لجنة مراجعة الدستور تستمع لتصورات الهيئات النقابية

يتعين صياغة دستور سياسي بأبعاد اقتصادية واجتماعية

واصلت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، أول أمس الأربعاء، بالرباط، لقاءاتها مع المركزيات النقابية، قصد الاطلاع على تصوراتها ومقترحاتها بشأن مراجعة الدستور، بالاستماع إلى نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديموقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
الزاير: ضرورة الفصل بين السلط
في هذا الصدد، أوضح عبد القادر الزاير، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المذكرة التي قدمتها المركزية النقابية تؤكد ضرورة الفصل بين السلط التنفيذية والتشريعية والقضائية، إذ تطلع الحكومة باختصاصات تنفيذية واضحة تحاسب عليها، ويتولى البرلمان اختصاصات التشريع وتمثيل المواطنين حق تمثيل، وقضاء مستقل ينصف المواطنين ويضمن لهم العدل.
وأبرز الزاير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المركزية النقابية تعتبر أن المؤسسة الملكية لها اختصاصات تتمثل، أساسا، في مجالات الدفاع، والوحدة، وتحديد السياسة الخارجية للمملكة، وحماية المواطنين، والتحكيم.