الدعوة إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في مخيمات تندوف

دعا المشاركون في لقاء نظم أمس الأحد ببورتو (شمال البرتغال) حول قضية الصحراء المغربية, الحكومة وفعاليات المجتمع المدني البرتغالي إلى التدخل قصد وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في حق ساكنة مخيمات تندوف بالجزائر.
وأوضح بلاغ لجمعية المهاجرين المغاربة والصداقة البرتغالية العربية "السلام",(الجهة المنظمة), توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الاثنين, أن المشاركين في هذا اللقاء دعوا المسؤولين وفاعلي المجتمع المدني البرتغاليين إلى زيارة مخيمات تندوف قصد الاطلاع عن قرب على مختلف أشكال المعاناة والإهانة التي يتعرض لها المغاربة المحتجزون في هذه المخيمات في انتهاك صارخ لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني.
كما دعوا المجتمع المدني البرتغالي والمجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على الجزائر لوضع حد للانتهاكات المرتكبة في مخيمات تندوف.
وندد المشاركون في هذا اللقاء أيضا, بتحويل المساعدة الإنسانية المخصصة لساكنة مخيمات تندوف, مؤكدين أنه يجب على الجزائر أن لا تتنصل من مسؤولياتها القانونية, وتمكن المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من القيام بإحصاء وحماية ساكنة المخيمات.
كما أكدوا على ضرورة تدخل سريع للمجتمع الدولي من أجل رفع الحصار المفروض على الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف, مع التنديد بتوظيف القضية النبيلة لحقوق الإنسان من طرف الجزائر و(بوليسايو).
وأكد المشاركون, الذين نددوا بالمناورات التي تحيكها الجزائر من أجل تقويض عملية بناء مغرب عربي قوي وموحد ومتضامن, أن الجزائر, المعزولة دبلوماسيا على الساحة الدولية بسبب موقفها العقيم حول ملف الصحراء, تريد العودة من خلال توظيف قضية حقوق الإنسان.
ولم يفت المتدخلين أن ينوهوا بمخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب, مشيرين إلى أن هذه المبادرة الجادة والشجاعة تمنح فرصة تاريخية من أجل التوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء في إطار السيادة المغربية, وبالتالي, تمهيد الطريق لبناء المغرب الكبير.
كما أكدوا أن مبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية, التي تتمتع بدعم المجتمع الدولي, لها الفضل الكبير لتمكين جميع مواطني الجهة من تسيير شؤونهم الخاصة بأنفسهم بطريقة ديموقراطية.