اتحاد كتاب المغرب يشكل لجنة لإحداث آلية دستورية لتدبير الشأن الثقافي

ثمن اتحاد كتاب المغرب "الأفق الإصلاحي العميق والهيكلي"، الذي أعلن عنه الخطاب الملكي يوم 9 مارس الماضي..
والآليات السياسية والمؤسساتية، المحدثة من أجل بلورة مضامينه، التي يرى الاتحاد أنها تعد استجابة لمطالب القوى السياسية والنقابية والمدنية والثقافية والشبابية.
ودعا الاتحاد، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى "دسترة هذه المطالب في إطار تشاركي، استنادا إلى الإرادة الشعبية التي يجسدها الاستفتاء، في سبيل بناء مغرب ديمقراطي وحداثي قوي بمؤسساته".
وأضاف البيان أن الاتحاد يؤكد على مسؤولية المثقفين والمفكرين والمبدعين في ورش الإصلاحات السياسية، معلنا عن "تشكيل لجنة من الخبراء، سيعهد إليها ببلورة أرضية، باسم اتحاد كتاب المغرب، بخصوص المواد ذات الصلة بمراجعة الدستور، التي ينبغي أن تضع البعد الثقافي في صميم حكامة الدولة ونظام الجهوية المتقدمة، بارتباط مع التنوع، الذي تتسم به الهوية المغربية، بما في ذلك إحداث آلية دستورية لتدبير الشأن الثقافي".
من جهته، أصدر الائتلاف المغربي للثقافة والفنون، بيانا ثمن فيه الخطاب الملكي السامي، والإدارة الملكية القوية لسن إصلاحات سياسية ودستورية وثقافية واقتصادية واجتماعية، معبرا عن تقديره لإيلاء الشأن الثقافي مكانة وازنة ضمن مفردات الخطاب الملكي، وعلى رأس ذلك دسترة اللغة الأمازيغية، وإقرار التعددية، التي تميز الهوية المغربية، وربط الثقافة بالتنمية.
وأضاف البيان أن الائتلاف المغربي للثقافة والفنون، الذي يضم حوالي 20 جمعية وهيئة ثقافية وفنية، يعتبر أن "ما ورد من مضامين قوية في الخطاب الملكي يعد نقلة نوعية في أفق إصلاحي جوهري، من أجل تحديث وتأهيل هياكل الدولة المغربية، ويثمن عاليا الإرادة الملكية القوية لسن إصلاحات سياسية ودستورية وثقافية واقتصادية واجتماعية، بما من شأنه أن يعزز الاختيار الديمقراطي والتنموي لبلادنا، ويحيي التفاعل الإيجابي لعاهل البلاد مع مطالب الشعب المغربي، التي ناضلت من أجلها مجموع القوى الحية ببلادنا، والتي تبنتها حركات الشباب المغربي".
وأوضح البيان أن "الائتلاف، بقدر ما يحيي مبادرة تكوين لجنة استشارية للمراجعة الدستورية، وخلق آلية سياسية موصولة بها، فهو يطالب بإشراك المثقفين، والمبدعين، ومهنيي القطاع الثقافي والفني في هذين الإطارين المحدثين، والإنصات لاقتراحاتهم".
وطالب الائتلاف، أيضا، في إطار الدعوة الملكية لدسترة هيئات الحكامة الجيدة، وحقوق الإنسان، وحماية الحريات، بإحداث أو تغيير المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للثقافة، والمجلس الأعلى للإعلام، ودسترة هذه المجالس، بما "يضفي عليها الطابع الإلزامي، وتخويلها سلطات واسعة في مجالات اشتغالها".