العدليون يحتجون ضد 'فساد القطاع' أمام وزارة العدل

تنظم شغيلة وزارة العدل، التابعة للنقابة الديمقراطية للعدل، صباح اليوم الجمعة، وقفة احتجاج أمام مقر وزارة العدل بالرباط، أطلق عليها "الوقفة الوطنية لمناهضة الفساد بقطاع العدل".
وكانت النقابة الديمقراطية للعدل، التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، قررت، بعد هدنة دامت حوالي شهر ونصف الشهر في قطاع العدل، العودة إلى شن إضرابات، وخوض وقفات احتجاج، معتبرة نفسها "في حل من اتفاق 14 فبراير 2011، بعدما لم تحترم الحكومة مقتضياته، سواء بتعديل المادة 1 من المرسوم 403، قبل نهاية مارس، أو بفتح قنوات الحوار حول مضامين النظام الأساسي مع القطاعات المعنية، وهو ما لم يحصل، خلال مدة شهر ونصف، منذ توقيع الاتفاق".
ودشنت النقابة احتجاجها بخوض إضراب وطني، أيام 5 و6 و7 أبريل الجاري، مع تنظيم وقفات احتجاج في المحاكم في اليوم الأول من الإضراب.
ودعا المكتب الوطني للنقابة، حسب بلاغ له، توصلت "المغربية" بنسخة منه، الرأي العام الوطني إلى "الوقوف مجددا على عدم جدية الحكومة في التعاطي مع ملفها المطلبي"، مؤكدا أن "النقابة الديمقراطية للعدل، من منطلق تمثلها لقيم المواطنة الحقة والمسؤولية، لم تدخر جهدا في سبيل إقرار منهجية الحوار الجاد والمسؤول، لتبديد مظاهر التوتر بالقطاع، لكنها فوجئت بحجم اللامبالاة، ورهان الحكومة على ربح مزيد من الوقت، وتسويق الوهم للشغيلة وللرأي العام، دون امتلاك حلول واقعية وملموسة".
ويطالب المكتب الوطني ب"الإخراج الفوري لنص القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وفق الصيغة المتوافق عليها"، معتبرا نفسه "غير معني بأي حوار أو اتفاق يضع هذا المطلب رهن التسويف والإجراءات التقنية، التي بان زيفها، وعدم جدية القائلين بها".
كما طالب المكتب الوطني للنقابة بإقرار ترقية استثنائية لكل العاملين في القطاع، المستوفين للشروط النظامية للترقي.