مجلس الحسابات يفجر فضيحة سياسية بكشفه تمويل «ليدك» مصاريف أعضاء في البيضاء بقيمة 4 ملايير سنتيم

«ليدك» أبرمت عقد مساعدة تقنية مكّن من تحويل 92 مليار سنتيم إلى الخارج بالعملة الصعبة

هل ستفتح النيابات العامة في مختلف محاكم المملكة تحقيقا في الأرقام الصادمة، التي كشفها التقرير الجديد للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2009،
وتضمنت تجاوزات خطيرة من قبيل استخلاص الشركات الثلاث المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل في المغرب مَبالغ غير قانونية وتحويلات بالعملات الصعبة إلى الخارج؟ هذه التجاوزات غير قانونية وفضيحة سياسية، ومنها استفادة أعضاء مجالس من مبالغ مالية في كل من البيضاء وطنجة، في خرق سافر للقانون، تجاوزات تستوجب عقوبات جنائية وفتح تحقيق حول الكشوفات التي سلمتها هذه الشركات إلى قضاة المجلس الأعلى للحسابات.
فجر تقرير المجلس الأعلى للحسابات فضيحة سياسية مدوية، تتعلق بتمويل صندوق الأشغال لمصاريف خاصة لمستشارين في مجلس مدينة البيضاء، تصل قيمتها إلى حوالي 4 ملايير سنتيم، في الفترة الفاصلة ما بين 1997 و2007. وجاء في تقرير المجلس حول الاختلالات التي شهدها صندوق الأشغال أن موارد هذا الصندوق المرصودة لإنجاز مشاريع التقوية والتوسعة للشبكة والمنشآت الضرورية لمزاولة المهام المنوطة بالقطاع مولت مصاريف خاصة للمصلحة الدائمة للمراقبة ولمستشارين في مجلس المدينة.
وكشفت «قائمة ليديك»، التي وضعها مسؤولو «ليدك» بين يدي التابعين عن مبلغ 38.56 مليون درهم بين 1997 و2007. كما مول الصندوق اقتناء أراض لفائدة شركة «ليدك»، علما أن العقد حدد بصفة حصرية أن صندوق الأشغال يتحمل فقط المصاريف الناتجة عن اقتناء الأراضي، في حين أن «ليدك» تمول ،وبصفة تلقائية، الكلفة الإجمالية لاقتناء الأرض (الثمن + التكلفة) لو تعلق الأمر بمشاريع على حسابها.
وذكر التقرير أن من بين الأراضي التي تم اقتناؤها في إطار هذا الخروق هناك الأراضي المخصصة لصهريج «بن يخلف» ومحطة الضخ «عين الذياب» وتوسعة صهريج» تيط مليل» بمبلغ 6.6 ملايين درهم. كما شدد التقرير على أن القوائم الممسوكة من قِبَل المفوض له لا تعكس واقع المصاريف المؤداة من الصندوق. وقد سجل المجلس الجهوي في هذا الصدد مصاريف تم رصدها من الحساب البنكي، إلا أنها غير مسجلة في القوائم المذكورة.
وأشار مجلس المدينة، في معرض رده على الملاحظات الواردة في التقرير بخصوص عمليات اقتناء الأراضي، إلى أن الفصل ال6 من دفتر التحملات ينص على أن «التكاليف المتعلقة بهذه الشراءات وبعمليات نزع الملكية ستتحملها أموال الأشغال». كما أن الملحق رقم 11.3 ينص على أن «تسجل في مديونية حساب الأشغال المبالغ الناتجة عن كلفة الارتفاقات ومصاريف نزع الملكية أو اقتناء البقع الأرضية.
بيد أن المجلس الأعلى للحسابات سجل، في هذا الصدد، أن السلطة المفوضة لم يسبق لها أن قامت بمراقبة ميدانية ولا بالتأكد من مصداقية وصدق المعلومات التي تقدمها الشركة عن طريق المراقبة التقنية والمالية وتلك المتعلقة بالتسيير، كما ينص على ذلك الفصل ال16من العقد والتأكد والمصادقة على جرد الممتلكات المسترجعة كما ينص على ذلك الفصل ال9 من العقد.
وفي الجانب الاجتماعي، رصد التقرير أن الشركة لم تقم بالتمويل الكلي لتحويل التقاعد لنظام «RCAR» بتاريخ إنهاء مهمة المراقبة في يوليو 2009. وأشار التقرير إلى أن الشركة قامت بتمويل الشطر الأول بواسطة قرض يتم سداده بمبلغ سنوي 100 قدره مليون درهم يُقتطَع من موارد صندوق الأشغال، أما الشطر الثاني فبلغ مليارا و387 مليون درهم، دون احتساب الفوائد المتراكمة إلى غاية يوليو 2007، والتي بلغت 41مليون درهم.
وفي السياق ذاته، سجل التقرير واقعة خطيرة تتعلق بإبرام الشركة عقوداً غير منصوص عليها في عقد التدبير المفوض، وأشار التقرير إلى الشركة لجأت، وبصفة أحادية، إلى إبرام اتفاقية للمساعدة التقنية مع المساهمين المؤسسين لشركة «ليدك» تم تغييرها بثلاثة ملحقات. وتلتزم الشركة، مقابل ذلك، بأداء تعويض جزافي يتم احتسابه على أساس نسبة من رقم المعاملات الذي تحققه الشركة في إطار المساعدة التقنية المستمرة ومبلغ المصاريف والتحملات، التي تتم فوترتها على كل تدخل في إطار المساعدة التقنية الدقيقة وعلى التكوين.
وأوضح التقرير أن المبالغ والمصاريف التي تحملتها الشركة برسم المساعدة التقنية الآنية، التي تتم فوترتها على كل تدخل، بالإضافة إلى مصاريف الأجانب (المغتربين) تفوق 50 مليون درهم سنويا. أما في ما يتعلق بالتعويض الجزافي برسم المساعدة التقنية المستمرة، فهي تعتبر بمثابة تحويل للأرباح بين الشركة ومساهميها بلغ، حسب المعطيات المحاسبية ل«ليدك»، 927 مليون درهم بين 1997 و2008. وبهذا، مكن هذا التعويض الذي حددته «ليدك»، من جانب واحد، المساهمين من استرجاع الرأسمال المستثمَر في أقل من عشر سنوات. وتعتبر المبالغ التي تم صرفها في هذا الإطار بالعملة الصعبة دون مقابل حقيقي.