مستشار جماعي يطالب بالتحقيق مع عمدة الدارالبيضاء

تقدم عبد الحق مبشور، المستشار في مجلس مدينة الدارالبيضاء عن الحزب العمالي، بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، لفتح تحقيق حول ما يعتبره تبذيرا للأموال العمومية بالمدينة، على ضوء ما جاء في آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات بشأن شركة "ليدك"، المكلفة بمهام التدبير المفوض للماء والكهرباء والتطهير السائل بالمدينة.
وقال مبشور في شكايته، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، إنه "لوحظ، في إطار عمليات التدقيق العادية، التي ينجزها المجلس الأعلى للحسابات، أن هناك مجموعة من الاختلالات في تدبير صندوق الأشغال، وهو صندوق خاص بالاستثمارات الواجب تنفيذها في القطاعات المفوضة، والذي تبقى أرصدته أموال عمومية لا يحق لأي جهة التصرف فيها، إلا وفق ضوابط شفافة موضوعية".
وأضافت الشكاية أن المجلس خلص إلى أن هناك "خصاصا على مستوى الحسابات المرصودة في الصندوق". واعتبر مبشور، في الشكاية ذاتها، أن "ردود الشركة بخصوص هذه النقطة لم تكن مقنعة لتبديد مخاوف أعضاء المجلس وسكان المدينة"، وأن هذا الأمر "أثر بشكل كبير على وتيرة الأشغال، التي كان من المفروض إنجازها وفق عقد التدبير المفوض، ومنها تغيير أنابيب الماء الصالح للشرب"، وأن "عدم تغيير هذه القنوات في الوقت المحدد نجم عنه اختلاطها بالصدأ، ما يهدد صحة المواطنين".
وشددت شكاية المستشار، المنتمي إلى المعارضة في مجلس المدينة،على "تقصير رئيس المجلس الجماعي، بسبب تقاعسه عن اتخاد الإجراءات الجزائية المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض".
وأضاف أنه "من بين أسباب تقديم هذه الشكاية، أن شركة ليدك، تؤكد في مناسبات عدة، أنها تصرف علاوات للعديد من المستشارين تحت خانة المساهمة في التكوين، مع أنه لم تسجل أي دورة تكوينية لمستشاري المجلس، سواء في التجربة السابقة أو الحالية".
والتمس مبشور من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء إحالة هذه القضية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، واستدعاء أعضاء لجنة التتبع، في التجربة الحالية والسابقة، والاستماع إليهم حول "الخروقات المرتكبة في صندوق الأشغال"، واستدعاء مدير شركة ليدك، ورئيس المجلس الجماعي.