معادلة انتشار الدروس الخصوصية

أبرز فاعلون تربويون أن المقاربة المناسبة لفهم انتشار الدروس الخصوصية أنها سوسيو-بيداغوجية، باعتبار المشكل في أساسه اجتماعيا وتربويا.
وأوضحوا في حديثهم مع "المغربية"، أن الظاهرة "مرتبطة بنمط من السلوكات، التي اقترنت فيها الرغبة في تحسين الأداء التربوي، بالزبونية والارتزاق والبحث غير المنطقي عن دخل إضافي، نظرا للظروف القاهرة التي تعيشها فئات عريضة من نساء ورجال التعليم، هذا دون استثناء أن هناك بعض الحالات المقبولة بالنظر إلى التجاوب بين العرض والطلب".
لكن الصعب في الأمر، تؤكد مصادرنا، أن "يتحول الفضاء التربوي الذي يفترض فيه أنه ميدان لتثبيت القيم الأخلاقية النبيلة والدفاع عنها إلى ساحة مفتوحة للمزايدة".
وأرجعت العديد من الأطر التربوية، المسؤولية في المقام الأول إلى الوزارة الوصية، التي لم "تتخذ موقفا صارما تجاه المتاجرين في ميدان التعليم، الذين أصبح مدخول بعضهم الشهري من الساعات الإضافية، التي تكون في بعض الأحيان إلزامية، على التلاميذ، الذين يدرسون لديهم في الفصل, يفوق أجرتهم الشهرية".
وحمل محدثونا المسؤولية كذلك، لأطر المراقبة التربوية، ولجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، الذين "يتهافتون على أصحاب الدروس, عسى, أن يكسب أبناؤهم أعلى الدرجات في الامتحانات والمباريات، وهي مسؤولية المدرس أيضا، لأنه يفترض أن المشتغل بهذه المهنة هو أكثر الناس إدراكا لمعنى الضمير المهني" .
إن عصب الإشكال، يقول العربي بنضريف، أستاذ باحث في علوم التربية، "يتعلق بوضعية نظامنا التعليمي، الذي ينبني على اختيارات وتوجهات تربوية خضعت ومازالت تخضع لمنطق التجريب، لدرجة فيها تشابكت المرامي ولم تضبط لحد الآن منحى عقارب الساعة التي تاهت ما بين عشرية الميثاق ومبادرات الاستعجال, ما كان له أثر سلبي جدا على المردودية والجودة".
وأضاف بنضريف أن ظاهرة الدروس ماهي إلا "نتيجة انعكاس للتخبط الذي تقاسيه أوضاعنا التربوية والتعليمية، في غياب رؤية واضحة المعالم".
إن الحديث عن الدروس الخصوصية، يؤكد محدثنا "يعتريه الكثير من الشجون والأسى نهاية الموسم الدراسي, المترافقة مع تركيز شديد على ضرورة اتباع التلاميذ لدورات تقوية عبر الدروس الخصوصية اللازمة لضمان نجاحهم وتفوقهم".
الأمر اللافت في موضوع الدروس الخصوصية، حسب العديد من المهتمين بقضايا التربية والتكوين، أنها "لم تعد تعتبر مشكلة بذاتها, ولا ينظر إليها المشرفون على العملية التعليمية بأنها مرض بحد ذاته, كما لا تبدو دلالات تشير إلى احتمالات مناقشتها من قبل القائمين على شؤوننا التعليمية في كل من قطاعي التعليم المدرسي، والتعليم العالي على حد سواء".
خلصت مصادر "المغربية" إلى قناعة مفادها أن الجميع "يتعامل معها كأمر واقع، إضافة إلى أنها الضرورة اللازمة للنجاح والتفوق"، وتبدو فداحة المشكلة النائمة، حسب محدثينا، في "تحويل شكل وهدف التعليم بحد ذاته عن فلسفته الطبيعية والمنطقية، وتحويل الأساتذة باتجاه التركيز على الدروس الخصوصية خارج الفضاءات المدرسية وصرفهم بالتالي عن مهامهم الأساسية, المنصبة أصلا على التعليم المنظم في المؤسسات التربوية والتعليمية القائمة", مشددين على ضرورة "التصدي لظاهرة إعطاء دروس خاصة مأجورة للتلاميذ, باعتبار ذلك يدخل في إطار التقصير الوظيفي الذي يستوجب العقوبة".