مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع الاتصالات

أفادت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات أن الحكومة استندت على العمل، الذي أنجزته وبدأته منذ عدة شهور، من أجل تفعيل إحدى النقاط المنصوص عليها في مذكرة التوجهات العامة لتنمية قطاع المواصلات، التي جرى الإعلان عنها في شهر فبراير من سنة 2010.
وأوضح بلاغ صحفي صادر عن الوكالة توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن القراءة الأولية لمشاريع تعديل القانون رقم 24.96 والنصوص المتخذة لتطبيقه، التي تنظم قطاع المواصلات أنه جرى الاستئناس، عند إعدادها، بأحسن الممارسات الدولية في هذا المجال. ويتبين من هذا أن الحكومة مصممة على تعزيز وتقوية الأدوات القانونية الموضوعة رهن إشارة الوكالة، من أجل تمكينها من تلبية والاستجابة لمتطلبات المستهلكين، مع توفير بيئة تتيح تدعيم تنمية قطاع المواصلات في إطار منافسة صحية ومشروعة بين مختلف الفاعلين.
وجاء في البلاغ أن مشروع مراجعة الإطار القانوني الجديد يهدف إلى تقوية وتوضيح الالتزامات الملقاة على عاتق متعهدي الشبكات العامة للمواصلات في ما يتعلق بإخبار العموم بخصوص الشروط العامة والتعاقدية للعروض والخدمات. ويجب أن تبين هذه الشروط في العقود، التي ستربطهم بزبنائهم وتحدد، على الخصوص، شروط تجديد وفسخ العقود والتعهدات المتعلقة بجودة الخدمة وآجال توفير الخدمة وتعريفات العروض وطرق التعويض المقترحة، وكذا طرق تسوية النزاعات؛ ومنح الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، صراحة، صلاحية طلب إجراء أي تعديل أو مراجعة لعقود الاشتراك في الخدمات قصد جعلها مطابقة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو، في غياب ذلك، للممارسات المقبولة دوليا في مجال الاتصالات. وتعتبر النقطة الأخيرة مهمة جدا، لأنها تمكن الوكالة من أخذ، على الخصوص، التطورات التقنية الدائمة في الاعتبار دون الحاجة إلى تغيير التشريع الوطني؛ والتنصيص، عن طريق القانون، على ضرورة أن تكون شروط توفير العروض والخدمات من لدن متعهدي الشبكات العامة للمواصلات ومقدمي خدمات الاتصالات لفائدة زبنائهم مرضية وموضوعية وشفافة وغير قسرية؛ مع إلزام المتعهدين ومقدمي خدمات المواصلات بالاستجابة لكل طلب صادر عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات يهدف إلى تفعيل واحترام المقتضيات السالفة؛ فضلا عن تعزيز الشروط المفروضة على المتعهدين قصد وضع المعلومات المتعلقة بالشروط العامة لتوفير خدمات الاتصالات المقترحة وبالتعريفات المطبقة والمصادق عليها مسبقا من قبل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، رهن إشارة العموم بأي وسيلة كانت، لا سيما على الموقع الإلكتروني الخاص بهم، وبطريقة واضحة وسهلة وشفافة؛ إلى جانب تضمين، القانون، خدمة التجوال الوطني وتحديد شروط تفعيلها.
كما يهدف الإطار القانوني الجديد إلى إلزام المتعهدين، على الأقل، كل ستة أشهر، بنشر وتحيين وضعية تغطية شبكاتهم وخدمات الاتصالات، التي يقترحونها وكذا المواقع والمحاور الطرقية، التي جرت تغطيتها، وعند الاقتضاء المواقع المعنية باتفاقات التجوال الوطني وفق الطرق المحددة من قبل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛ ومنح الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات صلاحية تحديد مؤشرات ومستويات جودة الشبكات وخدمات الاتصالات، التي يتعين على المتعهدين احترامها بالاعتماد على المعايير الدولية وليس فقط على القيم المحددة في دفاتر تحملات المتعهدين، والتي يمكن أن تكون غير كافية أو بالية بالنظر إلى التطورات التكنولوجية؛ مع إلزام المتعهدين باتخاذ جميع التدابير، وبالخصوص التقنية، قصد حماية زبنائهم ضد استلام المراسلات غير المرغوب فيها وتحديث العقود، التي تربطهم بمقدمي الخدمات من أجل جعلها مطابقة للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال.
الشق الثاني من مشروع التعديل يتعلق بتقوية رافعات التنظيم، إذ أوضح المصدر أنه تتوجب الإشارة إلى نقطتين مهمتين:
الأولى تهم إلزام المتعهدين، على مستوى النصوص التشريعية، باقتسام البنيات التحتية، التي تخصهم مع المتعهدين المتنافسين، أما الثانية فتهم المقتضيات المتعلقة بالولوج والربط البيني لشبكات المواصلات وتمنح للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، لا سيما الصلاحيات الضرورية لفرض التزامات معينة على المتعهدين، الذين يمارسون نفوذا مؤثرا على الأسواق الخاصة للاتصالات. وتهم هذه الصلاحيات تحديد تعريفات الربط البيني، التي يمكن فرضها على المتعهدين المعنيين بالأمر عن طريق قرار صادر عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
وبالنسبة للمحور الثالث فيخص سلطة إصدار عقوبات مالية، إذ أفاد البلاغ أنه قصد تمكين الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات من التأكد من احترام المتعهدين لالتزاماتهم، ضمن شروط المنافسة العادلة والآجال والشفافية المتوافقة مع الإطار التشريعي والتنظيمي، يقترح منح هذه الوكالة سلطة إصدار العقوبات المالية من طرف لجنة المخالفات يعينها مجلس إدارة الوكالة.
ويكون نظام العقوبات المقترح تدريجيا وينص على أن تكون العقوبات متناسبة مع حجم الإخلال المعاين ومطبقة في حالة عدم احترام المتعهدين للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. وتعتبر العقوبات المقترحة، إذا ما جرى اعتمادها على حالها، رادعة جدا ومن شأنها أن تحث المتعهدين، مبدئيا، على اتخاذ مزيد من الحذر. و يمكن أن تصل هذه العقوبات إلى نسبة 2 في المائة من رقم المعاملات ونسبة 5 في المائة في حالة العود.
ويهدف هذا الاقتراح إلى تمكين الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات من التصرف وفق آجال متوافقة مع متطلبات السرعة، التي يتطلبها تطور وتنمية القطاع. وعلاوة على حقوق الدفاع، التي يستفيدون منها خلال مرحلة التحقيق في النزاع، يمكن للمتعهدين المعنيين بالأمر الطعن أمام القضاء المتخصص في القرارات الصادرة عن الوكالة.