القطاع سجل قفزة نوعية وانتقل رقم معاملاته من 8,5 مليار درهم إلى 30 مليار درهم

الوزير الأول يترأس افتتاح اليوم الدراسي المنظم بمناسبة الذكرى العاشرة لإحداث الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات

ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، يوم الاثنين 23 يونيو 2008، بمركز المؤتمرات بالصخيرات، افتتاح اليوم الدراسي المنظم بمناسبة الذكرى العاشرة لإحداث الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
وذكر الوزير الأول في كلمة ألقاها في بداية هذا اللقاء، بمرور عشر سنوات على إحداث الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، مؤكدا أن هذا اللقاء الدراسي يشكل فضاء لاقتسام معارف الخبراء، ومناسبة لجرد حصيلة عشر سنوات من مسلسل تحرير قطاع المواصلات، وللتشاور بين مختلف الفاعلين والمتدخلين.
كما ذكر كذلك بمرور 10 سنوات على صدور القانون الذي أعطى انطلاقة تحرير قطاع المواصلات، مستحضرا الحصيلة الإيجابية المحققة في هذا المجال، والتي جعلت المغرب من بين الدول الرائدة على صعيد المنطقة فيما يخص تحرير قطاع المواصلات وتكنولوجيا الإعلام، كما يثبت ذلك حجم الاستثمارات، ونسبة النمو التي حققها القطاع، ونسبة تعميم الولوج لخدمات الهاتف والأنترنيت.
وتطرق السيد عباس الفاسي إلى النتائج التي حققها القطاع، والمتميزة بالقفزة النوعية التي سجلها رقم معاملاته بانتقاله من 8,5 مليار درهم سنة 1999 إلى 30 مليار درهم سنة 2007 ممثلا بذلك 7% من الناتج الداخلي الخام، وبحجم استثماراته الذي بلغ نصف مجموع الاستثمارات الأجنبية خلال الخمس سنوات الأخيرة، علاوة على توفير القطاع لما يناهز 37 ألف منصب شغل مباشر و 120 ألف غير مباشر.
وأشاد الوزير الأول بجهود كل المتدخلين من حكومة ومتعهدين، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، التي لعبت دورا محوريا في مجال التقنين خلال العشر سنوات من إحداثها، وعملت بمهنية على تحرير سوق المواصلات، ووضع الآليات الضرورية للمنافسة الشريفة، كالربط البيني وحمل الأرقام، مؤكدا أن الحكومة ستحرص على أن تظل تدخلات الوكالة متسمة بالشفافية والاستقلالية، وأنها ستسهر على إتمام عملية تحرير القطاع في الفترة المقبلة.
وأشار أنه بعد المذكرة التوجيهية التي حددت الإطار العام لتنمية القطاع للفترة 2004 2008، سيتم إصدار مذكرة جديدة بخصوص التوجهات العامة لقطاع المواصلات للفترة الممتدة من 2009 إلى 2013، حتى تتواصل المجهودات لفائدة القطاع وفق رؤية واضحة ومناسبة لشروط وآفاق نموه.
وأوضح السيد عباس الفاسي أن مجال الإعداد الرقمي للتراب الوطني والتقليص من الهوة الرقمية سيشكل أحد الأوراش الكبرى التي سيضطلع بها القطاع، والذي توليه الحكومة كل اهتمامها، وأن هيئة التقنين مدعوة إلى الاستمرار في السهر على حسن سير الأوراش المتعلقة بتعميم الخدمة الأساسية للمواصلات، خصوصا تلك المدرجة في إطار برنامجي تعميم الولوج إلى خدمات المواصلات بالمناطق غير المغطاة (PACTE)، وتعميم تقنيات الإعلام والاتصال في قطاع التعليم (GENIE)، وجعلها تستفيد من الإمكانات التي يوفرها توسع استعمال الانترنيت.
كما أكد على ضرورة النهوض بالمحتويات الرقمية، خاصة تلك التي تمكن من تقريب خدمات المواصلات من المواطنين، لاسيما على مستوى المناطق والأحياء المهمشة، وتحسين جودة خدمة القرب، والعمل على استفادة مختلف الشرائح الاجتماعية منها وجعل أسعارها في المتناول، باعتبارها عنصرا أساسيا لدمقرطة ولوج التكنولوجيات الحديثة والحد من الهوة الرقمية، مركزا على المنحى الانخفاضي الذي تعرفه أسعار المواصلات على الصعيد العالمي والذي يفرض نفسه بإلحاح في تحديد معالم استراتيجية القطاع بالنسبة للسنوات المقبلة.
وأضاف أن من بين المهام الأساسية للوكالة، في الفترة القادمة، حماية الحياة الخاصة لمستعملي الشبكة والثقة الرقمية، لما للمجالين من أثر إيجابي على عصرنة المناخ الاقتصادي، علما بأن ازدهار ميادين التجارة الإلكترونية والإدارة الإلكترونية والمصادقة الإلكترونية يستدعي توفير هذه الثقة، مذكراً بأن الحكومة بادرت، إلى التحضير والمصادقة على مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأعدت مشروع المرسوم التطبيقي للقانون المتعلق بالتبادل الإلكتروني والذي سيتم عرضه قريبا على مسطرة المصادقة.
وأشار السيد عباس الفاسي إلى أن قطاع المواصلات أصبح من القطاعات الأساسية التي يعول عليها الاقتصاد المغربي، بفضل السياسة التي ينهجها المغرب في هذا المجال بتوجيهات سامية من جلالة الملك محمد السادس، مؤكداً أن تنظيم مثل هذه التظاهرة لتقييم نتائج القطاع، خير دليل على عزم المغرب على رفع تحدي المعركة الرقمية، والانخراط الكامل في مجتمع المعرفة.