تراجع ملموس لتشغيل الأطفال في المغرب

تخصيص 1.500 مليون درهم للجمعيات العاملة في محاربة الظاهرة

أكدت دراسة لوزارة التشغيل والتكوين المهني، عن سنة 2010، أن عدد الأطفال في الشغل تراجع بفضل الجهود المبذولة في هذا المجال.
وأوضحت الدراسة، الصادرة، أخيرا، عن الوزارة، أن هذا التراجع جاء نتيجة العديد من الإجراءات، تمثلت في تتبع وتنفيذ البرامج المتعلقة بتشغيل الأطفال، بتنسيق مع مكتب العمل الدولي ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونسيف)، وتنفيذ ميزانية سنة 2010 المخصصة لدعم الجمعيات العاملة في مجال محاربة تشغيل الأطفال، من خلال توقيع 10 اتفاقيات، بغلاف مالي قدره مليون و500 ألف درهم، مقابل 8 اتفاقيات برسم سنة 2009، بغلاف مالي قدره مليون درهم.
كما ساهم في هذه النتيجة الإيجابية، حسب الدراسة، إصدار مرسوم يقضي بتحيين لائحة الأشغال الخطيرة الممنوعة على الأحداث، الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، وعلى النساء والمعاقين، إذ انتقلت لائحة هذه الأشغال الخطيرة الممنوعة من 10 إلى 31 نوعا، إلى جانب مشاركة الوزارة في مجموعة من التظاهرات الوطنية والدولية حول ظاهرة تشغيل الأطفال.
وأبرزت الدراسة أن متابعة عمل المنسقين الإقليميين والمكلفين بملف تشغيل الأطفال مكن من استغلال معطيات التفتيش والمراقبة، التي أظهرت حصول تراجع في أعداد الأطفال في الشغل، وتمركز الظاهرة، على الخصوص، في بعض القطاعات غير المهيكلة وذات النشاط التقليدي. كما سجلت معطيات التفتيش، حسب الدراسة، عدد الزيارات المنجزة من طرف مفتشي الشغل برسم سنة 2010، التي همت حوالي 526 مؤسسة، سجلت فيها ألفا و863 ملاحظة، و166 تنبيها، و45 جنحة ومخالفة.
وكشفت المعطيات ذاتها أن القطاعات الإنتاجية، التي يشتغل بها الأطفال دون 15 سنة، تهم، بالخصوص، قطاع التجارة بالتقسيط، بنسبة 58.86 في المائة، والصناعة المعدنية، بما في ذلك الحدادة وغيرها، بنسبة 21.71 في المائة، والخشب والنجارة، بنسبة 12.57 في المائة.
أما القطاعات الإنتاجية، التي يشتغل بها الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 15 و18 سنة، فتهم، بالخصوص، قطاع التجارة، بنسبة 52.12 في المائة، والصناعة المعدنية، بنسبة 19.84 في المائة.