حصلت "جيماديك"، الشركة المغربية المتخصصة في النشر وإدماج الحلول المعلوماتية، أخيرا، على علامة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولة . التهامي العربي المدير العام (خاص) وقال بلاغ للشركة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، إن الحصول على هذه العلامة، التي ستصبح من الآن فصاعدا مقرونة باسم الشركة، يعد اعترافا رسميا بجهودها في مجال الحكامة والمسؤوليات الاجتماعية، وبمراعاتها التنمية المستدامة في نشاطاتها الاقتصادية، وبمساهماتها في خلق القيمة، وبذلك تلتحق جيماديك بالدائرة الضيقة جدا، التي تضم حوالي 35 مقاولة حاملة للعلامة ذاتها . وقال التهامي ربيعي، الرئيس المدير العام لجيماديك، إن إدارة أعمال المقاولة يعني أولا وقبل كل شيء تدبير شؤون العاملين فيها، على أساس قيم إنسانية واجتماعية قوية، إن الأمر لا ينحصر في مسالة وعي بهذه الحقيقة، بل يتعلق، أيضا، بنمط تسيير سارعت المقاولة المغربية، منذ نشأتها، إلى الانخراط فيه، وسعت جاهدة، خلال السنوات الأخيرة، إلى ترسيخه". وأضاف ربيعي أن "الحصول على هذه العلامة التجارية لا يعتبر غاية في حد ذاتها، بل هو التزام قوي وعام لجيماديك، على اعتبار أن الشركة أصبحت خاضعة لتقييم الصيانة السنوي، طيلة الأعوام الثلاثة من عمر الصلاحية". ويغتنم ربيع المناسبة للإشادة القوية بكل المتدخلين، الذين ساهموا في مشروع العلامة التجارية، بالقول "نحيي المجهودات اليومية لكل متعاونينا الذين من دونهم لم يكن للمشروع أن يرى النور، مثلما نحيي الاتحاد العام لمقاولات المغرب لعمله والتزامه بجلب سلوك اجتماعي واقتصادي مسؤول وإنساني لعالم المقاولة على الصعيد الوطني". وتعد "جيماديك"، التي تأسست سنة 1977، شركة متخصصة في مجال النشر وإدماج الحلول المعلوماتية المرتبطة بالخبرة الوثائقية، وهي فاعل رئيسي في مجال النشر المكتبي، والبريد الهجين في المغرب ومنطقة إفريقيا الفرنكفونية. وتعد علامة الاتحاد العام لمقاولات المغرب علامة للمسؤولية الاجتماعية للمقاولة، اعترافا رسميا باحترام المقاولات المغربية لالتزاماتها بتطبيق والدفاع وتشجيع المبادئ الكونية الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة في أنشطتها الاقتصادية، وفي علاقاتها الاجتماعية، وبشكل أعم، في مساهمتها في إنتاج القيم. كما يعتبر مرجع العلامة التجارية للاتحاد العام لمقاولات المغرب ميثاق المسؤولية الاجتماعية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي تبناه المجلس الوطني للمقاولة يوم 14 دجنبر 2006. وجرى تحديد ميثاق المسؤولية الاجتماعية للاتحاد، طبقا للمبادئ الأساسية لدستور المملكة، ووفقا لمقتضيات الاتفاقيات الدولية المتعلقة باحترام الحقوق الأساسية للأشخاص، وحماية البيئة، والحكامة الرشيدة، والمنافسة الشريفة، وتتمحور حول تسعة مجالات من الالتزامات، هي احترام حقوق الإنسان، وتحسين ظروف التشغيل والعمل والعلاقات المهنية، وحماية البيئة، والوقاية من الفساد، واحترام قواعد المنافسة السليمة، وتعزيز الشفافية في حوكمة الشركات، واحترام مصالح الزبناء والمستهلكين، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للموردين والمناولين، وتطوير المشاركة المجتمعية.
