أغماني يعرض تجربة المغرب في مجال محاربة تشغيل الأطفال أبرز وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني يوم الثلاثاء بلاهاي، تجربة المغرب في مجال محاربة تشغيل الأطفال لا سيما من خلال تعبئة جميع الفاعلين من أجل "مغرب جدير بأطفاله". وقال أغماني خلال المؤتمر الدولي حول تشغيل الأطفال الذي انعقد بلاهاي يومي 10 و11 ماي الجاري، "إن عملنا في مجال حماية الطفولة، بصفة عامة، ومحاربة تشغيل الأطفال بشكل خاص، ينبثق من الإرادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي جعل هذه القضية ضمن أولويات بناء مغرب عصري وديمقراطي تواق إلى التنمية". وأضاف "إن هذه الإرادة تُرجمت بتعبئة جميع الجهات الفاعلة من الحكومة والنقابات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ووكالات التنمية ووسائل الإعلام والأطفال أنفسهم من أجل مغرب جدير بأطفاله في أفق 2015". وأشار إلى أن الهدف الذي ينشده الجميع هو الطفل باعتباره موضوع القانون، موضحا أن تصور المغرب في هذا الميدان يندرج ضمن "مقاربة لتعزيز حقوق الإنسان وفي مسلسل الدمقرطة والتحديث والتنمية الذي انخرط فيه بلدنا خلال العقد الأخير". واعتبر الوزير أنه "في ظل التعبئة الجماعية لكافة الفاعلين، تمكنا، في الواقع, من تحقيق خطوات حاسمة في محاربتنا لتشغيل الأطفال"، مشيرا إلى أنه على المستوى المؤسساتي، تم تحقيق مكاسب هامة في "ملاءمة" التشريعات الوطنية مع اتفاقيات الأممالمتحدة وكذا اتفاقية منظمة العمل الدولية، والتي صادق عليها المغرب. وفي هذا الصدد، لفت الوزير إلى أن قانون الأسرة الجديد يكرس حقوقا مهمة ذات تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على عمل الأطفال والهدر المدرسي، مذكرا أن من بين هذه المكتسبات، المساواة الفعلية في الحقوق بين الرجال والنساء في تحمل مسؤولية الأسرة، ورفع سن الزواج إلى 18 سنة، وحماية حق الطفل المولود خارج إطار الزوجية، في الاعتراف بأبوته، وحقه في النفقة. ويتعلق الأمر كذلك بقانون الشغل الذي دخل حيز التنفيذ عام 2004، والذي رفع سن تشغيل الطفل إلى 15 سنة، ويحظر تشغيل الأشخاص أقل من 18 سنة في الأشغال الخطيرة. على صعيد آخر، ذكر أغماني بخطة العمل الوطنية للطفولة 2015/2006 "المغرب جدير بأطفاله" التي تم اعتمادها عام 2006 في إطار مقاربة تشاركية تشمل جميع الفاعلين، مشيرا إلى أن هذه الخطة تروم تحقيق عشرة أهداف أساسية لتحسين وضعية الأطفال بالمغرب. ويتعلق الأمر أيضا، على سبيل المثال لا الحصر، بحق الأطفال في حياة سليمة، والتنمية والصحة والحماية من الاستغلال والعنف وجودة التعليم, مشيرا إلى أن خطة العمل هاته تندرج كليا في إطار تنفيذ المغرب لالتزاماته المترتبة عن انضمامه إلى الاتفاقيات الدولية للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية. وعلى المستوى المؤساساتي، يشير الوزير، أنشئ المرصد الوطني للطفل، مضيفا أن هذا المرصد يضطلع بمهمة رصد وضعية الأطفال، وتحسيس الفاعلين المعنيين للانخراط في أنشطة تثقيفية وتنسيق المبادرات بين القطاعات من أجل حماية حقوق الطفل. وقد تم أيضا إحداث لجنة مديرية وطنية لمكافحة تشغيل الأطفال، يتم دعمها بواسطة مكتب مركزي تم إحداثه على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني، وأيضا بواسطة نقط اتصال مركزية محدثة بداخل 43 مندوبية إقليمية تابعة للوزارة. كما تطرق الوزير إلى مشروع قانون يرمي إلى مراجعة اللائحة الوطنية لأنشطة الشغل الخطيرة الممنوعة على الأطفال أقل من 18 سنة، وذلك في أفق توسيعها من 10 إلى 30، مسجلا أنه ما بين 2009 و2010، تم تخصيص خط اعتماد ضمن ميزانية وزارة التشغيل لتمويل برامج الجمعيات العاملة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال. وفي معرض إشارته إلى التعاون مع برنامج المساهمة في منع تشغيل الأطفال الذي انطلق منذ سنة 2001، سجل أغماني أنه تم بفضل هذا البرنامج منع 32 ألفا و560 طفلا، من بينهم 14 ألفا و835 فتاة من العمل سواء بشكل مباشر أو بشكل وقائي. وقال الوزير إن المغرب ما يزال يواجه تحديات كبرى, تتمثل في التحقيق الفعلي للتمدرس الإجباري والقدرة على توفير بدائل مقبولة لتشغيل الأطفال، مسجلا أن الحكومة أطلقت، في أفق رفع التحدي الأول، مخططا استعجاليا يتركز حول أهداف أساسية تشمل بالخصوص الضمان الفعلي لقانون إجبارية التعليم إلى غاية سن 15 سنة والتحفيز على روح المبادرة حول المدرسة من خلال توفير وسائل النجاح من أجل مدرسة الجودة. ولتجسيد هذه الأهداف، أبرز الوزير أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات تهم توفير الدولة وبالمجان للأدوات المدرسية (أزيد من مليون حقيبة يتم توزيعها على التلاميذ المتمدرسين بالابتدائي سنويا) والبرنامج الجديد تيسير لمكافحة الهدر المدرسي وتشجيع الأسر الفقيرة، خاصة في العالم القروي على تمدرس أطفالهم. وأشار أغماني إلى أن هذا البرنامج، الذي تم إحداثه مؤخرا، يقدم مساعدة مالية شهرية مباشرة للأسر تستهدف الإبقاء على الأطفال في سن التمدرس داخل المدرسة، مسجلا أن السنة الأولى من إطلاق التجربة في 2009عرفت استفادة 87 ألف طفل كما كانت لها آثار إيجابية على معدل التمدرس. وقد مكن هذا البرنامج، بحسب الوزير، من تزايد معدل انخراط التلاميذ في السنة الأولى من التعليم الابتدائي بنسبة 8ر25 في المائة وانخفاض بنسبة 2ر58 في المائة في معدل الغياب بالمدارس والتقليص بنسبة 4ر71 في المائة من الهدر المدرسي. وأكد أنه وبالنظر إلى نجاح هذه التجربة الأولى ونتائجها الإيجابية، تعتزم السلطات العمومية مواصلتها وتوسيعها ليرتفع عدد المستفيدين إلى 277 ألف تلميذ خلال سنة 2010. وسجل الوزير أن التحدي الثاني يشكل موضوع مبادرات أخرى سواء في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرامج التربية غير النظامية أو في إطار برامج التكوين المهني بالتعلم التي تم تعزيزها منذ سنة 2008 لتستهدف 50 ألف متعلم سنويا. ويعرف هذا المؤتمر العالمي، الذي ينظم يومي 10 و11 ماي الجاري من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية والتشغيل بهولندا بتعاون مع المكتب الدولي للشغل وصندوق الأممالمتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) والبنك العالمي حول موضوع "أسوأ أشكال تشغيل الأطفال"، مشاركة حوالي 50 وزارة من 80 بلدا وممثلي منظمات دولية أخرى.
