في إجتماع المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل (دورة المرحوم الضمضومي)

«اهنئ كافة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس الوطني ومن خلالهم كافة الفيدراليات والفيدراليين ونحن نختتم موسما اجتماعيا، بذل خلاله الجميع مجهودات كبيرة من أجل أن يظل صوت الفيدرالية الديمقراطية للشغل حاضراً في الساحة الاجتماعية. وفي نفس الآن عمل ويعمل الجميع على ترتيب الآفاق الفيدرالية سواء على مستوى الإعداد لدخول إجتماعي ساخن يحتم علينا الإعداد الجيد للملفات والمعارك النضالية ، أو من حيث التوجه نحو تكريس وتعزيز الجسم الفيدرالي كرقم أساسي في المعادلة الاجتماعية من خلال الإعداد للمؤتمر الوطني الثالث للفيدرالية الديمقراطية للشغل والمزمع عقده في منتصف أكتوبر القادم.» بهذه الجملة افتتح عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل كلمة المكتب المركزي امام المجلس الوطني الاخير اطلق عليه اسم المرحوم « احمد الضمضومي ». وكان جدول اعمال المجلس الوطني يتضمن نقطتن : الحوار الاجتماعي والمؤتمرالوطني الثالث للفيدرالية .
وقد ترأس المجلس عبد الحميد فاتحي نائب الكاتب العام ، ودعا الى قراءة الفاتحة ترحما على أرواح الدكتورمحمد عابد الجابري واحمد الضمضومي ومؤيد وكافة عائلات الفيدرالين والفيدراليات التي رزئت في عزيز بين المجلسين.
لاشك أننا مطالبون اليوم بإعطاء نوع من التقييم لعملنا خلال المرحلة التي تفصلنا عن مجلسنا الوطني الأخير، إن من حيث مجريات الحوار الاجتماعي ونتائجه أو من حيث الأداء التنظيمي والترتيبات الضرورية لعقد المؤتمر الثالث .
لقد عرفت جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، يضيف الكاتب العام، عقد سلسلة من اللقاءات بين الحكومة والمركزيات النقابية والباطرونا في سياق مواصلة تدارس جدول الأعمال الموقع في السنة الماضية بتحفظات الفيدرالية حول الزيادة في الأجور والترقية الاستثنائية. حيث تم تحيين هذا الجدول وكذا إعادة النظر في منهجية الحوار التي أبانت عن محدوديتها في الجولات السابقة وخاصة انفراد الحكومة بالإعلان عن ما تعتبره نتائج للحوار الاجتماعي.
لقد دخلت الفيدرالية هذه الجولة بقناعة تعزيز التنسيق النقابي وضرورة إدراج الحوار في هذا النطاق، وهكذا ثم تشكيل لجنتين واحدة في القطاع العام وثانية في القطاع الخاص. ورغم أن النقاش في اللجنتين قد مس مجمل القضايا المطروحة في جدول الأعمال والتي يمكن إجمالها في ما يلي :
التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، تجميع الأنظمة الأساسية المشابهة، مراجعة منظومة الترقي والتنقيط والتقييم، تحسين الدخل وإصلاح منظومة الأجور; إحداث تعويض عن فقدان الشغل ; توسيع التغطية الصحية.. فإن هذا الحوار لم يؤد إلى اتفاق حول أي قضية من هذه القضايا، اللهم تشكيل لجنة مشتركة لتحديد معايير الاستفادة من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة بالنسبة لقطاعي التعليم والصحة، والمقترح الذي تقدمت به الحكومة حول تصورها للتعويض عن فقدان الشغل في المؤسسات الإنتاجية الخاصة وسيناريوهات مساهمة الأطراف في تمويله، وبعض الإجراءات المتخذة في إطار توسيع التعويض عن بعض العلاجات والأدوية. لذلك اضطررنا خاصة في لجنة القطاع العام، وبعد أن طالبنا من الحكومة إعطاء أجوبة عن المقترحات النقابية خاصة فيما يتعلق بتحسين الدخل والترقية الاستثنائية أن توقف الحوار في هذه اللجنة في إطار التنسيق النقابي ومراسلة الوزير الأول من أجل عقد اجتماع اللجنة الوطنية الكبرى للحسم في مسار الحوار ومنهجيته و تحميل الحكومة مسؤوليتها عن عدم إجابتها على المقترحات التي تقدمت بها النقابات في إطار سياسة تهدف إلى ربح الوقت وإفراغ الحوار الاجتماعي من محتواه والتسويق الإعلامي لمأسسة شكلية للحوار الاجتماعي.
كما أن المواضيع المطروحة في إطار لجنة القطاع الخاص وخاصة التعويض عن فقدان الشغل لازالت في مراحلها الأولى ولازال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يدل بوجهة نظره في تدبير هذا التعويض.
واعتبارا لتأخر جولة أبريل عن موعدها والتي لم تبتدئ إلا في شهر يونيو، واعتبارا أن النقاشات التي جرت في إطار اللجنتين لم تؤد إلى نتائج ملموسة واعتبارا كذلك أن قرار وقف الحوار في لجنة القطاع العام تزامن مع بداية شهر يوليوز وغشت، فقد تقرر في إطار التنسيق إرجاء القرار النضالي إلى بداية الدخول الاجتماعي.
ورغم أن هذه المرحلة والتي أعقبت المجلس الوطني الاستثنائي ل 17 أبريل 2010، لم تشهد أي معركة نضالية مركزية، فإن عدة قطاعات فيدرالية دخلت في معارك قطاعية من أجل ملفاتها المطلبية، وقطاعات أخرى كانت أبواب الحوار فيها مفتوحة، بعكس قطاعات أخرى لا وجود فيها لما يسمى بالحوار الاجتماعي ولا يؤمن مسؤولوها بهذه الثقافة، بل الأنكى من ذلك أن عدة مناضلين تعرضوا لعقوبات وتعسفات بسبب انتمائهم النقابي.
اما بالنسبة للمؤتمر الوطني الثالث للفيدرالية الديمقراطية للشغل، يؤكد الكاتب العام ، أنه تفعيلا لقرار المجلس الوطني المنعقد في 30 يناير 2010، انطلقت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثالث في أعمالها منذ نهاية فبراير 2010 واستمرت طوال شهر مارس أبريل وماي، بمساهمة كل الأخوات والإخوة الذين ا عبروا عن رغبتهم في عضويتها. وقد تشكلت لجنتان واحدة اشتغلت على القوانين والأنظمة وثانية اهتمت بالتقرير التركيبي. وإذا كان جميع أعضاء اللجنة التحضيرية يتقاسمون الوعي بضرورة أن تكون محطة المؤتمر الوطني الثالث محطة لخلق النقلة النوعية التي يتطلبها المشهد النقابي المغربي الذي يشكو من اختلالات هيكلية، فإن النقاش الذي عم أشغال اللجنة عمق هذا التوجه بالإضافة إلى التركيز على القراءة النقدية للتجربة الفيدرالية وخاصة فيما يتعلق بالمرتكزات الكبرى للتوجه الفيدرالي وضرورة صقلها وتطويرها وبالتحديد مسألتي الديمقراطية الداخلية والاستقلالية كمداخل طبيعية لبناء النقابة المؤسسة المؤمنة بقيم الديمقراطية والحداثة.
لذلك فإن مجلسنا الوطني اليوم والذي سيرسم الملامح الكبرى للطريق نحو المؤتمر، مطالب بأن يجعل من الرحلة المقبلة مجالا مفتوحا للنقاش الفيدرالي المنظم والمسؤول حول المهام المطروح على الفيدراليين إنجازها في أفق هاته المحطة والقضايا التي على المؤتمر القادم التداول فيها والحسم في التوجهات التي يمكنها أن تجعل من المؤتمر بوابة لمرحلة جديدة من تاريخ الفيدرالية الديمقراطية للشغل، مرحلة الإجابة عن الأسئلة الحقيقية التي يطرحها المشهد النقابي المغربي الذي يشكو من اختلالات عميقة على مستوى البنيات والهياكل النقابية، الديمقراطية الداخلية والاستقلالية والشفافية المالية والخطاب الخشبي المتجاوز وشيخوخة القيادات وارتهان القرارات النقابية بإرادتها في إطار منطق من المقايضة بين المصالح والمهام النقابية أو تبني خطاب شعبوي متجاوز لا يخدم الشغيلة المغربية.
لذلك فإن محطة المؤتمر الوطني الثالث تتطلب من كافة الفيدراليات والفيدراليين أن يذهبوا إليها موحدين مسلحين برؤيا مستقبلية للعمل النقابي ببلادنا، تفتح أفقا للشغيلة المغربية لبناء إطارات نقابية حداثية وديمقراطية تستجيب لطموحاتها في الدفاع عن قضاياها الحقيقية. وتوفر فضاءات للنقاش الحر والقرار الديمقراطي وتمكين الطاقات الشابة من تطوير قدراتها والمساهمة في تدبير الشأن النقابي.
لا يفصلنا عن محطة المؤتمر إلا أقل من ثلاثة أشهر تتخللها العطلة السنوية وشهر رمضان الأبرك، في ظل أجندة المؤتمر المكثفة والتي يتطلب منا إنجازها الالتزام بالمواعيد والمهام التي سنتفق عليها، حتى نكون في الموعد وقد أنجزنا كل المتطلبات الأدبية والتنظيمية والانتخابية التي تنتظرنا، بشكل يجعل من أيام المؤتمر أياما منظمة منتجة وفاعلة.
بيان دورة المجلس الوطني ل (ف.د.ش)
انعقد المجلس الوطني الفيدرالي بالمقر المركزي بالدار البيضاء يوم السبت 10 يوليوز 2010 في دورة عادية، دورة الفقيد أحمد الضمضومي.
وبعد استماعه لعرض المكتب المركزي الذي استعرض السمات العامة لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومجريات الحوار الاجتماعي والمأزق الذي عرفه بسبب التهرب الحكومي وكذلك لتقرير اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثالث حول الإعداد المادي والأدبي ومشاريع المقررات ومسطرة العضوية، وبعد النقاشات المعمقة لأعضاء المجلس الوطني فيما يخص مختلف القضايا الوطنية والاجتماعية والتنظيمية فإن المجلس الوطني :
* يحمل الحكومة مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي ويطالب الوزير الأول بعقد اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي في أقرب الآجال ويجدد مطالبته بتنفيذ التزامات الحكومة بمباشرة الحوار القطاعي والسهر على تنفيذ الاتفاقات القطاعية .
* يؤكد تمسكه المبدئي والثابت بضرورة تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لكل المأجورين وإقرار ترقية استثنائية للموظفين المستوفين للشروط النظامية للترقي منذ سنة 2003.
* يعلن رفضه المطلق لسلة الإجراءات المعلن عنها من طرف المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد خارج اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد التي يترأسها الوزير الأول ويحمل الحكومة مسؤولية انعكاسات هذه الإجراءات على الوضع الاجتماعي للموظفين.
* يعبر عن قلقه من تنامي انتهاكات الحريات النقابية ومدونة الشغل التي تعرفها العديد من المؤسسات الصناعية والخدماتية والزراعية في القطاع الخاص وكذلك بعض المكاتب والمؤسسات العمومية.
* يخول للمكتب المركزي تدبير المرحلة المقبلة وفق المستجدات والاستحقاقات واتخاذ جميع الأشكال النضالية التصعيدية بتنسيق مع النقابات الحليفة من أجل حث الحكومة على التجاوب الإيجابي والمنتج مع انشغالات كافة الأجراء في أفق الدخول الاجتماعي المقبل.
* يسجل التقدم الحاصل في أشغال اللجنة التحضيرية على مستوى الإعداد المادي والأدبي للمؤتمر الوطني الثالث. و يهيب بكافة الفيدراليات والفيدراليين المساهمة بروح المسؤولية في جعل هذه المحطة نقلة نوعية في المشهد النقابي الوطني عبر إغناء النقاش الديمقراطي لكل القضايا المطروحة.