الخطاب الملكي نقل المغرب إلى أرقى مستوى من الديمقراطية

المحلل السياسي كمال الكيلاني يتحدث لالمغربية عن مشاريع الإصلاح في المغرب

قال الكاتب والمحلل السياسي، كمال الكيلاني، إن العالم تتبع باهتمام كبير ما أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس، في خطابه يوم تاسع مارس الماضي، من إصلاحات سياسية ودستورية.
الكاتب والمحلل السياسي كمال الكيلاني
وأوضح المحلل البريطاني من أصل أردني، في تصريح ل "المغربية" أن "المبادرة الملكية الرائدة أثارت اهتمام العديد من الشخصيات السياسية المهمة في المجتمع الدولي، من بينها وزير الخارجية الفرنسي، ألان جوبيه، وهو رجل له تاريخ طويل في صنع السياسة الفرنسية، الذي نوه بالخطاب الملكي "الشجاع والمتبصر"، والإصلاحات التي أعلن عنها، وهو، بذلك، يريد أن يقدم هذه السياسة الحكيمة، باعتبارها الحل الأمثل للتوتر، الذي ساد كثيرا من المجتمعات العربية في الآونة الأخيرة".
وتأكد هذا التقدير تجاه المبادرة الملكية، حسب الكيلاني، من جانب شخصيات كبرى، غير جوبيه، وفي مقدمتهم هيلاري كلينتون، وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأميركية، عندما قالت، في حوار قناة تلفزية "تتبعنا بتقدير كبير ما أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس في خطابه، من إصلاحات"، مضيفة "نحن مقتنعون بأن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح، الذي يستجيب إلى تطلعات الشعب في المجال السياسي والاقتصادي". وأكدت هيلاري كلينتون مجددا دعم بلادها للنهج الإصلاحي للمغرب، معتبرة ذلك نموذجا يمكن أن يحتذى في أماكن أخرى.
ويرى المحلل السياسي أن الملكية في المغرب تمتاز بخصائص فريدة، جعلتها نسيجا متميزا لوحدها، إذ أن ارتباطها، منذ بدايات القرن الماضي، بالمشروع الوطني الحضاري ارتباط أصيل ومستمر. وكان الملك الراحل، محمد الخامس رمزا لنضال الشعب المغربي للحصول على استقلاله، والتحرر من ربقة الاستعمار الفرنسي، أسوأ أنواع الاستعمار في التاريخ.
وأضاف أن "الملك محمد السادس، صاحب الرؤية الثاقبة، واستشراف المستقبل من موقع المسؤولية، يتطلع إلى أن يرى بلاده في مصاف الدول المتقدمة، وليس ذلك عن خيال عاطفي، وإنما هو تحد للواقع، ورغبة مخلصة في تغييره إلى الأفضل، فهو لا يكتفي بأن يقدم لشعبه وجبة دسمة يتمتع بها لوقتها، ثم تصبح ذكرى من الذكريات الجميلة، لكنه يجهد حتى يؤمن لأبناء شعبه زاد العمر، لهم ولذريتهم من بعدهم".
من هذا المنظور، يقول المحلل السياسي، نفهم الخطوة الجريئة، التي سبق بها الملك قادة وملوك عصره، ولا نعرف ملكا في بلادنا العربية والإسلامية يتحد وجدانه مع وجدان شعبه، كما يفعل المغاربة وملكهم، مضيفا أن العاهل المغربي يدرك نضج التجربة المغربية، عبر العقود الماضية، ويؤمن تماما بأن بناء مغرب المستقبل يحتاج إلى روح الفريق والتكاثف التام في حمل المسؤولية بين قائد الفريق وجميع أفراده.
ويرى الكيلاني أن قرار تطوير النظام السياسي للمملكة، جرى خلال الإقدام على تعديل شامل للدستور في اتجاه النظام البرلماني، الذي يمنح للوزير الأول صلاحيات أوسع، باعتباره رئيسا لسلطة تنفيذية مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان، على تنفيذ متطلبات الشعب، وتحقيق طموحاته الحاضرة، والإعداد السليم لتطوره المستقبلي.
وأكد أن خطاب 9 مارس جاء ليحمل معه استجابة لجزء كبير من مطالب الشعب وقواه الوطنية، في تحديث النظام السياسي، والانتقال به إلى مستوى أرقى من الممارسة الديمقراطية، ما اعتبره العديد من المتتبعين تتويجا لمسلسل إصلاحي انخرط فيه المغرب بوتيرة متسارعة، منذ تولي محمد السادس العرش، وهو مسلسل يعكس الوعي العميق لجلالة الملك واقتناعه بالمشروع الحداثي الديمقراطي.
ولاحظ الباحث أنه، منذ خطاب 9 مارس، برزت دينامية في الساحة السياسية المغربية، من خلال فتح النقاش العمومي في وسائل الإعلام، حول التعديلات الدستورية، وهي نقاشات انخرط فيها الباحث الأكاديمي، والفاعل السياسي، والجمعوي، والنقابي، "ما خلق نوعا من الجدل المفيد، الذي سيسمح للجنة تعديل الدستور، من أخذ خلاصات قبل الإقدام على صياغة مشروع الدستور، الذي سيطرح للاستفتاء، وهي منهجية تشكل نوعا من الإشراك الشعبي الواسع في التعديلات المرتقبة".
وخلص كمال الكيلاني إلى القول إنه "من خلال المذكرات، التي رفعتها بعض الأحزاب، يتبين الحرص الشديد على الذهاب بالإصلاحات إلى مستوى الإقرار الواضح بنظام الملكية البرلمانية، مع مراعاة خصوصية المغرب وتقاليده وخصوصياته، وهنا تأتي عظمة قرار العاهل المغربي، الذي يختصر الطريق الطويل، ويقطع المراحل الممتدة، ليقدم لشعبه إصلاحات تلبي كل طموحات الشعب المغربي".