بعد هدنة دامت حوالي شهر ونصف الشهر في قطاع العدل، قررت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، العودة إلى شن إضرابات، وتنظيم وقفات احتجاج.. معتبرة نفسها في حل من اتفاق 14 فبراير 2011، لأن "الحكومة لم تحترم مقتضياته، سواء بتعديل المادة 1 من المرسوم 403 قبل نهاية مارس، أو بفتح قنوات الحوار حول مضامين النظام الأساسي مع القطاعات المعنية، وهو ما لم يحصل خلال مدة شهر ونصف الشهر منذ توقيع الاتفاق إلى الآن". وأعلن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل أن "استئناف البرنامج النضالي سيدشن بخوض إضراب وطني، لمدة 72 ساعة، أيام 5 و6 و7 أبريل الجاري، مع تنظيم وقفات احتجاج بالمحاكم في اليوم الأول من الإضراب". كما قرر المكتب الوطني، في اجتماع له، أول أمس الخميس، تنظيم وقفة احتجاج وطنية لمناهضة "الفساد والمفسدين بقطاع العدل"، يوم 22 أبريل الجاري، أمام مقر وزارة العدل بالرباط. ودعا المكتب الوطني، حسب بلاغ له، توصلت "المغربية" بنسخة منه، الرأي العام الوطني للوقوف "مجددا على عدم جدية الحكومة في التعاطي مع ملفهم المطلبي"، مؤكدا أن النقابة الديمقراطية للعدل من "منطلق تمثلها لقيم المواطنة الحقة والمسؤولية، لم تدخر جهدا في سبيل إقرار منهجية الحوار الجاد والمسؤول، لتبديد مظاهر التوتر بالقطاع، لكنها فوجئت بحجم اللامبالاة، ورهان الحكومة على ربح المزيد من الوقت، وتسويق الوهم للشغيلة وللرأي العام، دون امتلاك حلول واقعية وملموسة". ويطالب المكتب الوطني بالإخراج الفوري لنص القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وفق الصيغة المتوافق عليها، معتبرا نفسه "غير معني بأي حوار أو اتفاق يضع هذا المطلب رهن التسويف والإجراءات التقنية، التي بان زيفها وعدم جدية القائلين بها". كما طالب بإقرار ترقية استثنائية لكل العاملين بالقطاع، المستوفين للشروط النظامية للترقي. ودعا المكتب الوطني، حسب البلاغ نفسه، وزارة العدل إلى "إقرار تدابير قانونية فورية، لتمكين التقنيين من حقهم في الإدماج، وبتعويضات النظام الأساسي، والوفاء بالاتفاقات المبرمة، بدل البحث عن حلول ترقيعية هجينة وخارج القانون لتأجيل الأزمة". من جهة أخرى، نددت النقابة، حسب وصف البلاغ، ب "عمليات التضييق على مناضلاتها ومناضليها"، مشيرا إلى أنه "وقع التغاضي عن هذه العملية، حفاظا على المهلة الممنوحة بمقتضى اتفاق 14 فبراير، في الوقت الذي أمعنت وزارة العدل في توسيع مظاهر السيبة والمزاجية".
