنيا ونقابيا. ملاحظة : اختلف أعضاء لجنة التنظيم والمالية والقوانين حول تحمل المتقاعدين المسؤولية النقابية داخل أجهزة الفيدرالية الديمقراطية للشغل. IV - الاقتراحات : 1) صياغة نموذج للتعاقد بين المكتب المركزي والنقابات القطاعية على أساس دفتر تحملات توضح فيه حقوق وواجبات النقابات القطاعية والمركز وذلك لتحصين مبدأ استقلالية القطاعات في تدبير شأنها النقابي القطاعي 2 ) إخراج القانون الداخلي لحيز الوجود وذلك لضبط الآليات المصاحبة للقانون الأساسي وتحديد الضوابط التنظيمية. 3) ملاءمة القوانين الأساسية للنقابات القطاعية مع القانون الأساسي للفيدرالية الديمقراطية للشغل. 4) اعتماد آلية إشراك المجلس الوطني في اختيار ممثلي الفيدرالية الديمقراطية للشغل في المؤسسات التمثيلية مع مراعاة مبدأ التناوب القطاعي وتمثيل القطاعات الصغرى والمزواجة بين القطاع والكفاءة والمردودية. 5) تفعيل بنود القانون الأساسي المتعلقة بلجنة التحكيم والتنظيم الجهوي ولجنة المراقبة المالية وتنظيم القطاعات المتجانسة والتضامن القطاعي. 6) خلق مؤسسات موازية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للفيدرالية الديمقراطية للشغل ومؤسسة التكوين والتأطير والاستراتيجية النقابية. 7) تحديد المسؤوليات النقابية في مسؤوليتين تنفيذيتين محليا أو جهويا أو قطاعيا أو مركزيا. 8) تأطير وتنظيم القطاع النسائي والشبابي والقطاع الخاص والمتقاعدين. 9) عقد ندوة وطنية حول انعكاسات الجهوية الموسعة على التنظيم الفيدرالي 10) بلورة مقترح لتصور جديد للوحدة النقابية يتجاوز التنسيق الحالي. 11) إحداث اللجنة الوطنية للقطاع الخاص مع تمكينها بإمكانيات العمل 12) وضع أهداف سنوية للإنخراط النقابي يتم على أساسها دعم المبادرة النقابية للقطاعات 13) بلورة أشكال تنظيمية لتقوية التنظيمات النقابية بالمرفق العمومي 14) تحديد كوطة دنيا للمشاركة النسائة في الأجهزة النقابية 15) تشجيع تشبيب الهياكل الفيدرالية ، والحسم في قضية تنظيم المتقاعدين داخل الفيدرالية ، وفي مكانتهم داخل أجهزة الفيدرالية IV - مقترحات لتعديل بنود الميثاق المالي : تفعيل المادة 4 أ من الميثاق المالي المتعلقة بالعلاقات المالية وذلك بالرفع من القيمة المالية للبطاقة إلى 75 درهما مع الاحتفاظ بطريقة توزيع مداخيل بطاقة العضوية كما هو منصوص عليه في القانون. * تفعيل المادة 6 من الميثاق المالي المتعلقة بلجنة المراقبة المالية الداخلية وتكليف محاسب مالي (خبير) بإجراء افتحاص سنوي لمالية المنظمة مع التنصيص على المراقبة المالية الخارجية في بنود القانون الأساسي. * تغيير المادة 4 ج المتعلقة بانخراط النقابات القطاعية في المنظمة بالتشطيب على نسبة 0,10 درهم عن كل مستخدم في القطاع وت قليص مقدار الانخراط السنوي من 2000 درهم إلى 1000 درهم لكل نقابة قطاعية مع احتسابها في حصة النقابات في البطاقات والمؤتمرات. * تخصيص نسبة من ميزانية الفيدرالية تقدر ب 3/1 لدعم النقابات القطاعية سنويا حسب نسبة نتائجها في الاستحقاقات المهنية والاتحادات المحلية والجهوية في إطار تعاقد مع المكتب المركزي بناء على برامج محددة في مجالات التنظيم والتكوين والإشعاع.
