تحتفل دولة الكويت الشقيقة يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من شهر فبراير الجاري باليوم الوطني الخمسين والذكرى العشرين للتحرير ومرور خمس سنوات على تولي سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في دولة الكويت الشقيقة. وتمثل هذه المناسبات الثلاث بالنسبة للشعب الكويتي، مثار فخر واعتزاز، كما تمثل محطات مفصلية في تاريخ الكويت الحديث وبداية التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أرست دعائم الدولة الحديثة، فدولة الكويت تعتبر من الدول العربية في منطقة الخليج التي عرفت تطورات مهمة على المستوى السياسي والديمقراطي، وترسيخ دولة المؤسسات، وهو ما جعل منها نموذجا فريدا في محيطها الإقليمي. ويجمع الملاحظون أن ذكرى التحرير والخروج من محنة الاجتياح العراقي، تمثل بداية مرحلة ثانية في تاريخ الكويت الحديث، حيث تمكن الكويتيون خلال فترة العشرين سنة الماضية، من كسب تحدي إعادة الإعمار، وإطلاق مسلسل من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والتي ارتفعت بوتيرة ملحوظة على عهد سمو الأمير صباح الأحمد الجابر. حول دلالات ذكرى هذه الأعياد الثلاثة، ومستوى التطور السياسي والاقتصادي الذي عرفته دولة الكويت، وكذا مستوى العلاقات التاريخية بين المملكة المغربية ودولة الكويت، أجرت بيان اليوم الحوار التالي مع سعادة سفير دولة الكويت الأستاذ شملان عبد العزيز الرومي. إدريس الرضواني الخطاب استجاب لمطلب الإصلاح بداية، الخطاب الملكي جاء في وقت جد مناسب، وأجاب على مجموعة من الأسئلة وعدد من الأمور التي طرحتها القوى السياسية والشبابية، والوضع السياسي المغربي والعربي والدولي أيضا. فالخطاب الملكي، تاريخي بكل المقاييس، سواء على مستوى الشكل أو المضمون، فالخطاب أسس لمرحلة جديدة في المغرب، والدخول في إصلاحات دستورية، أساسها دسترة الجهوية كمدخل للإصلاح، ولعل هذه الدسترة الجهوية سترفع عن الجهة سلطة الوصاية المعمول بها حاليا، وتعزيز وتقوية دورها. وفي ما يتعلق بالمرأة، فقد أكد الخطاب على ضرورة تعزيز دور المرأة في الحياة السياسة، ومشاركتها السياسية. الخطاب أيضا أشار إلى إعادة النظر في مجلس المستشارين، وهو المطلب الذي نادى به حزب التقدم والاشتراكية، وبعض القوى الحية الأخرى. كما أكد الخطاب على أن الإصلاح الدستوري، سيزيد من تكريس الخيار الديمقراطي في المغرب، والانتقال إلى الديمقراطية، وإعطاء صلاحيات واسعة للمؤسسات، بالإضافة إلى تجديد التأكيد على الخيار الديمقراطي باعتباره ضمان قوي للتوافق التاريخي بين الملك والشعب. والمرتكزات السبع التي ركز عليها الخطاب الملكي، من أجل الإعادة الشاملة للدستور، كتوسيع الحريات واستقلالية القضاء، أسست لدولة جديدة ومغرب جديد. والجديد الذي يجب التأكيد عليه، هو الإصغاء للفعاليات الشبابية لأول مرة، في تاريخ الخطابات الملكية، فهذه تعتبر مسألة جدية يجب أخدها بعين الاعتبار، خاصة وأن الخطاب كان صريحا وواضحا. الخطاب استجاب في عمقه إلى الأصوات التي ارتفعت منذ سنوات طويلة، والتي نادت بالإصلاح، إضافة إلى الأصوات الأخيرة التي خرجت إلى الشارع. كما أن الخطاب كان واضحا، من حيث ربط المسؤولية بالمحاسبة والمراقبة. ونحن اليوم أمام عهد جديد، ينبغي فيه تقوية المؤسسات الحزبية والنقابية، وتعزيز دورها في تأطير الشعب المغربي، باعتبارها مرآة تعكس هموم الشعب وطموحاته وتعبر عن مطالبه؛ وذلك عن طريق تخليق الحياة السياسة ورد الاعتبار للمؤسسة الحزبية التي فقدت مكانتها مؤخرا. الكاتب العام للشبيبة الاشتراكية محمد السكتاوي خطوة كبيرة نحو تعميق المسار الديمقراطي في المغرب بداية، من السابق لأوانه أن تعلن منظمة العفو الدولية عن موقف واضح ومتكامل بشأن ما أعلن عنه جلالة الملك من قرارات تتعلق بإجراء إصلاح عميق للدستور المغربي. ولكن انطلاقا من المبادئ العامة التي تم الإعلان عنها كخلفية ومرجعية لأي إصلاح دستوري قادم، فلا يمكننا إلا أن نرحب بهذه القرارات التي تعتبر بلا شك خطوة كبيرة نحو تعميق المسار الديمقراطي في المغرب، وهي خطوات لابد منها، فقد آن الأوان أن يواجه المغرب التحديات الرئيسية التي تواجه التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان كتفشي الهشاشة والفقر ووجود تهديدات تتعلق بالأمن البشري والانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وغياب سيادة القانون، في سياقات من قبيل مناهضة الإرهاب، بالإضافة إلى عدم وجود فصل للسلطات واستقلال القضاء وعدم الإفلات من العقاب. ونعتقد أن أي إصلاح للإطار الدستوري للمملكة يقتضي أولا وقبل كل شيء، أن توجد حقوق الإنسان في صميم هذا لإصلاح. على المستوى السياسي لا بد من ضمان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وما يرتبط بذلك من تمتع المواطنين بالأمن المادي في مجالات الصحة والسكن والعمل والتعليم. على المستوى الاجتماعي، فالمجتمع المغربي في حاجة إلى أن يتمتع مواطنوه بحقوق المساواة وعدم التمييز ومراعاة حقوق الأقليات المهمشة والنساء. وثقافيا يتعين أن يراعي الإصلاح الدستوري المرتقب احترام التنوع والتعددية واحترام اللغة وحرية المعتقد. وأخيرا يمكن أن نقول إننا بقدر ما نرى بإيجابية وتقدير لما يمكن أن يحصل من إصلاحات في إطار المبادئ العامة التي أعلن عنها صاحب الجلالة، فإنه في جميع الأحوال يجب أن تكون إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام، كما لا يجب، وفي جميع الأحوال، تقييد الحقوق إلا إذا استخدمت لمحاربة النظام الديمقراطي المنبثق عن الشعب وهدم الحقوق والحريات الأساسية للمواطن. المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية (أمنيستي) فرع المغرب عائشة لخماس دسترة حقوق النساء وضمان آليات ممارستها تعتبر عائشة لخماس، محامية ورئيسة اتحاد العمل النسائي، أن الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك أول أمس الأربعاء جاء متجاوبا مع ما تطرحه الأحزاب عموما وخصوصا التقدمية منها، كما جاء متجاوبا أيضا مع مطالب عموم الحركة الديمقراطية ببلادنا بما فيها الحركة النسائية المدافعة عن حقوق المرأة. وأوضحت لخماس في تصريح خصت به بيان اليوم أن اتحاد العمل النسائي كان منذ بداية تسعينيات القرن الماضي من الهيئات السباقة إلى المطالبة بدسترة ليس فقط الحقوق السياسية للنساء بل أيضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والثقافية، مع عدم الاقتصار على التنصيص على هذه الحقوق بل أيضا ضمان وسائل وآليات ممارستها، لأنه، تقول عائشة لخماس، «هناك دائما مسافة معينة بين التنصيص على الحق والتمتع به». وأضافت رئيسة اتحاد العمل النسائي أنه فيما يتعلق بالحقوق السياسية، «لا بد من وضع آليات واضحة توصلنا إلى المناصفة وترفعها إلى مستوى الدسترة»، وكذا ضمان وسائل تكريسها واقعيا وعدم الالتفاف عليها بأي ذريعة كانت. واستحضرت لخماس في هذا الصدد ما حدث بعد إقرار اللائحة الوطنية من محاولات للالتفاف على هذا الإجراء وإفراغه من محتواه الهادف إلى تعزيز التمثيلية السياسية للنساء. وأكدت لخماس أنه من أجل تحقيق هذه المطالب، «لا بد من أن تضم تشكيلة اللجنة المعينة لإعداد الدستور تمثيلية نسائية» سواء من خلال الكفاءات النسائية المشهود لها على المستوى الوطني أو من خلال الجمعيات المعروفة بدفاعها عن حقوق المرأة. رئيسة اتحاد العمل النسائي مصطفى المانوزي دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة مكسب وطني نحن في المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف كإطار مدني يمثل ضحايا الانتهاكات الجسيمة في سنوات الرصاص، نعتبر أن دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بمعنى المقتضيات المتعلقة بعدم تكرار ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بمثابة مكسب وطني يجب تحصينه على طريق استكمال باقي الإجراءات الأخرى المتعلقة بالإصلاح المؤسساتي والتشريعي والسياسي انطلاقا من إصلاح القضاء والتكريس الفعلي لاستقلاليته السياسية والمالية عن السلطة التنفيذية ليلعب دوره في رقابة المشروعية وأيضا حماية كل المقتضيات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، مما يقتضي المصادقة على كل الاتفاقيات الدولية المرتبطة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني مع إقرار واضح في الدستور لمبدأ سمو القواعد القانونية الدولية المشار إليها على القانون الوطني. كما يجب إقرار الحكامة الأمنية أيضا، وهذا يقتضي العمل من طرف الفاعلين السياسيين وصانعي القرار السياسي والأمني والتشريعي من أجل تدقيق هذه المقتضيات، وطبعا لا بد من تصفية الأجواء السياسية وخلق مناخ ملائم لإشراك الجميع في هذا الحوار الوطني بما فيهم كافة المعتقلين لأسباب سياسية أو ذات علاقة بحرية التعبير والرأي والذين يجب الإفراج عنهم. رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف علي اليازغي الخطاب استجاب لنضالات الحركة التقدمية بالمغرب تلقينا الخطاب الملكي بارتياح كبير، خاصة وأنه جاء لتلبية مطالب ونضالات الحركة التقدمية بالمغرب التي ننتمي إليها كشبيبة اتحادية، ونحن فخورون بهذا الخطاب الذي جاء لبناء دولة جديدة. فإشراك جميع الفئات الفاعلة في المجتمع، إشارة قوية وواضحة، تؤسس لبناء دولة مغربية حديثة، ودولة ديمقراطية، بالإضافة إلى الاعتراف بكفاءات شباب اليوم. فنحن كفاعلين سياسيين، يجب علينا الرفع من مستوى النقاش، وتأطير المجتمع وفتح نقاش اجتماعي عمومي، والقيام بالدور الذي فقدته المنظمات الشبابية مند سنوات. كما أكد الخطاب على تحمل الأحزاب والمنظمات والفعاليات الشبابية، والشعب المسؤولية في بناء المغرب الجديد، واستكمال البناء الديمقراطي. إذن، فالخطاب الملكي، استثنائي بكل المقاييس، فهو يحمل عمق تصورنا لمغرب الغد، مغرب ديمقراطي، مغرب فيه مؤسسات قادرة على أن تلعب أدوارها بشكل أساسي وكامل، وهو خطاب يشكل استجابة لانتظارات مطالب الإصلاح. فالإصلاح الذي جاء به الخطاب الملكي، هم قضايا أساسية مقرونة بآجال مضبوطة للتنفيذ وهو الأمر الذي يعكس بما لايدع مجالا للشك الإرادة الملكية القوية في الدمقرطة وبناء دولة المؤسسات، ويقطع الطريق على كل مشكك أو متربص بالمغرب. أما عن التيارات المعارضة للإصلاح، فسنكون( الشبيبة الاتحادية) في الصفوف الأمامية للتصدي لها، لأن المسؤولية ملقاة علينا اليوم قبل أي وقت مضى، لأن الملك أسس لدولة جديدة، ودولة المؤسسات، تتطلب انخراط كل القوى التقدمية في مسلسل الإصلاح الذي تبناه المغرب الجديد. الكاتب العام للشبيبة الاتحادية الخارجية البريطانية تشيد بانخراط جلالة الملك لفائدة تكثيف وتسريع وتيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي أشادت وزارة الشؤون الخارجية البريطانية, في بلاغ لها, بانخراط جلالة الملك محمد السادس لفائدة تكثيف وتسريع وتيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي. وقال وزير الشؤون الخارجية البريطاني ويليام هاغ, في هذا البلاغ, «أشيد بالانخراط الواضح لجلالة الملك لفائدة تكثيف وتسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي والسياسي». وأورد البلاغ, الذي صدر عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري, بحضور سفيرة المملكة في بريطانيا الشريفة لالة جمانة العلوي, أن رئيس الدبلوماسية البريطانية يشيد أيضا بانخراط جلالة الملك في تعزيز استقلالية المؤسسات والاستجابة لتطلعات المجتمع المغربي. وأعرب هاغ, من جهة أخرى, بالتزامه بتعزيز العلاقت بين المملكة المتحدة والمغرب, مضيفا أنه اتفق مع الفاسي الفهري على أجندة للشراكة الثنائية. وأوضح أن هذه الأجندة «ستتيح إطارا ممتازا لتحسين التعاون بين بلدينا على نطاق واسع للأولويات المشتركة», مشيرا إلى أنه تبادل وجهات النظر مع نظيره المغربي بخصوص الوضع في ليبيا. وأضاف هاغ «أوضحت الانشغال المستمر للمملكة المتحدة بخصوص السلوك غير المقبول الذي ينهجه نظام القذافي واستعرضت التدابير التي نقوم بها للزيادة في حجم الضغط على القذافي وعلى من يحيط به». الاتحاد الأوروبي يشيد بالإصلاح «العميق» الذي أعلن عنه جلالة الملك ويعرب عن استعداده لدعم المغرب أشادت كاثرين آشتون, الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي, والمفوض الأوروبي لشؤون التوسيع وسياسة الجوار, ستيفان فول, بالإصلاح الدستوري العميق الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأعربا عن استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم المغرب في جهوده الرامية إلى تنفيذ إصلاحات كبرى. وجاء في بلاغ مشترك للمسؤولين الأوروبيين «إننا نرحب بإعلان جلالة الملك أمس عن إصلاح دستوري عميق», مشيرا إلى أن «الاتحاد الأوروبي يعرب عن استعداده لدعم المغرب في جهوده الرامية إلى تنفيذ إصلاحات كبرى». وأبرز المصدر ذاته أن هذه الإصلاحات تمثل التزاما بديمقراطية متقدمة بالمغرب, مضيفا أن هذا الإصلاح الدستوري يهم عناصر أساسية للتحديث, في إشارة إلى مسلسل الجهوية, واستقلالية القضاء, وفصل السلط, وتعزيز دور الحكومة والمساواة بين الجنسين. وأكد المسؤولان الأوروبيان أن هذا الإصلاح سيشكل, بمجرد إنجازه, نقلة نوعية في مسلسل الإصلاح الذي انخرط فيه المغرب. وأضافا أن هذا المسلسل يفتح المجال لحوار سياسي ينبغي أن يشمل كافة الفاعلين في عالم السياسة والمجتمع المدني, كما يستجيب للطموحات المشروعة للشعب المغربي. وخلص البلاغ إلى أن الإصلاح الدستوري المقترح يتلاءم مع طموحات الوضع المتقدم. عبد الرحيم العلام نأمل دسترة الهيئة التي ستعنى بالشأن الثقافي في هذا الإصلاح نثمن في اتحاد كتاب المغرب بقوة كل المبادرات الإيجابية للإصلاح، وعلى رأسها ما ورد في الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس، حول الجهوية الموسعة والإصلاحات السياسية، وخصوصا ما يتصل بشقها المتعلق بإصلاح الدستور، وتقوية المؤسسات، وتوازن السلط في بلادنا، لكونه خطابا تاريخيا، يستجيب لانتظارات وتطلعات الشعب المغربي ومختلف مكونات مجتمعنا، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. كما نثمن عاليا اهتمام الخطاب الملكي بالبعد الثقافي في هذا المشروع الإصلاحي الكبير، فضلا عن دعوة جلالة الملك إلى إشراك المجتمع المدني في النقاش، وفي المساهمة في بلورة مشروع الإصلاح الدستوري، وفي تنزيله وتفعيله. واتحاد كتاب المغرب مستعد للمساهمة في هذا النقاش الذي دعا إليه صاحب الجلالة، واقتراح أفكار خلاقة من أجل بلورة منظومة دستورية متقدمة، وما نتمناه نحن، كهيئة للكتاب والأدباء والمثقفين، هو أن تتم أيضا دسترة الهيئة التي ستعنى بالشأن الثقافي في هذا الإصلاح، وبوضع سياسة ثقافية حديثة ومتطورة، لتشمل كافة المكونات الوطنية، بما فيها المكون الثقافي الأمازيغي، الذي نثمن الإشارة إليه في خطاب صاحب الجلالة، ودعوته الصريحة للاهتمام به في صلب هذا المشروع الإصلاحي الدستوري الكبير والمؤثر. وما نأمله أيضا هو أن يتم تجديد الوسائل المصاحبة لهذا المشروع الإصلاحي الكبير، بما في ذلك الاهتمام بتجديد النخب وإشراك الشباب، والتفكير في تمثيلية المغرب العميق، أي في أن يكون لهؤلاء جميعا صوت في النقاش وفي بلورة المشروع، بما من شأنه أن يفضي إلى مزيد من التضامن وتحقيق التوازن بين مختلف المكونات والجهات. رئيس اتحاد كتاب المغرب ثاباتيرو يثمن عاليا الإصلاحات الدستورية ذات الأهمية البالغة التي أعلن عنها جلالة الملك ثمن رئيس الحكومة الإسبانية خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو, عاليا, أول أمس الخميس, الإصلاحات الدستورية ذات الأهمية البالغة التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب الذي وجهه مساء أمس إلى الأمة. وأكد ثاباتيرو, خلال ندوة صحفية مشتركة عقدها أول أمس بمدريد إلى جانب نظيره البولوني, أن الحكومة الإسبانية تثمن عاليا الإصلاح الهام للدستور الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس, مبرزا أن هذا الإصلاح, الذي يسير في الاتجاه الصحيح, يشمل السلطة التنفيذية والبرلمان والقضاء. وقال رئيس الحكومة الإسبانية «إن هذه الإصلاحات الديمقراطية, التي تسير في الطريق الصحيح, تتوخى توسيع التمثيلية السياسية ومنح الحكومة المزيد من الصلاحيات التنفيذية», معربا مجددا عن «ارتياح إسبانيا» عقب الإعلان عن هذه الإصلاحات. وكانت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية ترينيداد خيمينيث أشادت, في وقت سابق من يوم الخميس, بالإصلاحات التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس في الخطاب الذي وجهه الأربعاء إلى الأمة. وأبرزت ترنيداد خيمينيث, في تصريحات للصحافة لدى وصولها إلى بروكسيل للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حول الوضع في ليبيا, أن المر يتعلق ب`»لحظة بالغة الأهمية تمثل فرصة للإشادة بالمغرب وبعاهله». وحرصت رئيسة الدبلوماسية الإسبانية على التعبير عن تهنئتها للمغرب للقرار الذي اتخذه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بخصوص إجراء إصلاح دستوري يكتسي أهمية بالغة. وفي هذا الصدد, أبرزت وزيرة الخارجية الاسبانية أن الخطاب الملكي يتضمن الإعلان عن «إصلاحات سياسية ستؤدي إلى تعزيز الديمقراطية في اتجاه نظام أوسع للحريات والحقوق والضمانات», واصفة هذه المبادرة بأنها هامة. وكان كاتب الدولة الإسباني في الشؤون الخارجية خوان أنطونيو يانييث بارنويبو, أكد, من جهته, أن الإصلاحات «التاريخية» التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تكتسي «أهمية بالغة» وتستجيب لتطلعات الشعب المغربي. وقال المسؤول الإسباني, أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الاسباني, إن إصلاح الدستور, الذي سيوطد مبدأ فصل السلط وتعزيز الدور التنفيذي للحكومة, «إعلان تاريخي», مشيدا بقرار جلالة الملك الاستجابة لانتظارات شعبه من خلال الإعلان عن «إصلاحات دستورية تكتسي أهمية بالغة». عزيز داودة خطاب قدم برنامجا سياسيا بأهداف محددة أجد أن الخطاب الملكي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 9 مارس، يحمل في ثناياه ثلاث قراءات: أولا: أن خطاب صاحب الجلالة تم تقديمه بطريقة ممهنجة ومدققة، كما عرض على شكل أفكار مرقمة لأول مرة، وهو ما نعتبره خطابا استثنائيا لكونه يقدم برنامج محدد الأهداف. ثانيا: من ناحية المضمون، فالخطاب الملكي جاء واضح المعالم وغير مبهم، حيث اعتبر أن الجهوية ركيزة أساسية في تطوير المغرب دون إغفال ضرورة تكافؤ الفرص بين الجهات. أما من الناحية الدستورية فالخطاب الملكي لا يوحي بتعديل سطحي فقط، يشمل مجموعة من القوانين، بل إن صاحب الجلالة أكد في خطابه نيته إجراء تعديلات تمس جوهر الدستور، وليس مجرد تعديل تقني، فإعادة الاعتبار للأمازيغية وللمرأة المغربية تمس عمق الهوية المغربية، إلى جانب استقلال القضاء وإقرار الوزير الأول من الحزب الفائز بالانتخابات التشريعية، بينما الحكومة تنتخب من البرلمان، أمور تؤذن بتغيير جوهري في الدستور. ثالثا: نلاحظ أن الخطاب يجسد عزيمة قوية وإرادة لا رجعة فيها لصاحب الجلالة للمضي في الإصلاحات الدستورية والدفع بعجلة التقدم إلى الأمام، في إطار سياسة ملكية واضحة تعتبر نموذجا فريدا بالعالم العربي. إطار وطني في ألعاب القوى
