تأجيل تطبيق مقتضيات الحوار الاجتماعي تضامنا مع 'لارام'

أكد مسؤولون نقابيون أن ممثلي النقابات (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل)، وإدارة الخطوط الملكية المغربية (لارام)، قرروا، الاثنين الماضي، بالدارالبيضاء، باتفاق مشترك، تأجيل تطبيق مقتضيات الحوار الاجتماعي إلى يناير المقبل، كإشارة تضامن مع الشركة الوطنية.
وقال محمد لقصيصر، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالخطوط الملكية المغربية، في ختام لقاء، انعقد يوم الثلاثاء المنصرم، بين شركاء اجتماعيين وإدارة الشركة، إن المستخدمين يعبرون، من خلال هذا التأجيل، عن تضامنهم مع الشركة "اعتبارا لخطورة الوضعية المالية للمؤسسة، وحرصا منهم على تمكين هذه الأخيرة من تجاوز الأزمة".
ودعا المسؤول النقابي السلطات العمومية لتحمل مسؤولياتها إزاء الشركة، من خلال وضع تدابير استعجالية لتحسين الأجواء الجبائية والعملية، الكفيلة بتمكين الخطوط الملكية المغربية من مواجهة المنافسة في إطار من الإنصاف والمساواة على غرار الشركات في باقي البلدان الأخرى.
وأضاف أنه من المفارقة أن يطلب من الخطوط الملكية المغربية أداء مهمة الخدمة العمومية في محيط يطبعه انفتاح كامل للأسواق على المنافسة.
من جهته، اعتبر أحمد سنبلي، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للمستخدمين الجويين (الاتحاد المغربي للشغل)، أن ارتفاع أسعار النفط، واشتداد المنافسة، وركود النقل الجوي، عوامل كان لها "أثر سلبي جدا على الوضعية الاقتصادية والمالية للشركة."
وأضاف أن لدى المستخدمين وعيا بهذه الوضعية، ويعبرون عن تضامنهم مع الشركة، مشيرا إلى أنه ستعقد، في الأشهر المقبلة، اجتماعات مع إدارة الموارد البشرية، لبحث جميع المطالب، التي تقدمت بها النقابة منذ سنة، ومن بينها الزيادات في الأجور.
وأشار سنبلي، من جهة أخرى، إلى أن النقابة تطالب "ليس بمعونة أو مساعدة من الحكومة، بل بوضع مخطط وطني لقطاع النقل الجوي، مع وضعية لفائدة الخطوط الملكية المغربية، على غرار الشركات المنافسة".
أما الرايس عبد العزيز، مدير الموارد البشرية بالشركة، فأكد أن الاجتماعات مع الممثلين النقابيين سادتها "روح إيجابية جدا"، مشيرا إلى أن الشركاء الاجتماعيين أبانوا عن مسؤولية وتضامن كبيرين مع الشركة، بالنظر إلى الوضعية الاقتصادية الصعبة، التي تمر بها الخطوط الملكية المغربية.
وكان بلاغ لشركة الخطوط الملكية المغربية، نشر في ختام الاجتماع مع الممثلين النقابيين، أشار إلى "الصعوبات الظرفية،التي تواجهها الشركة منذ 2008"، مبرزا أن "الخطوط الملكية المغربية تواجه، هذا العام، ظرفية أكثر صعوبة تتميز بارتفاع سعر المحروقات من 115 دولارا مقابل 81 دولارا مقررة في الميزانية، ما أدى إلى ارتفاع فاتورة المحروقات ب42 في المائة، وانخفاض حركة النقل في ماي المنصرم بناقص 11 في المائة، وتوقع ناقص 10 في المائة في يونيو الجاري، على إثر الأحداث الإقليمية".
وأضاف المصدر أن "هذه العوامل الخارجية تؤثر بشكل خطير على الوضعية المالية للشركة، مع خسائر تقدر بحوالي 20 مليون درهم كل أسبوع"، مشيرا إلى أنه، مع العجز المتوقع في نهاية هذه السنة، ستعرف "الخطوط الملكية المغربية، لأول مرة في تاريخها، خسائر سنوية مهمة، تهدد أسسها".