الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديموقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يقدمون تصوراتهم بشأن مراجعة الدستور

واصلت اللجنة الإستشارية لمراجعة الدستور، اليوم الأربعاء بالرباط، لقاءاتها مع المركزيات النقابية قصد الإطلاع على تصوراتها ومقترحاتها بشأن مراجعة الدستور، بالاستماع إلى نقابات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديموقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وقال السيد حميد شباط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين، في تصريح للصحافة، إن المركزية النقابية قدمت اليوم عدة مقترحات بشأن مراجعة الدستور انطلاقا من إيمانها الراسخ بأن الإصلاحات التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي ل 9 مارس الماضي تؤسس لدستور جديد يهدف إلى تعزيز الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والثقافية بالمغرب.
وأضاف أن المقترحات، التي قدمها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور ركزت بالأساس على التشبث بإمارة المؤمنين، و"حذف المجلس الوزاري والاحتفاظ بالمجلس الحكومي"، وتبسيط وتوسيع الاختصاصات التشريعية لمجلس النواب، الذي يجب أن ينبثق من إرادة الشعب عن طريق انتخابات حرة ونزيهة، مع الاحتفاظ بتركيبة مجلس المستشارين وتمثيل الجالية المغربية فيه، إضافة إلى دسترة الجهوية المتقدمة.
وقال السيد شباط إن مقترحات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أكدت على ضرورة تقوية الأحزاب الوطنية والمركزيات النقابية وجمعيات المجتمع المدني، من أجل تقوية دورها الكامل في بناء مغرب قوي وديمقراطي.
ومن جهته، أكد السيد عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديموقرطية للشغل، على أن المذكرة التي قدمتها المركزية النقابية تندرج في إطار الانخراط في الورش المتعلق بمراجعة الدستور، الذي يطمح إلى تحقيق الحداثة وتعزيز الديموقراطية وترسيخ ملكية ديموقراطية حداثية واجتماعية، مؤكدا على ضرورة توزيع الثروات بشكل عادل على المغاربة جميعا.
وسجل السيد العزوزي، في تصريح مماثل، اعتزاز الفيدرالية الديموقرطية للشغل بالمساهمة في ورش مراجعة الدستور، الذي أطلقه جلالة الملك في خطابه ليوم 9 مارس الماضي.
ومن جانبه، أكد السيد محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن المركزية النقابية ركزت في التصورات التي تقدمت بها إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور أساسا على الجانب الاجتماعي والضمانات الدستورية لترسيخ الحقوق والحريات النقابية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع التأكيد على تعزيز الآليات المتعلقة بالحكامة الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف، في تصريج للصحافة، أن النقابة قدمت أيضا مقاربة تختلف عن المقاربات الحزبية انطلاقا من الإصلاح المؤسساتي وعلاقة السلط وتطوير أداء الديموقراطية المغربية والمؤسسة البرلمانية ومختلف السلط الأخرى.