الفاسي ينوه بالمكانة المتميزة التي يحظى بها المغرب لدى الاتحاد الأوروبي

نوه الوزير الأول، عباس الفاسي، مساء أول أمس الأربعاء، بباليرمو (صقلية)، بالمكانة المتميزة التي يحظى بها المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبره "استثناء" بالنظر إلى الخطوات الكبيرة التي قطعها على درب ترسيخ الديمقراطية وقيم الحرية والعدالة.
وأكد الفاسي، في تصريح صحفي، أن دعوة المغرب في شخص وزيره الأول، للمشاركة في الأيام الدراسية حول الشراكة الأورو- متوسطية المنظمة بصقلية، يعتبر في حد ذاته اعترافا جديدا بهذه المكانة، وتشجيعا للمملكة لمواصلة الطريق التي رسمتها بنجاح.
وفي معرض حديثه عن المحادثات، التي أجراها على هامش مشاركته في هذا الملتقى مع مسؤولين أوروبيين سامين، من بينهم رئيسا مجلس الاتحاد الأوروبي، والبرلمان الأوروبي، قال الوزير الأول إنه بحث مع المسؤولين الأوروبيين عددا من القضايا المرتبطة بالوحدة الترابية للمملكة، وبملف الصيد البحري والفلاحة، ومسألة إعادة فتح الحدود بين المغرب والجزائر.
من جهة أخرى، أكد الوزير الأول، عباس الفاسي، أن المغرب يأمل في أن تغتني شراكته مع الاتحاد الأوروبي وتتعزز أكثر فأكثر، بما يسمح بمواكبته في مشروع مجتمع منفتح ديمقراطي ومتضامن، هو بصدد بنائه، وبدعم الأوراش المتعددة المرتبطة بالحكامة العمومية التي فتحتها المملكة.
وأوضح عباس الفاسي، في كلمة له، خلال الأيام الدراسية حول الشراكة الأورو- متوسطية، المنظمة من طرف الحزب الشعبي الأوروبي بالبرلمان الأوروبي بباليرمو، من 4 إلى 6 ماي الجاري، أن المملكة تواصل، على الصعيد المؤسسي، بناء دولة القانون بتحكم وحزم مشيرا، في هذا السياق، إلى تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتوسيع صلاحيات الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ومجلس المنافسة، وتقوية مؤسسة الوسيط، وكذا إحداث المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
وقال الوزير الأول إن الغاية من كل ذلك هو أن يتبنى المغرب أعلى معايير الديمقراطية، والحكامة الجيدة، وإنعاش حقوق الإنسان، مضيفا أنه لتكريس هذه الرؤية بصورة أكبر، قرر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم 9 مارس الأخير، مراجعة عميقة للدستور، سيواكبها تنظيم ترابي جديد للدولة، بجهات ذات اختصاصات وصلاحيات واسعة جدا.
وأبرز أن هذه المراجعة الدستورية الجريئة تتجلى في تكريس الطابع التعددي للهوية المغربية، وفي صلبها الأمازيغية، وترسيخ دولة القانون والحريات، واحترام حقوق الإنسان في كل أبعادها، وضمان سيادة القانون، واستقلالية القضاء، وتوطيد فصل السلط وتوازنها، سيما من خلال تقوية مكانة الوزير الأول كرئيس فعلي لسلطة تنفيذية، وتعزيز دور الأحزاب السياسية في إطار تعددية فعلية، وتقوية آليات تخليق الحياة العامة والهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد عباس الفاسي أن المغرب جعل من تحسين حكامته الاقتصادية خيارا استراتيجيا يروم بناء اقتصاد متين، قادر على مواجهة اقتصاد تنافسي أكثر فأكثر، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات تباشر بدعم من الهيئات الدولية، خاصة الاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وصندوق النقد الدولي والبنك العالمي.
وتطرق الوزير الأول، كذلك، إلى العمل الذي أنجزه المغرب في ما يتعلق بتسريع تحسين حكامة السياسات العمومية، وتقوية تنافسية الاقتصاد عبر إطلاق العديد من الإستراتيجيات القطاعية والمخططات، منها على الخصوص مخطط الإقلاع الصناعي الذي انطلق سنة 2009، والمخطط الرقمي 2013، بغية تموقع المغرب كقطب للتكنولوجيا والخدمات عن بعد، ومخطط المغرب الأخضر الذي يستهدف تحسين التنافسية الفلاحية، ورفع قيمة الصادرات، وإنعاش الفلاحة التضامنية.
كما عمل المغرب، في إطار التجهيزات الأساسية، يضيف الوزير الأول، على تسريع تقوية البنيات التحتية لمختلف أشكال النقل الطرقي والبحري والسككي والجوي، إلى جانب وضع استراتيجية للطاقة، خاصة منها الشمسية، التي تبناها المغرب في إطار استراتيجيته للتنمية المستديمة، بغية التوصل، سنة 2020، إلى قدرة إنتاجية تبلغ 2000 ميكاواط.
وفي سياق متصل، أكد عباس الفاسي أن الأفق الاستراتيجي للمغرب، على الصعيد الجهوي، ينسجم كليا مع طموح نظام الوضع المتقدم الذي يرى فيه المغرب عاملا للإسراع بالدينامية الإصلاحية التي انخرط فيها بإصرار.
وأبرز أن الانشغال الدائم بالتوفيق بين الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية من جهة، والتطورات السياسية والديمقراطية من جهة أخرى، هو ما مكن المغرب من الحصول من الاتحاد الأوروبي على نظام الوضع المتقدم، باعتباره "اعترافا واقعيا بالتقدم المنجز في السابق، ورهانا حقيقيا لتعميقه في المستقبل".
وأوضح أن ما يقوم به المغرب تجاه الاتحاد الأوروبي، ومبادرات المجموعة الأوروبية التي ينخرط فيها، تجد جذورها في الرؤية الاستراتيجية نفسها والمسعى الإرادي نفسه، "أي بلوغ القرب الأمثل من الاتحاد الأوروبي".
وأكد أن هذا الموقف هو الذي أوحى بنظام الوضع المتقدم، الذي غايته الأساسية هي بناء فضاء للقيم المشتركة في مجال الديمقراطية والحكامة الجيدة وحقوق الإنسان، وتشييد فضاء اقتصادي مشترك، سيمكن المغرب من استيحاء مكتسبات المجموعة لبناء اقتصاد منفتح ومتضامن.
وأشار عباس الفاسي إلى أن تجربة التوأمة بين المؤسسات، التي يعتبر المغرب المستفيد الرئيسي منها، ب 44 عملية لحد الآن، تشهد بوثوق هذا المسعى الذي يتمثل في الاستفادة تدريجيا من مكتسبات المجموعة الأوروبية، في وضعية مماثلة لبلد مرشح.
وأردف أنه بفضل هذه التوأمات، تمكن المغرب من إرساء قواعد الحكامة الجيدة، وتدبير انتقاله الاقتصادي، وتحسين مؤشراته الاجتماعية، منوها إلى أن هناك قطاعات أخرى ستكون موضوع تراصف مع مكتسبات المجموعة الأوروبية "بكيفية يصبح المغرب معها، في النهاية، البلد غير المنخرط الذي استفاد من أكثر مكتسبات المجموعة الأوروبية".
وأكد أن هذا التقارب يستهدف إنعاش توازن بين أبعاد الحكامة الجيدة ودولة القانون، والتنافسية الاقتصادية، والبعد الإنساني، وهي مجالات التعاون التي يعمل المغرب على تحديدها مع المجلس الأوروبي، والتي ستعبأ خبرتها لتطبيق الإصلاحات في مجال القضاء، ومقاربة النوع، والعدالة الانتخابية، والسمعي البصري، والديمقراطية المحلية والجهوية، وتمويل الأحزاب السياسية.
وأعرب عباس الفاسي عن اقتناع المغرب "بأن حوض المتوسط سيقترح رؤية جديدة للعولمة، رؤية تعطي الامتياز لقيم التقنين الإقليمي، وفضائل القرب الجغرافي، وتعرف، على الخصوص، كيف تجعل الإنسان في صلب مخططات الشراكة والتعاون".
وخلص إلى أن التزام المملكة ببلورة هذه المبادرة الجديدة "لا يعادله إلا قناعته بأن مستقبل المتوسط وقدر شعوبه وتفتحها يمر عبر انتشار طفرة جديدة للتضامن والشراكة بين ضفتي المتوسط".